اعتبار ۳ سال از دسته چک‌های جدید حذف شد

اقتصاد آنلاين/ سخنگوي اجراي قانون جديد چک به تشريح اصلاحيه قانون جديد چک پرداخت و گفت: تاريخ سه سال اعتبار چک در اصلاحيه جديد حذف شده است و اکنون فرجه زماني سه ساله بر روي دسته چک وجود ندارد.
آمنه نادعلي زاده، معاون اداره نظام هاي پرداخت اين بانک در خصوص آمار صدور چک ها از ابتداي سال ۱۴۰۰ در سامانه صياد گفت: با توجه به اينکه از ابتداي فروردين ۱۴۰۰ چک هاي جديد با رنگ متمايز(بنفش) بايد در سامانه صياد ثبت بشوند. تقريبا ۳۰ هزار فقره از اين چک هاي جديد توسط بانک ها به مشتريان توزيع شده است و حدود ۲ ميليون فقره از اين چک ها در سامانه صياد ثبت شده است. روند ثبت چک در سامانه صياد صعودي بوده است به گونه‌اي که در ابتدا روزي هزار فقره ثبت چک داشتيم که اکنون اين رقم به روزانه ۱۰۰ هزار فقره ثبت رسيده است. طبق سرانه در ۲۴ ساعت، تقريبا در هر دقيقه ۷۰ فقره چک ثبت مي‌شود.

سخنگوي قانون چک افزود: از اين تعداد چک ها که ثبت صدورش در سامانه صياد اتفاق افتاده است، حدود ۶۶ درصدش توسط گيرنده ها و ذي نفعان چک تأييد شده است. براين اساس روند تاييد چک صعودي بوده است ولي لازم به تأکيد است که گيرنده يا ذي نفع از پذيرش چکي که در سامانه صياد ثبت نشده است، خودداري کند و الزاما خود گيرنده و ذي نفع چک نيز تاييد آن را انجام دهد. با اين کار هم از ثبت چک مطمئن مي شود و هم مراتب تاييد خود را اعلام کرده است و اگر مورد تاييدش نبود در سامانه مراتب عدم تاييدش را اعلام کند. بنابراين فرآيند تاييد، امري با اهميتي است که ذي نفع بايد به آن توجه کند.

---

بازار

---

معاون اداره نظام هاي پرداخت در خصوص اعتبار قانوني برگه چک هاي ثبت نشده در سامانه صياد خاطرنشان کرد: چک هاي ثبت نشده به لحاظ حقوقي در حکم تکه کاغذي بي ارزش نيست، چراکه در مراجع قضايي مي‌توانند از آن استفاده کنند و روال پيگيري دارند. اما قانون اشخاص را مکلف کرده است در زماني که چکي را صادر مي‌کنند اطلاعات مربوط به گيرنده را در سامانه ثبت کنند و اگر اين ثبت اتفاق نيفتد و گيرنده بدون ثبت اين چک را دريافت کند، بانک نمي تواند وجه اين چک را پرداخت کند و در اين موارد کار به مراجع قضايي کشيده مي شود.

نادعلي زاده به در دسترس نبودن اينترنت براي همگان و عدم امکان استفاده اقشار مختلف از اپليکيشن هاي موجود اشاره و عنوان کرد: در فازهاي اوليه ما شعب را موظف کرده ايم که عمليات مربوط به ثبت و تاييد چک را به نيابت از مشتريان انجام دهند و فرم هاي ويژه اي را نيز طراحي و به شعب ارسال کرديم و شعب نيز مي توانند به نيابت از مشتري اين فرم ها را دريافت کنند و عمليات ثبت و تاييد و انتقال چک را براي مشتري انجام دهند. به غير از درگاه حضوري نيز بانک ها مکلف شده اند تا خودپردازهاي خود را مجهز و فعال کنند که تمهيدات فني اين کار در حال تدارک است. در بانک مرکزي نيز انتقال و تاييد چک به صورت پيامکي را هم راه اندازي مي کنيم متعاقب اينکه تست ها تمام شود و نتيجه تست ها موفقيت آميز باشد، در خرداد از آن رونمايي خواهد شد.

وي در همين خصوص ادامه داد: ATM ها هنوز به سامانه صياد وصل نيستند و بانک ها در تلاشند تمهيدات فني را فراهم کنند که بتوانند خودپردازهاي خود را به اين سامانه متصل کنند.

سخنگوي قانون جديد چک به تشريح مشکلات مربوط به تاييد چک هاي شخصيت هاي حقوقي پرداخت و گفت: حقوقي‌ها چون منحصرا از سمت بانک سرويس دهي مي شوند، شرايط برداشت از حساب وجود دارد که اين شرايط صرفا در بانک نگهداري مي شود و فقط بانک مي تواند به مشتري حقوقي خودش سرويس را ارائه کند. به همين خاطر است که مشتريان حقوقي در زمان صدور چک از طريق اپليکيشن سرويس دهي نمي شوند و از طريق اينترنت بانک و همراه بانک سرويس دهي مي شوند. همچنين در تلاشيم تا براي دسترسي حقوقي ها به سامانه صياد از طريق اپليکيشن‌ها نيز تمهيداتي در نظر بگيريم.

نادعلي زاده با تاکيد بر اينکه اگر ذي نفع چک بدون ثبت چک آن را بپذيرد متضرر خواهد شد، اضافه کرد: در اين صورت صادرکننده چک بعد از اين که فيزيک چک را تحويل داد ممکن است ديگر متقاعد نشود که در سامانه ثبت کند. بنابراين اين قانون در حمايت از حقوق ذي نفعان است و بايستي ذي نفع برود استعلام بگيرد و کنترل کند که ثبت چک برايش اتفاق افتاده است يا خير و مراتب تاييدش را اعلام کند. پس اين يک وظيفه است که بر دوش ذي نفعان است و حسنش اين است که صادرکننده اي که داراي چک برگشتي باشد نمي‌تواند چک را صادرکند. بنابراين ذي نفع اگر به اين موضوع توجه کند و صادرکننده را ملزم کند که ثبت چک را برايش انجام دهد مي‌تواند از اين مزيت هم منتفع شود.

وي همچنين به ارائه توضيح در خصوص اينکه برخي شرکت‌ها روزانه هزار چک صادر مي‌کنند و امکان ثبت گروهي وجود ندارد، پرداخت و عنوان کرد: اين ها هم بايد سمت بانک ها سرويس دهي شود و بانک‌ها قاعدتا بايد شرايطي را برايشان مهيا کنند که امکان ثبت و تاييد گروهي برايشان فراهم شود و به تازگي هم چند بانک هم شروع کردند تا بتوانند اين کار را انجام دهند اما هنوز به صورت کامل اجرايي نشده است.

معاون اداره نظام هاي پرداخت در پايان نسبت به حل مشکلات چک‌هاي گذشته ابراز اميدواري کرد و افزود: به لحاظ جعل و کلاهبرداري اين راهکار بسيار موثر خواهد بود و تا حدودي مي توان گفت جلوي جعل و کلاهبرداري را گرفته است. در لحظه صدور چون سابقه چک برگشتي کامل مورد بررسي قرار مي گيرد باعث مي شود صادرکننده اي که چک برگشتي دارد از دسته چک خود به راحتي نتواند استفاده کند. در واقع در گذشته فرد صادرکننده تا برگه آخر مي توانست از دسته چکش استفاده کند ولي در قانون جديد در همان لحظه صدور سوابقش مورد تاييد قرار مي گيرد و از زماني که سامانه راه اندازي شده است تا ۱۰ خرداد نسبت چک هاي برگشتي به چک هاي وصولي حدود ۱۰ درصد بوده است و در همين دوره مشابه در سال گذشته درصد چک‌هاي برگشتي به چک هاي وصولي ما حدود ۱۶ درصد بوده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar