مهر/ معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: سال گذشته حقوق کارمنداني که کمتر از چهار ميليون تومان دريافت مي کردند، ۵۳ درصد افزايش يافت.

حميد پورمحمدي اظهار داشت: با شرايط تحريم و مقابله با شيوع کرونا، وصل شدن به سامانه‌ها، شفاف کردن اطلاعات، وصول ماليات‌هاي معوق و تفاهم با صنوف مختلف يکي از روش‌هاي جبران کسري ناشي از درآمدهاي نفتي به اين شيوه انجام شد و نيز با فروش اوراق مالي دولت در سال گذشته تورم به ۳۶.۲ درصد رسيد در حالي که متوسط فروش اوراق حدود ۲۱ درصد بوده است. وقتي به شکل سنتي از طريق بانک مرکزي استقراض مي‌کرديم در واقع راه را بسته‌ايم، ولي با انتشار اوراق با کم هزينه سري بودجه تأمين شد، در حالي که تورم ۳۶ درصدي بود اوراق ۲۰ درصدي فروش رفت يعني به عبارتي براي تأمين مالي دولت ۱۶ درصد مثبت بود.
پورمحمدي افزود: ۱۶۰ هزار ميليارد تومان اوراق از طريق بودجه عمومي و بقيه تکاليفي که براي بودجه بود افزايش يافت. در سال گذشته ۲۰۲ هزار ميليارد تومان انتشار اوراق داشتيم که ارزان‌ترين روش ممکن بود که ۱۶۰ هزار اوراق بودجه به اذن مقام رهبري و ۱۴.۵ هزار ميليارد که براي تسويه تنخواه به بانک مرکزي داده شد، بنابراين در بخش درآمدها از طريق اوراق کسري جبران شد و اين تصميمي بود که از سوي مقام معظم رهبري مورد تأکيد بود تا از طريق فروش سهام و اوراق جبران شود و از پول پرقدرت بانک مرکزي برداشت نشود و بدين شکل تورم کنترل و مديريت شود.
وي در ادامه اظهار داشت: سال گذشته حقوق کارمنداني که کمتر از چهار ميليون تومان دريافت مي‌کردند ۵۳ درصد افزايش يافت. همچنين کارمنداني با دريافتي ۴ تا ۶ ميليون تومان شاهد افزايش ۴۵ درصدي حقوق خود بودند. به طور متوسط حدود ۳۴ درصد به حقوق کل کارمندان اضافه شد.
معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه همچنين اشاره کرد: در خصوص واگذاري سهام و خصوصي سازي شرکت‌ها که مدت‌ها به مهاق رفته بود و متصلب شده بود در سال گذشته با دو عامل رشد شاخص بورس با عرضه سهام و ديگري منابعي براي تأمين کسري بودجه تأمين شد. يکي از روش‌هاي تأمين مالي دولت واگذاري سهام به جاي اتکا به نفت يا پول پرقدرت بود.
وي افزود: از جمله انتقادات به دولت استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و عدم فروش ارز توسط بانک ملي باعث افزايش خالص دريافتي دارايي خارجي بانک مرکزي است. قانون بودجه گفته بود ۷۲ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي برداشت شود که مصوب مجلس و اذن مقام معظم رهبري بايد براي بودجه برداشت مي‌شد که سال گذشته فقط تقريباً ۴۰ درصد حق بودجه برداشت شد و اگر بيشتر برداشت مي‌شد در واقع ارزي که فروش نرفته بود رو مي‌بايست پولش گرفته مي‌شد و اين مي‌شد پايه پولي. واقعيت اين است اگر برداشت از منابع بانک مرکزي باشد متضرر اصلي بودجه دولت است و دليلش اين است که وقتي از پايه پولي برداشت شود تورم بالا رفته و همه بازارها بهم مي‌ريزد و تنها جايي که بايد جبران کند بودجه عمومي دولت است.
وي در ادامه اظهار داشت: پول نفت هم همين طور، به غير از صندوق توسعه ملي، منابعي که از نفت به فروش رفت ولي بانک مرکزي نتوانست ارز آن را تبديل به ريال کند از جمله مطالبات دولت باقي ماند. در سال‌هاي قبل اگر دولت از نظر بودجه‌اي در تنگناهاي مالي قرار مي‌گرفت از طريق ساز و کارهايي که داشت تدابير ويژه و … سياهه‌هاي نفت فروش رفته را به بانک مرکزي مي‌داد و پولش را مي‌گرفت و بانک مرکزي بعد ارز آن را دريافت مي‌کرد، در حالي که در سال گذشته يک بار هم اين کار انجام نشد. يعني تفاهم جدي سازمان برنامه اين بود که فشاري بر بانک مرکزي نباشد.
پورمحمدي با بيان اينکه تکانه اول تحريم بود، گفت: بودجه را از دو طريق يکي کاهش درآمدها يعني بايد نفت به فروش مي‌رفت و ارز به دست مي‌آورديم و به قيمت آزاد مي‌فروختيم و از طرف ديگر تحميل هزينه‌ها از سوي بازارها را مورد فشار قرار داد که در تاريخ بودجه نويسي تجربه نشده بود و ما به لطف خدا عبور کرديم و نتايج حاصله از اين تکانه پرداخت به موقع دستمزد کارمندان، بازنشستگان و … بدون يک روز تأخير بود و استرسي به جامعه تحميل نشد، اوراق دولت نه اصل و نه سود آن موکول نشد، پرداخت منظم اوراق و يارانه‌ها، پرداخت منظم هزينه‌هاي اجتناب ناپذير، همراهي با سياست‌هاي پولي، عدم استفاده از فروش بودجه صندوق نفت و هدفمندي يک ساعت هم تأخير نداشت.
وي افزود: در سال گذشته ميزان بهره مندي بودجه از درآمدهاي نفتي ۲ درصد بود که به صورت متعارف نسبت به سال‌هاي مختلف ۴۰ درصد از منابع بودجه از محل منابع حاصله از صادرات نفت تأمين مي‌شد که سال قبل ۲ درصد تقليل يافت يعني چيزي حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان بود بنابراين سال گذشته، سال ويژه‌اي بود و سعي شد در حد وسع برنامه‌هاي توليدي هم به جلو برده شوند.
معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه کشور تصريح کرد: تکانه دوم کرونا بود، فشار اوليه‌اي که از حوزه ارز به اقتصاد بودجه وارد شد. چين که يکي از بزرگترين شرکاي تجاري کشور بود به دليل شيوع کرونا ميزان تجارتمان با چين کاهش يافت و يکي از بال‌هاي تعاملات اقتصادي در تجارت دچار آسيب شد.
پورمحمدي ادامه داد: اثرات کرونا باعث افزايش شديد هزينه‌ها، کاهش منابع بودجه‌اي، کاهش درآمدهاي دولت، افزايش هزينه‌هاي دولت، کسب و کارهاي آسيب ديده، سختي معيشت مردم و صندوق‌هاي بازنشستگي تحت فشار قرار گرفتن افراد تحت پوشش شد و حدود ۳.۲ دهم ميليون نفر از بازار کار خارج شدند و هزينه‌هاي بسيار سنگين به اقتصاد شد. براي کمک به کسب و کارهاي آسيب ديده حمايت‌هايي از بنگاه‌ها و اقشار آسيب ديده با حمايت از طريق پرداخت حق بيمه، به تعويق انداختن اظهارهاي نامه مالياتي، پرداخت‌هاي مالياتي با تأخير انجام شوند و جرايم مالياتي موقوف اجرا شد و اينها باعث کم شدن درآمدهاي دولت و بالا رفتن هزينه‌هاي دولت شد.
وي افزود: معيشت مردم بشدت تحت فشار بود. مطابق آمار پايان سال ۱۳۹۸، ۸ فصل متوالي مصرف بخش خصوصي به خاطر تحريم‌ها منفي بود و اقشار فقير به شدت در سختي بود و به دليل نداشتن درآمد و شغل فشار بيشتر بود، به همين خاطر دولت پرداخت‌هايي براي حمايت از معيشت اقشار فقير به صورت يارانه معيشتي براي ۶۲ ميليون نفر و يارانه هدفمندي ۷۸ ميليون نفر منظم پرداخت مي‌شد و مستمري مددجويان حدود ۱۶ هزار ميليارد تومان پرداخت شد و نيز در چهار ماه پايان سال به ۳۵ ميليون نفر هر نفر مبلغ ۱۰۰ يا ۱۲۰ هزار تومان بلا عوض پرداخت شد يعني يک خانوار ۵ نفري حدوداً ۶۰۰ هزار تومان دريافت کردند و نيز پرداخت حق بيمه بنگاه‌ها، پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي زنان سرپرست خانوار، در اوايل سال ۱۳۹۹ چند ماه سبد کالا به اقشار آسيب پذير به مبلغ ۱,۳۰۰ ميليارد تومان پرداخت شد، کمک به معلولان و مجموعاً ۱۰۸ هزار و چهارصد ميليارد تومان يارانه نقدي براي حفظ معيشت اقشار آسيب پذير انجام شد.
پورمحمدي گفت: کار بسيار مهمي که با همکاري سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزي و نظام بانکي انجام شد بر اساس مطالعات انجام شده که در دنيا براي اولين بار در اين حجم و سطح انجام شده پرداخت ۲ مرحله وام ۱ ميليون توماني بود که به تمام خانوارها پيشنهاد شد. ۶۶ درصد افراد اين وام را دريافت کرده‌اند. همچنين با اشاره به تنگناهاي مالي صندوق‌هاي بازنشستگي، خروج نيروي کار از بازار، حمايت از صندوق تأمين اجتماعي از طريق تأمين بيمه بيکاري ۸۰۰ هزار نفر، پرداخت بدهي‌ها به تأمين اجتماعي، افزود به دليل مشکلات صندوق تأمين اجتماعي دولت از سه جهت به تأمين اجتماعي کمک کرد ۳۲,۰۰۰ هزار ميليارد تومان از طريق سهام به تأمين اجتماعي، ۶۰۰۰ هزار ميليارد از طريق پرداخت اوراق مالي و ۶,۰۰۰ هزار ميليارد تومان دوباره سهام شب عيد داد و جمعاً حدود ۴۵,۰۰۰ هزار ميليارد تومان در سال گذشته دولت در قالب تسويه بدهي‌هاي تأمين اجتماعي يا کمک به بيمه بيکاري به صورت پول، اوراق يا سهام پرداخت کرد.
پورمحمدي بيان کرد: در اواخر سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادي منفي بود. بخش خصوصي و قشر ضعيف معيشت بسيار ضعيفي داشتند اين مصرف بخش دولتي در چنين وضعيتي دولت، سياست‌هاي پولي را انقباضي و سياست‌هاي مالي را انبساطي کرد تا بتواند مصرف بخش خصوصي را جبران کند و اين باعث شد تا رشد اقتصادي مثبت شود و بودجه در سال ۱۳۹۹، شاخص‌هايي که مدت‌ها منفي بود به سمت مثبت رفت و از فاز تحريم به فاز ثبات عبور کرديم يعني با فشار سنگين دولت آمريکا تاب آوري داشتيم و اقتصاد به ثبات رسيد عليرغم اينکه تحريم و کرونا همچنان باقي است.
وي در ادامه گفت: عملکرد دقيق دولت و موفقيت نظام جمهوري اسلامي ايران است که تمام آنچه که بيگانگان تصور مي‌کردند اقتصاد ايران بهم مي‌ريزد آن را عوض کرد. بانک جهاني در بهار ۹۹ رشد اقتصادي ايران را منفي ۵.۳ درصد، صندوق بين‌المللي پول منفي ۶ درصد، مرکز پژوهش‌ها بين منفي ۷ تا ۱۱ درصد و سازمان برنامه و بودجه پيش بيني کرد منفي ۵ درصد پيش بيني کردند در حالي که با گزارش اوليه بانک مرکزي رشد مثبت ۲ درصد را اعلام شد.

ميزان تخصيص ارز ترجيحي از ۳۲ ميليارد دلار به ۸ ميليارد دلار در سال جاري کاهش داشت
پورمحمدي افزود: ميزان تخصيصي به ارز ترجيحي از ۳۲ ميليارد دلار به مرور کاهش يافت و امسال به حدود ۸ ميليارد دلار رسيده که حدود ۲.۵ ميليارد دلار آن براي دارو و تجهيزات پزشکي و ۵.۵ ميليارد دلار آن براي تأمين نهاده‌هاي دامي و کشاورزي و کالاهاي اساسي است.
وي در مورد يارانه‌ها، بيان کرد: من درباره سال گذشته توضيح دادم که چه ميزان معيشت همه آحاد مردم در تنگنا قرار گرفته بود و ما با چند تکانه سنگين روبرو بوديم، بنابراين سال گذشته سال مناسبي نبود، دوم اينکه تجربه‌اي که در حذف يارانه بگيران وجود داشت بخاطر عدم اتصال تمام سامانه‌ها به هم تجربه موفقي نبود و وقتي که تعدادي کاهش پيدا کردند ديدند که اتفاقاً آنهايي که کاهش پيدا کردند در بينشان اقشار آسيب پذير هم بودند. يعني ناگزير مي‌شدند دوباره آنها را برگردانند. بنابراين تا سامانه‌ها همه به هم متصل نشود و بررسي نشود اين ممکن است آسيبش افزون شود. سوم اينکه ساز و کاري ديده شد که يارانه‌هاي جديد را به کل هشتاد ميليون نفر و به آن سه دهک بالا ندهند. يارانه چند ماه پاياني هم به سي و پنج ميليون داده شد و آن رقم هم در گذر زمان و در نتيجه تورم خيلي به محاق رفت. يعني با توجه به هزينه‌هاي که حذف آن داشت، و از سويي خيلي هم نمي‌توانست درآمد قابل توجهي براي دولت ايجاد کند. بنابراين سال گذشته سال مناسبي نبود به حدي اين نگراني وجود داشت که حتي مجلس هم امسال گفته به آن سه دهک دست نزنيد و در بودجه حذف کردند. هم بخاطر تورم که ارزشش را به شدت کاهش داد و اينکه سامانه‌ها هنوز به هم متصل نيستند و هنوز احتمال خطاي آن زياد است و اقشار آسيب پذير ممکن است بيشتر آسيب ببينند موکول شد به آينده که قرار است سامانه‌ها به هم متصل شوند.
پورمحمدي در مورد اينکه آيا آماري از نرخ تورم بانک مرکزي داريد، گفت: وقتي که دولت از بانک مرکزي از محل پايه پولي استفاده مي‌کند در واقع دو مسير برايش وجود دارد: يکي اينکه ارز خودش را در بازار از بانک مرکزي عرضه نکرده باشد و پولش را به دولت بدهد، يعني دارايي‌هاي ارزي بانک مرکزي برود بالا يعني پول را خودش بردارد روش دوم اينکه برود از او قرض بگيرد يعني خالص بدهي دولت به بانک مرکزي افزايش پيدا مي‌کند اين دو مسير است غير از اين هيچ رابطه‌اي بين ما و بانک مرکزي نيست. من در مورد بحث‌هاي نفت و ارز برايتان توضيح دادم که براي ما هيچ چيزي مهم‌تر از بحث امنيت نيست. يعني بودجه نيروهاي نظامي ما از محل صندوق بود يعني بخاطر ملاحظات تورمي چهل درصدش را بيشتر نگرفتيم، بودجه آبخيزداري، بودجه آبياري تحت فشار، بودجه فناوري‌هاي نوين اينها بخاطر همين ملاحظات چهل درصدش را گرفتيم که ارز دست بانک مرکزي مانده نباشد که ما ريالش را بدهيم. بنابراين در اين قسمت خيلي با بانک مرکزي گيري نيست آنها هم مي‌دانند که بخشي از پول‌هاي هدفمندي و بخشي از پول نفت نه تنها در سال ۹۹ بلکه در سال‌هاي قبل هم بنا به ملاحظات تحريمي امکان فروشش در بازار نبود جزو مطالبات دولت، دست بانک مرکزي است و هر موقع که توانستيم در اختيار ما قرار مي‌گيرد که چند گروه هم هست يک تعدادش نفت و فرآورده صادر شده هنوز به حساب بانک مرکزي نرفته است يک تعدادي از آن به حساب بانک مرکزي رفت ولي تبديل به ريال در بازار نشد بنابراين فرمايش آقاي نوبخت ناظر بر اين است.
معاون امور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص موضوع طلب دولت از بانک مرکزي و اظهارات رئيس کل بانک مرکزي در خصوص بدهي دولت به اين بانک گفت: دولت براي استفاده از منابع بانک مرکزي، دو راه دارد. اول آنکه بانک مرکزي ارز در بازار عرضه نکرده باشد و ريال آن را به خزانه بدهد و ديگر آن که سازمان برنامه و بودجه از بانک مرکزي استقراض کند که منجر به افزايش پايه پولي شود، در اين شرايط خالص دارايي‌هاي دولت نزد بانک مرکزي افزايش پيدا مي‌کند.
وي افزود: دولت به دليل ملاحظات تحريمي، آن بخش از پول نفت و هدفمندي يارانه‌ها و صندوق توسعه ملي را که ارز آن توسط بانک مرکزي به فروش نرفته بود را از بانک مرکزي دريافت نکرد، از طرف ديگر با سازوکار تمرکز وجوه دولتي نزد خزانه در طول سال بعضاً سپرده‌هاي دولت نزد بانک مرکزي بيشتر از بدهي دولت به اين بانک مي‌شد و به عبارت ديگر ميزان خالص بدهي دولت به بانک مرکزي نيز در بعضي از فصول کاهش پيدا مي‌کرد مثلاً در ماه ششم سال ۹۹ ميزان بدهي دولت به بانک مرکزي حدود ۱۲۰ هزار ميليارد تومان بود در همان زمان ميزان سپره‌هاي دولت نزد بانک مرکزي حدود ۱۳۶ هزار ميليارد تومان بود يعني خالص بدهي دولت به بانک مرکزي منفي بود و يا اينکه بابت منابع بودجه از محل صندوق توسعه ملي فقط حدود ۴۰ درصد ريال آن دريافت شد چون بانک مرکزي امکان فروش اين ارز را نداشت همينطور در مورد وجوه حاصل از صادرات نفت و يا فروآورده هاي نفتي که بخش قابل توجهي از اين منابع ارزي چون در بازار به فروش نرسيدند به عنوان طلب دولت از بانک مرکزي باقي مانده است.
پورمحمدي گفت: بنابراين دولت کسري بودجه خود را از طريق انتشار اوراق مالي و خصوصي سازي سهام دولتي تأمين کرده است.
وي درباره تنخواه ۹۹ نيز گفت: اين تنخواه کامل تسويه شده است و تنخواه ۱۴۰۰ هم بر اساس اجازه قانون حدود سه دريافت شد. يک درصد هم قانونگذار به هدفمندي اجازه داد که از آن هم استفاده نکرديم سه درصد دوم بودجه را هم استفاده نکرديم.
معاون امور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد تضاد بين عملکرد سياستگذار مالي و پولي بيان کرد: در اوايل سال گذشته بخاطر فضاي کرونايي هيچکس وام دريافت نمي‌کرد، نرخ بازار بين بانکي به شدت پايين آمد يعني هفت درصد، اوراقي که دولت عرضه مي‌کرد عموماً خريدار آن بانک‌ها بودند. ۱۴ درصد سود داده مي‌شد و خيلي راضي بودند. بعدها شاخص بورس به شدت بالا رفت و در فصل سه و چهار شروع به رشد شديد کرد منابع از سمت بانک‌ها به سمت بازار پول رفت و منابع بانکي به جاي سپرده‌هاي بلندمدت و کوتاه مدت به سمت بازار سرمايه رفت. در اين شرايط ديگر بانک‌ها اوراق ما را نمي‌خريدند و نرخ بازار بين بانکي در يک مقطعي تا ۲۳ درصد به بالا رفت در اين شرايط بازار سرمايه‌اي شکل گرفته بود و همه سهام مي‌خريدند کسي اوراق خريداري نمي‌کرد و بانک‌ها هم نرخ را بالا بردند. اگر ما اوراق را نمي‌فروختيم بعدها يا بايد به بانک‌ها مي‌فروختيم يا صندوق‌ها خريداري مي‌کردند. زماني که شاخص بورس به شدت بالا مي‌رفت همه ما دست به دست هم داديم که تنها راه موجود براي کنترل اين است که دولت بايد سهام عرضه کند. علت اين التهاب اين بود که همه خريدار هستند و بايد دولت عرضه تا اين التهاب فروکش کند. زماني دولت وارد شد براي عرضه که شاخص‌ها همينطور بالا مي‌رفت. بعد که شاخص‌ها پايين آمد ديگر کسي سهام نمي‌خريد و وضعيت بازار سهام بهم خورده بود از اين به بعد اوراق را خريدند و دولت از اينجا اوراقش را به بازار عرضه کرد، به جاي اينکه بانک‌ها اوراق بخرند در واقع بازار سرمايه در نقش خريدار شدند.
وي در ادامه افزود: سياستي که ما اعمال کرديم در جهت کاهش التهابات بود و جايي که ديگر کسي پولي نداشت که سهام بخرد اوراق ما را خريداري کردند. به واقع سياستگذاري ما در سازمان برنامه و بودجه اين بود که چگونه کمک کنيم اين التهاب کاهش پيدا کند و وقتي آن التهاب تبديل به منفي وحشتناک شد در واقع کسي دنبال خريد سهام نبود اوراق را خريد کردند. ما سعي کرديم به اين موضوع کمک کنيم کما اينکه حتي يک سهم هم عرضه نکرديم. به واقع ما به بودجه نياز داريم. حقوق کارمند و ساير هزينه‌ها را بايد پرداخت کنيم.
پورمحمدي در خصوص برنامه‌هاي حذف تدريجي ارز ترجيحي (۴۲۰۰) گفت: پرداخت ارز ترجيحي در ابتدا حدود ۳۲ ميليارد دلار بود بعد دولت اين را به مرور کاهش داد تا امسال به حدود ۸ ميليارد دلار رسيد که حدود ۲,۵ ميليارد دلار آن براي دارو و تجهيزات پزشکي و۵.۵ ميليارد دلار آن براي تأمين نهاده‌هاي دامي و کشاورزي و کالاهاي اساسي است. اما آن چيز که توسط مجلس تصويب و قانون شده اين است که اين مسير را دولت ادامه بدهد و به اقتضائات جامعه نگاه کنيم اگر شرايط کرونايي، تحريم‌ها ادامه داشته باشد، ادامه پيدا مي‌کند که شوک تورمي پيش نيايد هرکجا که نياز نبود قطع و تبديل به ما به التفاوت به صورت يارانه براي مردم پرداخت گردد.
وي در مورد تأمين مالي خريد واکسن کرونا گفت: بحث بهداشت و درمان از ابتداي ورود ويروس کرونا به کشور جز اولويت‌هاي اصلي سازمان برنامه بودجه قرار گرفت و همه بخش‌هاي آن مورد حمايت جدي بوده و مساله تأمين واکسن کرونا نيز به طريق اولاً در صدر برنامه‌هاي سازمان برنامه و بودجه است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar