ايسنا/ اتاق بازرگاني تهران اعلام کرده که از بسته نجات اقتصاد ايران که با محوريت بخش خصوصي براي عبور از بحران‌هاي اقتصادي کشور طراحي شده رونمايي خواهد کرد.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوي اين اتاق، اين بسته در قالب طرح «بناي ايران» که محصول مشترک اتاق تهران و پژوهشکده سيستگذاري شريف و انديشکده کسب‌وکار شريف است، تدوين شده و طي رويدادي که روز دوشنبه (فردا) در اتاق تهران و به صورت مجازي برگزار مي‌شود، از جزئيات آن رونمايي مي‌شود.
همکاري مشترک اتاق تهران به همراهي پژوهشکده سياستگذاري شريف و انديشکده کسب‌وکار شريف براي تدوين و طراحي «بناي ايران» با هدف ارائه برنامه‌ قابل‌سنجش و امکان‌پذير براي اداره اقتصاد کشور از سال گذشته آغاز شد و اين تعامل سرانجام به ترسيم نقشه راهي منتج شد که به گفته تدوين‌گران آن، اگر سياستگذاران اقتصادي در دولت آينده بناي حکمراني اقتصادي را بر محورهاي اصلي اين بسته نجات قرار دهند، طي دوره زماني چهار سال آتي، تورم در کشور به ميانگين نرخ خاورميانه خواهد رسيد، درآمد پايه همگاني معادل ۳۰ دلار براي هر ايراني به دست خواهد آمد، اشتغال سالانه يک ميليون و ۱۰۰ هزار نفر محقق خواهد شد، شاخص ادراک فساد کشور به ميانگين اين شاخص در کشورهاي خاورميانه نزديک خواهد شد و نسبت صادرات غيرنفتي به توليد ناخالص داخلي به رشد صد در صدي خواهد رسيد.
در نشست ماه گذشته هيات نمايندگان اتاق تهران و با حضور علي مروي رئيس انديشکده کسب‌وکار شريف و اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران، پيرامون ماهيت بسته نجات اقتصاد ايران و فرصت‌هاي اثرگذار پيش‌روي اقتصاد کشور بحث و تبادل‌نظر مفصلي صورت گرفت و حال تدوين‌گران آن با جمع‌بندي نظرات نمايندگان بخش‌خصوصي و تکميل بسته تدوين شده، قصد رونمايي از آن در نشست صبح فردا دارند.
در کنار اين بسته، اتاق بازرگاني ايران نيز اعلام کرده که در قالب يک بسته پيشنهادي، بايدها و نبايدهاي اقتصادي کشور براي رئيس جمهوري بعدي را تشريح خواهد کرد. غلامحسين شافعي در نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفته: رئيس‌جمهوري آينده نيز وارث مشکلاتي است که روساي‌جمهور قبلي قول و وعده حل آن‌ها را داده بودند. باتوجه به گسترده‌تر شدن دامنه مشکلات، بار ديگر زمينه براي شعارهاي عوام‌گرايانه مبني‌بر افزايش يارانه‌هاي نقدي، طرح‌هاي اقتصادي خارق‌العاده براي اشتغال‌زايي زياد در کوتاه‌مدت، افزايش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و افشاي مفاسد و مقابله انقلابي با مفسدان اقتصادي فراهم است. شعارهايي که بارها و بارها تکرار شده اما دهه‌هاست که اين شعار دادن‌ها، پول‌پاشي‌ها و رانت‌پاشي‌ها نتيجه چنداني نداشته است.
او ادامه داده: تجربه کشورهايي مانند مالزي، ترکيه، اندونزي، کره جنوبي و چين که موفق به ايجاد رشدهاي پايدار و دو رقمي در طي مدت نسبتاً طولاني در کشورهاي خود شده‌اند و از اين طريق وضع زندگي مردم خود را بهبود قابل‌توجه داده‌اند، با آنچه در پنج دهه اخير به اسم حمايت از توليد در ايران انجام‌شده و در حال انجام است، تفاوت‌هاي اساسي دارد. در اين کشورها دولت‌هاي توسعه‌گرا و کارآمد توانسته‌اند تورم را مهار کنند؛ ثبات اقتصادي را برقرار سازند؛ نسبت پس‌انداز به توليد را افزايش دهند و با برقراري ثبات در روابط بين‌المللي از همه ظرفيت‌هاي آن به‌ويژه سرمايه‌گذاري و فناوري‌هاي روز خارجي استفاده کنند و توسعه صادرات را هدف قرار داده‌اند.
همچنين اتاق ايران اعلام کرده که بسته پيشنهادي خود به رئيس جمهوري بعدي را منتشر خواهد کرد که اصلي‌ترين سرفصل‌هاي آن به حوزه خصوصي سازي، سياست‌هاي ارزي، توسعه صادرات، تکميل طرح‌هاي نيمه تمام، کاهش بروکراسي و مبارزه با فساد اختصاص دارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar