میزان افزایش حقوق کارمندان در سال گذشته

ايرنا/ معاون سازمان برنامه بودجه گفت: دولت سال گذشته به دليل مشکلات اقتصادي ناشي از تحريم، کرونا و افزايش تورم با هدف حمايت از کارمندان حقوق آنها را بين ۲۳ تا ۵۳ درصد افزايش داد.

«حميد پورمحمدي» روز دوشنبه در نخستين نشست گزارش عملکرد هشت ساله سازمان برنامه و بودجه کشور به وضعيت اقتصادي کشور در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال ۱۳۹۹ در تاريخ بودجه‌نويسي کشور سالي ويژه بود. در اين سال اقتصاد کشور با دو تکانه شديد تحريم و کرونا رو به رو شد. با توجه به اينکه «دونالد ترامپ» در سال پاياني دولتش قرار داشت و با مسئله انتخابات روبه رو بود فشار بر ايران را به اوج رساند و تحريم ها را افزايش داد. اگر مقاومت ايران در برابر اين فشار مي‌شکست او در انتخابات برگ برنده‌اي در دست داشت و مي‌توانست پيروز ميدان شود.
معاون سازمان برنامه بودجه اضافه کرد: فراموش نکنيم که چه شرايطي را پشت سر گذاشتيم اما اقتصاد ايران متلاشي نشد و از اين شرايط عبور کرديم. در حالي که تورم ونزوئلايي و ١٠٠ درصدي را در ايران پيش بيني مي‌کردند، تورم در ٣۶ درصد کنترل شد. اقتصادمان پررونق نيست و مي‌دانيم که مردم راضي نيستند؛ اما در شرايطي که دو دست شوم کرونا و تورم، راه نفس اقتصاد ايران را بستند، تاب آوري کرديم.

پورمحمدي گفت: در نتيجه فشار حداکثري دولت آمريکا منابع ارزي به شدت کاهش يافت. زيرا هم صادرات نفت پايين آمد و هم صادرات بخش خصوصي کاهش يافت.  در مواردي هم که امکان صادرات وجود داشت انتقال ارز به داخل کشور به راحتي امکان پذير نبود،  به همين دليل قيمت ارز بالا رفت.

---

بازار

---

وي اضافه کرد: نخستين اثر بالا رفتن نرخ ارز بر بازار کالا بود که هم از جانب کالاهاي وارداتي و هم از جانب کالاهاي توليد داخل، تورم بسيار سنگيني به جامعه تحميل شد. يعني قيمت کالاهاي وارداتي به شدت افزايش يافت و به دنبال آن در داخل نيز فعالان حوزه توليد قيمت کالاهاي خود را با توجه به نرخ تورم انتظاري بالا بردند.
پورمحمدي اظهار کرد: در نتيجه کاهش صادرات نفت و بالا رفتن قيمت ارز هزينه‌هاي دولت نيز به شدت افزايش يافت. سازمان برنامه و بودجه مصرف کننده کالا است و چه در بخش جاري و چه در مورد بخش عمراني هزينه‌ها بالا رفت.
وي خاطر نشان کرد: از طرف ديگر جامعه انتظار داشت که دولت بخشي از هزينه‌ها را جبران کند. بنابراين دولت تلاش کرد با پرداخت وام به بخش توليد، پرداخت وام يک ميليون توماني به خانوارها، پرداخت بخشي از بيمه بيکاري، يارانه معيشتي و مواردي از اين دست، بخشي از هزينه‌هاي تحميل شده به جامعه را جبران کند.

پورمحمدي افزود: يکي از اقدامات مهم دولت در اين مورد افزايش حقوق کارمندان براي تاب آوري اين قشر در برابر فشارهاي اقتصادي بود. سال گذشته حقوق کارمنداني که کمتر از چهار ميليون تومان دريافت مي کردند ۵۳ درصد افزايش يافت. همچنين کارمنداني با دريافتي ۴ تا ۶ ميليون تومان شاهد افزايش ۴۵ درصدي حقوق خود بودند.

وي خاطر نشان کرد: به طور متوسط حدود ۳۴ درصد به حقوق کل کارمندان اضافه شد.  

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar