تشکیل ستاد تنظیم بازار کشاورزی؛ اختیارات بازار به وزارت جهاد بازگشت
باشگاه خبرنگاران/ رئيس کميسيون کشاورزي مجلس گفت: امروز تقريبا تمام موضوعات مربوط به بازار محصولات کشاورزي به وزارت جهاد کشاورزي منتقل شده و براي هفته آينده به موضوع تشکيل ستاد تنظيم بازار کشاورزي خواهيم پرداخت.
ساداتي نژاد رئيس کميسيون کشاورزي مجلس درباره تفکيک اختيارات وزارت جهاد کشاورزي و وزارت صمت گفت: قانون تمرکز اختيارات وزارت جهاد سال ۹۲ تصويب شد اما هيچ زماني به اجراي کامل نرسيد و در حوزههايي مثل صنعت و صادرات همواره تداخلاتي با ساير ارگانها داشت. از ۲ سال گذشته با مصوبه شوراي سران اين اختيارات به وزارت صمت منتقل شد و وزارت صمت هم تلاشهايي را در حوزه محصولات کشاورزي انجام داده است اما زماني که فرماندهي در يک حوزه واحد نباشد هيچگاه به خروجي مطلوبي نخواهيم رسيد.
او بيان کرد: اتفاقاتي که اخيرا در حوزه محصولات کشاورزي مثل گوشت و مرغ داشتيم به عدم فرماندهي واحد در اين حوزه مربوط ميشد. آقاي رزم حسيني در زمان ورود تعهد کردن که معتقد به بازگشت اختيارات وزارت جهاد کشاورزي باشند. تلاشهاي خوبي از طرف وزير صمت انجام شد و حتي به شمت امضا تفاهمنامهاي بين دو وزارت خانه حرکت کردند که در دولت پذيرفته نشد و به اين آشفتگي بيشتر از قبل دامن زده شد.
ساداتي نژاد بيان کرد: از فروردين ۱۴۰۰ اختيارات اين حوزه تحت عنوان قرارگاه ساماندهي مرغ دوباره به وزارت جهاد کشاورزي بازگشت. فرماندهي در اين حوزه واحد است و وزير جهاد پاسخگوست، ما هم در مجلس تکليفمان روشن است. مقداري آرامش به بازار بازگشت اما کمي دير هنگام بود. امروز تقريبا تمام موضوعات به وزارت جهاد منتقل شده و در برخي موضوعات مثل قيمت گذاري با ستاد تنطيم بازار مشترکاتي دارند. از حوالي مهر سال ۹۹ ضربههايي به حوزه توليد وارد شد که جبران آنها زمانبر است. مواد غذايي مثل مرغ زنجيرهاي دارند که بايد در حلقه بدون اشکال انجام شود؛ هنوز هم آثار سوء اين اتفاقات در بازار وجود دارد و امکان دارد دوباره با مشکلاتي مواجه شويم.
رئيس کميسيون کشاورزي مجلس بيان کرد: قانوني را براي هفته آينده در دستور کار داريم که ۳ اتفاق در حوزه ساختاري ايجاد خواهد کرد؛ ستاد تنطيم بازار محصولات کشاورزي در وزارت جهاد تشکيل خواهد شد، سازمان تجارت کشاورزي تجارت ايران براي بازار داخل و خارج در نظر گرفته شده و سازمان سرمايه گذاري کشاورزي ايران تشکيل خواهد شد.
وقتي يک بخش توليد کننده و يک بخش متولي صادرات است جدا از هم تصميم ميگيرند. همه داد اين بود که کسي که بتامين کننده گوشت مرغ است بايد درباره واردات و صادرات اين حوزه تصميم بگيرد. مجوز صادرات طبيعتا از طرف وزارت صمت بوده اما از اين پس مسائلي از اين دست را نبايد داشته باشيم.