ايلنا/يک کارشناس حوزه رمزارز اظهار داشت: برآوردها حاکي از آن است که تقريبا حدود 5 ميليون نفر از ايران وارد اين بازار شده‌اند و کاربر پلت فرم‌هاي مختلف هستند که البته اين ضريب نفوذ بين تهراني‌ها بيشتر است. به عبارت ديگر به اندازه يک دهم از فعالان بازار سرمايه وارد بازار رمزارزها شده‌اند.

«مصطفي نقي‌پورفر»، دبير انجمن فين‌تک و کارشناس حوزه ارزهاي ديجيتال درباره قانون‌گذاري در حوزه رمزارزها در کشور گفت: تا به امروز هيچ قانون و مقرراتي وضع نشده مگر بگير و ببند؛ و در حوزه رمزارزها ايران بي‌قانون‌ترين کشور است.
وي تاکيد کرد: البته مردم کشورمان در حال حاضر از ابزار هوش مصنوعي استفاده مي‌کنند در حالي که قانوني در اين حوزه وجود ندارد، بنابراين نبود قانون نتوانست جلوي فعاليت مردم را بگيرد. امروز مردم وارد فعاليت‌هاي نوين کشاورزي هم شده‌اند که در آن حوزه هم قانوني وجود ندارد.
نقي‌پورفر ادامه داد: ‌در دنيا در ابتدا يک فناوري رصد و بررسي مي‌شود و بعد از آن قانون مرتبط تعريف و برنامه‌ريزي خواهد شد. در بسياري از کشورها براي اينکه جلوي کسب و کارها گرفته نشود براي فعاليت‌هاي نوين قانوني تعريف نمي‌شود براي مثال دولت آمريکا اساسا قانوني در رابطه با رمز ارزها ندارد و اعلام کرده‌ است که قوانين موجود در اين حوزه کفايت مي‌کند. حتي در کشور چين هم هيچ قانون مصوبي در اين‌ باره وجود ندارد.

کارشناس حوزه رمز ارز با بيان اينکه نظر شخصي يک عده‌اي در کشورمان اين است که ايران را از فناوري‌هاي نوين محروم کنند چراکه معتقدند تنها راه برخورد با فناوري‌هاي نوين بستن آن است، گفت:‌ در کجاي دنيا روش سلبي در برخورد با فناوري‌هاي نوين جواب داده‌است متاسفانه عده‌اي در ايران تفکرشان درباره فناورهاي‌ نوين تفکر قديمي است و اجازه اين فعاليت‌ها را نمي‌دهند و در ايران رفتار با فناوري‌هاي نوين سلبي است.
وي با تاکيد بر اينکه تعدد قوانين نشان‌دهنده پيشرفته بودن آن نيست، افزود: در حال حاضر قوانين موجود در کشورمان تبصره‌هاي بسيار زيادي دارند که فقط ممنوعيت، محدوديت و رانت ايجاد مي‌کنند. همين موضوع کشور را عقب مانده نگه‌ داشته است.

نقي‌پورفر گفت: تبادلات رمزارز مانند يک کسب‌وکار است و از قوانين کلي و کلان کسب و کارها تبعيت مي‌کند و در بسياري از کشورها همين قانون کسب و کار براي فعاليت‌هاي حوزه رمز ارز کافي است و حتي برخي از کشورهايي که به دنبال جذب سرمايه گذار خارجي هستند مانند استوني و هنگ کنگ قوانين حمايتي در حوزه رمز ارزها وضع کرده‌اند.

وي با اشاره به تخلفات و سوءاستفاده‌هاي صورت گرفته در بخش استخراج رمز ارزها تاکيد کرد: در بخش استخراج دستگاه مسئول وزارت نيرو است که با عجله کردن و بالا بردن بي‌دليل قيمت‌ برق حتي بالاتر از نرخ برق صادراتي باعث اين اتفاق شده است و اين رفتار اشتباه وزارت نيرو در عجله براي تهيه دستورالعمل است.

کارشناس حوزه رمز ارز با بيان اينکه قيمت برق را بسيار بالاتراز قيمت صادراتي درنظر گرفتند، گفت: اين رفتار وزارت نيرو بدان معنا است که ايراني‌ها در استفاده از برق از خارجي‌ها کمتر هستند که اين رفتار تبعيض آميز در هيچ کشوري ديده نمي‌شود. اشتباه شخص آقاي اردکانيان و شرکت توانير باعث بروز اين رويه شده است.

نقي‌پور در پاسخ به اين سوال که ميزان ضريب نفوذ رمز ارزها بين ايراني‌ها چقدر است، اظهار داشت: هيچ آمار دقيقي در اين رابطه وجود ندارد اما برآوردها حاکي از آن است که تقريبا حدود 5 ميليون نفر از ايران وارد اين بازار شده‌اند و کاربر پلت فرم‌هاي مختلف هستند که البته اين ضريب نفوذ بين تهراني‌ها بيشتر است. به عبارت ديگر به اندازه يک دهم از فعالان بازار سرمايه وارد بازار رمزارزها شده‌اند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar