خودرو یک قدم به بورس نزدیک شد
خراسان/ طرح عرضه خودرو در بورس در حالي دوباره مورد چکش کاري خودروسازان و مجلسيها قرار گرفته که وزارت صنعت معتقد است قيمت خودرو در بورس بايد توسط خودروسازان تعيين شود، اما مجلسيها ميگويند نرخها بايد با ضوابط قيمتگذاري سازمان حمايت مشخص شود.
به گزارش فارس، با ادامه دار شدن اعتراض خودروسازان به عملکرد شوراي رقابت در افزايش 10 درصدي قيمت خودرو، حالا خودروسازان تلاش بيشتري براي رايزني با مجلس و اجراي راهکاري جهت بالاتر بردن قيمت توليداتشان مي کنند.در اين خصوص هفته قبل جلسه اي با حضور رئيس کميسيون صنايع مجلس و مديران شرکت هاي خودروساز و قطعه ساز برگزار شده و قرار است امروز جلسه ديگري به اين منظور برگزار شود. طبق اظهارات «علي جدي» نايب رئيس کميسيون صنايع، موضوع مهم مورد بحث در جلسه امروز، طرح سامان دهي صنعت خودرو است.به گزارش خراسان، بر اساس طرح سامان دهي خودرو که آبان 99 در کميسيون صنايع به تصويب اوليه رسيده، مقرر شده خريد و فروش خودروهاي پرتيراژ از طريق بورس صورت گيرد.
همچنين محدوديت خريد سه سال يک بار براي خريداران در نظر گرفته شده است. اين طرح بيان مي کند اگر شخص خريدار قبل از پايان سه سال، اقدام به فروش خودرو کند، بايد ۸۰ درصد از مابهالتفاوت قيمت پايه و قيمت فروش بازار را به عنوان ماليات به دولت پرداخت کند و اين موضوع براي از ميان برداشتن دلالي است. از سوي ديگر از محل مازاد قيمت تمام شده هر خودرويي که توسط کارخانهدار ساخته مي شود و به بورس ارائه ميکند، ۱۰ درصد به عنوان پاداش به توليدکننده خودرو بابت افزايش کمي و کيفي خودرو، ۲۰ درصد به عنوان تسهيلات وام به زوجهاي جوان که توان خريد خودرو را ندارند، ۵۰ درصد به عنوان تسهيلات قرضالحسنه به خودروسازان براي تحقيق و توسعه و ۲۰ درصد براي توسعه حمل و نقل عمومي تعلق ميگيرد.نايب رئيس کميسيون صنايع مجلس در ادامه صحبت هاي خود به موافقت تلويحي وزارت صمت با اين بند (قانون) اشاره کرده و در عين حال گفته است: وزارت صمت معتقد است که قيمت پايه خودرو در بورس کالا بايد از سوي خودروساز تعيين شود اما نمايندگان مجلس بر لزوم تعيين اين قيمت با سازوکار سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان و توسط شوراي رقابت تاکيد دارند. در واقع مجلس معتقد است که اين مبالغ (مابه التفاوت قيمت پايه و قيمت بازار) بايد به خزانه دولت برود و در صنعت خودرو هزينه شود نه اين که براي خودروساز باشد.به گفته نايب رئيس کميسيون صنايع، اين طرح پس از نهايي شدن در کميسيون به صحن مجلس ارائه خواهد شد و با توجه به اين که اين طرح، اعاده شده از سوي شوراي نگهبان است، پس از ارائه به صحن، بايد سريعتر در صحن تعيين تکليف شود. البته به دليل انتخابات شايد دو هفته به تعويق بيفتد.