ايسنا/ يک کارشناس بازار مسکن گفت: تلاطمات اقتصادي زمينه را براي جهش بازار مسکن، پولدارتر شدن مالکان و فاصله طبقاتي فراهم مي‌کند؛ اگر هم فرضا قيمت خانه مقداري پايين بيايد تاثيري در توان متقاضيان واقعي ندارد.

محمد عدالت‌خواه اظهار کرد: طي دهه‌هاي اخير بسياري افراد از طريق رانتهاي مستقيم و غيرمستقيم بخش زمين و مسکن به سرمايه‌هاي هنگفت دست يافته‌اند. دهه ۶۰ طبق قانون زمين شهري زمين‌ها به سه قسمت داير، موات و مسبوق به احيا تقسيم شدند. زمينهاي مسبوق به احيا از چنگ دولت خارج و اغلب به دست زمين‌خواران افتاد. بعد زمين‌ها به شهرها متصل شدند و مالکان سند دريافت کردند. زيرساخت‌هاي شهري مثل آب و برق و تلفن هم به اين زمين‌ها ارزش بيشتري داد و بدين ترتيب رانت غيرمستقيمي در اختيار متصرفان قرار گرفت که خروجي آن به دور شدن متقاضيان واقعي و پولدار شدن مالکان انجاميد.
وي افزود: همواره بيان مي شود که ديگر نمي‌توان براي زمين‌هايي که از دست دولت خارج شده چاره‌انديشي کرد. اما به اعتقاد من مي‌شود با وضع ماليات، دست کم بخشي از ارزش افزوده اين زمينها را از ثروتمندان دريافت و منابع آن را براي ساخت مسکن دهکهاي پايين اختصاص داد.
اين کارشناس بازار مسکن با بيان اينکه نوسانات قيمت مسکن به نفع سوداگران تمام مي‌شود گفت: بازار مسکن به عاملي براي اختلاف طبقاتي تبديل شده است. وقتي نرخ ارز بالا مي‌رود، قيمت طلا و مسکن هم افزايش مي‌يابد و صاحب خانه‌ها نه تنها ضرر نمي‌کنند بلکه سرمايه‌شان افزايش مي‌يابد. دولت بايد بدون توجه به نوسانات بازار مسکن، براي خانه‌دار کردن اقشار پايين چاره‌اي بينديشد. طرحهايي مثل اقدام ملي، طرح جهش مسکن يا مسکن استجاري خوب است به شرطي که گرفتار ويژه‌خواري نشود و به متقاضيان واقعي تعلق بگيرد.
عدالت‌خواه خاطرنشان کرد: طبق اصل ۳۱ قانون اساسي، دولت موظف است شرايط تامين مسکن تمامي اقشار جامعه را فراهم کند. مردم با توجه به درآمدهايشان بايد بتوانند بعد از يک مدتي که کار مي‌کنند صاحب مسکن شوند. اما متاسفانه به قدري اين حوزه درگير سوداگري شده که خريد خانه براي نيازمندان به يک آرزوي طولاني و دست نيافتني تبديل شده است.
وي مهمترين عامل در افزايش قيمت مسکن در کلانشهرها را نرخ زمين دانست و گفت: قطعا مي‌توان با راهکارهايي قيمت مسکن و اجاره در کلانشهرها را پايين آورد. مسکن استيجاري که هم‌اکنون در مجلس دنبال مي‌شود به شرط اجراي صحيح قابليت کنترل بازار اجاره را خواهد داشت.
اين کارشناس بازار مسکن با اشاره به طرح مسکن ارزان قيمت توسط شهرداري‌ها که قرار است به بازار اجاره اختصاص پيدا کند يادآور شد: در گذشته هم اين طرح دنبال شد ولي چون زمينهاي کافي در اختيار دولت نبود به خوبي پيش نرفت. از طرف ديگر مقداري اسير ويژه‌خواري و واگذاري به اطرافيان و دوستان شد. بنابراين در اين‌گونه طرحها بايد نظام توزيع کاملا شفاف باشد.
عدالت‌خواه درباره آينده بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ گفت: اقتصاد کشور ما با مشکلات متعددي مواجه شده که سرنخ آن به تحريمها مي‌رسد. اگر تحريمها برداشته شود مقداري آرامش به بازارها برمي‌گردد و فعاليتهاي مولد رونق مي گيرد. در آن صورت انتظار داريم قيمت مسکن در سال ۱۴۰۰به ثبات برسد.

متوسط قيمت مسکن در تهران ۲۹.۳ ميليون تومان
بنابراين گزارش، فروردين سال ۱۴۰۰ متوسط قيمت يک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۹ ميليون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ۹۱.۷ درصد افزايش نشان مي‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزي همچنين تعداد معاملات انجام شده در اين ماه معادل ۲.۱ هزار فقره بود که از کاهش ۶۰ درصد نسبت به ماه گذشته و افزايش ۶۸ درصد در مقايسه با ماه مشابه سال گذشته حکايت دارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar