ايسنا/ عليرغم آنکه پرداخت تسهيلات کرونا با هدف حمايت از صاحبان کسب و کارهاي آسيب ديده پيش بيني شد اما گزارشها حاکي از آن است که تنها بخشي از متقاضيان به استقبال از اين وام رفته و موفق به دريافت آن شدند و عوامل متعددي در کاهش استقبال از وام کرونا اثرگذار بوده است.

 به دنبال شيوع ويروس کرونا در کشور و آسيب ديدن بسياري از کسب و کارها به ويژه صنوف خدماتي، دولت با پرداخت تسهيلات ويژه و وام هاي کم بهره در جهت حمايت از صاحبان مشاغل و کسب و کارهاي آسيب ديده گام برداشت و به منظور حفظ اشتغال موجود در بنگاهها و حمايت از نيروهاي کار، پرداخت وام کرونا با نرخ سود ترجيحي ۱۲ درصد را مصوب کرد تا در اختيار بنگاههاي خدماتي و توليدي آسيب ديده از کرونا قرار گيرد.

بر اين اساس وزارت کار با هدف حفظ اشتغال بنگاهها و صيانت از نيروهاي کار، ۱۴ رسته شغلي منتخب که بيشترين آسيب از شيوع کرونا را متحمل شده و داراي ليست بيمه در قالب کارفرمايي يا خويش فرمايي بودند براي استفاده از تسهيلات مذکور به سامانه کارا معرفي کرد تا مراحل ثبت نام خود را از اين طريق دنبال کنند.

کارگروه مقابله با پيامدهاي اقتصادي کرونا نيز براي کمک به آسيب ديدگان کرونا برنامه ريزي و درچند نوبت پرداخت وام کرونا به متقاضيان و فعالان اقتصادي را تمديد کرد.

در مرحله نخست پرداخت تسهيلات حمايتي کرونا، نزديک به ۱۴ هزار ميليارد تومان تسهيلات به کسب و کارهاي آسيب ديده از کرونا در کشور پرداخت و متقاضيان به ۱۹ بانک تعيين شده در اين حوزه معرفي شدند که مبلغ مذکور در ۱۴ رسته و ۸۵۸ زير رسته تعريف شده است؛ در مرحله دوم پرداخت تسهيلات کرونا نيز رقمي معادل ۸۰۰۰ ميليارد تومان درنظر گرفته شد که به چهار بخش حمل و نقل، گردشگري، فرهنگ و هنر و ورزش اختصاص يافت.

با وجود آنکه حدود نيمي از اعتبار و تسهيلات مصوب به مرحله پرداخت رسيده و بخشي از متقاضيان و صاحبان کسب‌وکارهاي آسيب ديده آن را دريافت کردند اما بخش اعظمي از متقاضيان هم بودند که از گرفتن اين تسهيلات منصرف شدند يا موفق به دريافت وام کرونا نشدند که مي توان دلايل متعددي را در اين خصوص موثر دانست.

حميد حاج اسماعيلي کارشناس حوزه کار در توضيح دليل استقبال کم از وام کرونا به ايسنا مي گويد: در بحث حمايت از کسب و کارها انتظار مي رفت کمکها و حمايتها بيشتر از اين باشد، چون تنها وام موثر نيست.  از طرفي اين وام هم مبلغش کم بود و هم بايد با سود پرداخت مي شد لذا استقبال زيادي از آن نشد.

وي مي گويد: معمولا کمکهايي که بيشتر کشورها در حوزه کرونا صورت دادند با بهره صفر درصد بود تا فشار به بنگاهها و توليدکنندگان وارد نيايد ولي اين رويه در کشور ما به دليل محدوديتهاي مالي اجرا نشد؛ از طرفي مشکلاتي هم که در حوزه بانکي با آن روبه رو هستيم مزيد بر علت شد تا شرايط آسان و ارزاني براي استفاده توليدکنندگان و بنگاهها از تسهيلات حمايتي کرونا فراهم نشود.

اين کارشناس حوزه کار معتقد است براي آنکه صاحبان مشاغل و توليدکنندگان از وام کرونا استقبال کنند بايد مبلغ وام کرونا موثرتر و مدت بازپرداخت آن طولاني تر باشد و بانکها در موعد سررسيد با توليدکنندگان توافق کنند.


ناصر چمني رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران نيز در اين خصوص معتقد است براي آنکه استقبال بيشتري از وام کرونا صورت مي گرفت، بايد درصد بهره وام پايين مي آمد، شرايط دريافت آن آسان تر مي شد و بانکها همراهي و حمايت بيشتري از خود نشان مي دادند.

او در ارزيابي دليل استقبال کم متقاضيان از وام کرونا مي گويد: وقتي کسب و کارها بيش از يکسال تعطيل و راکد بودند و رونقي نداشتند چطور انتظار داريم که وام کرونا را بگيرند و اقساط آن را پرداخت کنند.

چمني بروکراسي هاي اداري و پيچ و خم هاي بانکي را در اين زمينه موثر دانسته و مي افزايد: در حالي که داشتن چک برگشتي از شروط دريافت وام کرونا حذف شده برخي از بانکها حاضر به پذيرش اين مساله نيستند و شرط دادن وام را نداشتن چک برگشتي، بدهي بانکي و اقساط معوق مي دانند لذا معتقدم بانکها به قدري مشکل تراشي مي کنند که افراد به سختي مي توانند وام بگيرند.

بر اساس يک نظرسنجي از بررسي موانع دريافت وام، علل عدم پيگيري دريافت وام يا انصراف متقاضيان از آن در سه دسته موانع بانکي، موانع نرم‌افزاري در سايت کارا و مبلغ وام دسته بندي شده است. مطابق نتايج اين نظرسنجي ۴۱ مورد از دلايل در بخش موانع بانکي، ۲۵ مورد در بخش موانع نرم‌افزاري و ساختاري و ۶ مورد نيز در بخش مبلغ وام بوده است. در بخش موانع بانکي، شرايط سخت تضامين بانکي، چند مرحله اي بودن پرداخت وام، داشتن چک برگشتي ضامن و شرايط سخت بازپرداخت، از مهمترين دلايل مطرح شده بوده است.

در بخش موانع نرم‌افزاري و ساختاري نيز عده اي از متقاضيان بر اين باورند که امکان پيگيري وام به دليل نداشتن ابزارهاي لازم برايشان فراهم نبوده يا از نحوه پيگيري پرداخت وام اطلاع نداشته اند. بخش اعظمي از متقاضيان نيز عدم دريافت پيامک، فرصت کوتاه تحويل مدارک و يا مواردي همچون رد شدن مدارک و اختلال در سامانه کارا را عنوان کرده اند.

 اگر چه دولت تلاش کرده با تزريق به موقع تسهيلات حمايتي و تمديد چندين باره مهلت ثبت نام، اصناف و کسب و کارهاي آسيب ديده از کرونا را ياري دهد و آنها را به چرخه کار و توليد بازگرداند اما به طور کلي دلايل متعددي در عدم پيگيري متقاضيان براي دريافت تسهيلات حمايتي کرونا موثر بوده که از مهمترين آن مي توان به ناکافي بودن مبلغ وام، عدم اطلاع از نحوه پيگيري، پيچ و خم هاي بانکي و شرايط سخت بازپرداخت وام اشاره کرد.

با توجه به نظر کارشناسان و فعالان حوزه کار به نظر مي رسد که بيشتر صنوف و واحدهاي کسب و کار به دليل توقف فعاليت و ضرر و زياني که در مدت شيوع ويروس کرونا متحمل شده و درآمدي نداشتند تمايل چنداني به ثبت نام و دريافت وام و تسهيلات حمايتي کرونا نشان ندادند. شرايط دشوار دريافت وام نيز در اين زمينه بي تاثير نبوده و انتظار فعالان اقتصادي و صاحبان کسب و کارهاي آسيب ديده از کرونا اين بوده که تسهيلات ارزان تر با شرايط آسان تر در اختيارشان قرار گيرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar