آزادی واردات خودرو به شرط آزادی قیمت

خراسان/خودروسازان و قطعه سازان در نامه‌اي به رئيس کميسيون صنايع مجلس، پيشنهاد جديدي را مطرح کرده و آزادسازي همزمان قيمت‌گذاري خودروهاي لوکس داخلي و نيز واردات خودرو را خواستار شده اند.

به گزارش فارس، هفته پيش خودروسازان و قطعه سازان در جلسه‌اي با حضور رئيس کميسيون صنايع مجلس، به بررسي مشکلات صنعت خودروسازي و قيمت‌گذاري توليدات اين صنعت پرداختند و در نهايت مقرر شد، پيشنهادي از سوي توليدکنندگان براي بهبود شرايط خودروسازي به مجلس ارائه شود.
پيرو اين اتفاق، در جلسه اي ديگر که در کميسيون صنايع مجلس با حضور رئيس سازمان گسترش، رئيس شوراي رقابت، مديران عامل شرکت هاي خودروساز و رئيس انجمن قطعه سازان برگزار شد، نامه اي با امضاي مديران عامل ايران خودرو و سايپا و همچنين دبير انجمن قطعه سازان به رئيس کميسيون صنايع مجلس ارائه شد که در آن پيشنهاد قيمت‌گذاري خودروها در قالب خودروهاي عمومي و اختصاصي مطرح شده است. در اين پيشنهاد خواسته شده تا خودروهاي عمومي يعني خودروهايي که عموم مردم با درآمد کم يا متوسط خريداري مي‌کنند، با فرمول بهاي تمام شده و با در نظر گرفتن سود 5 درصدي با تاييد و نظارت وزارت صنعت قيمت گذاري شوند اما درخصوص خودروهاي اختصاصي که لوکس و نسبتاً گران محسوب مي شوند و مشابه خارجي دارند، قيمت گذاري با پيشنهاد هيئت مديره شرکت‌ها و تاييد و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرايط عرضه و تقاضاي بازار صورت مي گيرد. همچنين در اين نامه اظهار شده که خودروسازان مخالفتي با آزادسازي واردات خودرو ندارند و آن را عاملي براي بهبود فضاي رقابتي و ايجاد آرامش در بازار و نزد مصرف کننده مي دانند.

---

بازار

---

به گزارش فارس و خراسان، در خصوص اين نامه نکات زير ذکر شده است:
1- اظهار موافقت خودروسازان براي آزادسازي واردات خودرو را مي توان چرخشي بزرگ از سوي آنان دانست که تاکنون زير چتر حمايتي انحصار دولتي فعال بوده اند. همچنين شايد براي اولين بار باشد که خودروسازان اين موضوع را به صورت مکتوب اعلام مي کنند.
2- اگر چه اين پيشنهاد ممکن است باعث ايجاد خطر اقتصادي براي خودروسازان و قطعه سازان داخلي شود اما صنعت خودرو را وارد چرخه اي خواهد کرد که در صورت استقامت مالي و تکنولوژيکي در اين مسير خواهد توانست به تدريج وارد عرصه هاي رقابت جهاني شود.
3- آزادسازي واردات خودرو مي تواند انگاره هاي توليد شده در خصوص مزيت قيمتي خودروهاي خارجي با توجه به کيفيت آن ها را به بوته آزمون واقعي خريداران داخلي بکشاند. بديهي است در صورت رضايت بيشتر خريداران از خودروهاي خارجي، حقوق مصرف کنندگان در خصوص کيفيت خودروي خريداري شده نسبت به قبل بيشتر حفظ خواهد شد.
4- هرچند پيشنهاد خودروسازان براي آزادسازي واردات خودرو در شرايطي اتفاق افتاده که در بودجه 1400 درآمد حاصل از واردات خودرو براي دولت ديده شده و از گوشه و کنار خبرهايي مبني بر احتمال آزادسازي واردات خودرو به گوش مي رسد اما شايد اين پيشنهاد خودروسازان به منظور رهايي از انحصاري مطرح شده که همواره منت آن بر سر صنعت خودروسازي بوده و باعث شده تا با قيمت گذاري دستوري محصولاتشان روبه رو باشند. اين بدين معني است که با آزادسازي کامل واردات خودرو، انحصاري بر اين صنعت حاکم نباشد و در نتيجه اين مسئله به معني پايان قيمت گذاري خودرو توسط شوراي رقابت خواهد بود.
5- در عين حال، تعيين فرمول بهاي تمام شده به اضافه 5 درصد براي خودروهاي اصطلاحاً عمومي ذکر شده در نامه، اين ابهام و خطر را دارد که موجب رشد قابل توجه بهاي اين خودروها شود. چه اين که تاکنون نيز بخش عمده دعواي خودروسازان و شوراي رقابت بر سر همين موضوع بوده است. کارشناسان معتقدند هزينه هاي تمام شده توليد خودروسازان در کل فراتر از هزينه هاي تمام شده اي است که مستقيماً به توليد مربوط است بنابراين صرفاً قسم دوم اين هزينه ها بايد براي تعيين بهاي تمام شده مد نظر قرار گيرد.
6- با تامل درخصوص بند آزادسازي واردات خودرو، مي توان فرضيه هايي را مطرح کرد. اول اين که طبق ضوابط ابلاغ شده در اسفند 96، واردات خودرو صرفاً توسط نمايندگي هاي رسمي يا توسط واردکنندگاني که با نمايندگي هاي رسمي قرارداد ارائه خدمات پس از فروش منعقد کرده اند، ميسر است. با اين حال و با شرايط تحريمي معلوم نيست چه شرکت هايي وارد بازار ايران خواهند شد. در اين زمينه تحريم کنندگان آمريکايي پيشتر تصريح کرده اند که با هدف کاهش منابع ارزي ايران، تنها اجازه واردات خودروهاي لوکس به ايران را خواهند داد بنابراين در پاسخ به ابهام فوق، مي توان حدس زد که احتمالاً خودروهاي لوکس نهايتاً وارد بازار ايران خواهند شد. نکته قابل تامل اين که اين خودروها احتمالاً آن چنان گران خواهند بود که مزاحمتي براي بيشتر خودروهاي خودروسازان ايجاد نخواهد کرد.
مقايسه قيمت خودروهاي خارجي و داخلي در صورت آزادسازي واردات
اکنون بحث بر سر اين است که با آزادسازي واردات خودرو به شرط تعرفه پايين، معادل قيمت فعلي خودروهاي داخلي چه خودروهاي خارجي را مي توان خريد؟ به گزارش اقتصادنيوز در بررسي انجام شده، قيمت هاي بسته شده هفته قبل براي بازار خودرو و ارز مبناي مقايسه گرفته شده تا نوسان روزانه بر آن سايه نينداخته باشد. در اين حالت اگر قيمت هر دلار ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شود، قيمت دلاري پرايد بيش از ۳۸۰۰ و قيمت دلاري سمند بيش از ۷۲۰۰ مي‌شود.
  
حال قيمت برخي خودروهاي خارجي را با اين قيمت ها مقايسه مي کنيم:

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar