ايسنا/ رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در نامه‌اي به وزير اقتصاد خواستار انجام اقدامات لازم براي رفع مغايرت‌ها و ابهامات انتخابات مجامع شرکت‌هاي استاني سهام عدالت شد.

متن نامه محمدرضا پورابراهيمي به دژپسند به شرح زير است:

«باسمه تعالي
جناب آقاي دکتر دژپسند وزير محترم امور اقتصادي و دارايي
با سلام،

احتراماً با عنايت به جلسات مشترک برگزار شده و مذاکرات صورت گرفته در خصوص ابهامات و مغايرت‌هاي برگزاري انتخابات مجامع شرکت‌هاي استاني سهام عدالت، اين موارد به شرح زير حضورتان ارسال مي‏‌گردد. با عنايت به اهميت موضوع اميد است، دستور فرماييد هرچه سريعتر اقدامات لازم جهت رفع مغايرت‌ها و ابهامات مطروحه انجام و گزارش مربوطه به کميسيون اقتصادي ارائه گردد.

۱- چگونگي احراز مشارکت واقعي مردم در مديريت و مالکيت اين شرکت‌ها با توجه به عدم امکان مشارکت حدود ۴۰% درصد سهامداران فاقد ثبت نام در سامانه سجام و به حد نصاب نرسيدن مجامع نوبت اول و سابقه برگزاري نوبت دوم برخي از مجامع در گذشته با حضور کمتر از ۱ % سهامداران

۲- عدم تصويب اساسنامه جديد اين شرکت‌ها در مجامع قانوني و لزوم تقدم تصويب اساسنامه بر انتخاب مديران با پيش‌‏بيني عدم مشارکت بيش از ۹۵% مالکين سهام عدالت

۳- ابهام اساسي در خصوص شيوه تاييد صلاحيت داوطلبان عضويت هيأت مديره سهام عدالت و عدم ارائه هرگونه بازخورد مبني بر چگونگي تاييد يا عدم تاييد افراد از سوي سازمان بورس و نيز عدم وجود يک سيستم نظارتي قانوني براي نظارت بر تاييد صلاحيت‏‌ها جهت جلوگيري از شائبه دولتي نمودن تاييد صلاحيت‌‏ها

۴- تشکيل يک هلدينگ سهامي عام به منظور مديريت سهام شرکت هاي غيربورسي با ترکيبي از مديران بخش خصوصي و دولتي

۵- اجبار ثبت نام در سامانه سجام براي متقاضيان شرکت در انتخابات شرکت‌ها با پرداخت هزينه قابل توجه علي‌رغم اينکه افرادي که داراي شماره شباي معتبر هستند نياز به احراز هويت مجدد ندارند (حسب اطلاق ماده (۱۷) آيين نامه اجرايي نحوه آزادسازي سهام عدالت)

۶- ابهامات جدي در خصوص امکان عرضه ۳۰% سهام پرتفوي در اختيار اين شرکت‌ها توسط هيأت مديره بعد از برگزاري مجامع و تشديد مشکلات جاري بازار سرمايه کشور

۷- ابهام در خصوص نقش تعاوني هاي شهرستاني در مجامع اين شرکت‌ها با وجود تصريح ماده (۳۵) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (حذف اين شرکت‌ها در آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت مصوب ۰۴/۰۵/ ۱۳۹۹ شوراي عالي بورس)

۸- ابهام اساسي در خصوص ضوابط اعطاي وکالت شرکت در مجمع و ايجاد بستر منازعه و اختلاف و شکايت‌هاي جدي حقوقي

۹- شائبه سلب اختيارات فروش سهام و حق رأي به عنوان حقوق مسلم مردم در اعمال مالکيت خويش بر سهام عدالت براساس مصوبات شوراي عالي بورس

۱۰- عدم انجام هرگونه اطلاع رساني عمومي به ويژه از طريق صدا و سيما، در خصوص نحوه برگزاري اين مجامع به صورت الکترونيک و يا حضوري؛ و عدم تعيين راهکار در صورت عدم دسترسي الکترونيک به مجمع در زمان برگزاري

۱۱- عدم بازگشايي برخي نمادهاي سرمايه گذاري استاني (از جمله تهران، البرز، سمنان و ...) در بازار و عدم امکان خريد سهام توسط برخي داوطلبان

۱۲- اختلاف قيمتي کاملا ناموجه و عجيب در قيمت نمادهاي استان‌هاي مختلف (اختلاف سه برابري) با وجود پرتفوي کاملا مشابه اين شرکت‌ها که امکان خريد گسترده و با قيمت منصفانه توسط علاقمندان به مشارکت واقعي در سهامداري و مديريت اين شرکت‌ها را از بين برده است

۱۳- اشکلات اساسي و بنيادي در خصوص تفويض اختيار حق رأي شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني بدون طي مراحل قانوني در مجمع، براي شرکت در مجامع شرکت‌هاي سرمايه‌پذير بزرگ بورسي و غير بورسي در مواردي مانند اعمال حق راي در خصوص افزايش سرمايه، تقسيم سود، انتخاب هيأت مديره و بازرس شرکتهاي بزرگ بورسي.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar