بالاترین تورم بزرگترین اقتصاد دنیا پس از بحران مالی ثبت شد
دنياي اقتصاد/تورم بزرگترين اقتصاد جهان، رکورد ۱۳ساله خود را شکست. تورم آمريکا در ماه مه به سطح ۵ درصد رسيد و نسبت به تورم ۲/ ۴ درصدي ماه آوريل رشد ۸/ ۰واحد درصدي را به ثبت رساند که اين رقم از آگوست ۲۰۰۸ بيسابقه است. با کنار گذاشتن کالاهاي پرنوسان مانند انرژي و مواد غذايي از شاخص بهاي مصرفکننده، تورم آمريکا به ۸/ ۳درصد ميرسد که بالاترين سطح از سال ۱۹۹۲ است. برخي کارشناسان نسبت به اين روند ابراز نگراني کردهاند؛ اما مقامات فدرال رزرو اعتقاد دارند که نرخ تورم به سطح بلندمدت بازخواهدگشت.
تورم آمريکا با بالاترين سرعت از سال 2008 در حال افزايش است. اطلاعات مربوط به تورم ماه مه که پنجشنبه منتشر شد نشان ميدهد شاخص قيمت مصرفکننده اين ماه نسبت به مشابه سال قبل افزايش 5درصدي داشته که بالاتر از پيشبينيهاي قبلي است. رشد تورم نسبت به تورم اعلام شده در ماه گذشته از سال 2008 بيسابقه بوده و رکورد 13 ساله خود را شکسته است. برخي کارشناسان معتقدند تورم تحت کنترل است و به دليل اقدامات انبساطي فدرال رزرو براي مقابله با بحران کرونا ايجاد شده است و با ريکاوري اقتصاد آمريکا و اتخاذ سياستهاي متعارف از سوي بانک مرکزي آمريکا وضعيت به حالت عادي بازخواهد گشت. اما برخي از اقتصاددانان ابزار نگراني کردهاند که با بهبود روند ريکاوري اقتصاد آمريکا و تسريع بازگشت به شرايط عادي اقتصادي، تقاضاي مصرفکنندگان شاهد افزايش خواهد بود که خود مجددا با بالا بردن هزينهها منجر به رشد دوباره تورم خواهد شد. اين ديدگاه از آنجا نشأت ميگيرد که همهگيري کرونا در زنجيرههاي تامين جهاني اختلال ايجاد کرده است و به نظر نميرسد خود را همگام با اقتصاد آمريکا بازيابي کنند.
هرچند پيش از اين هم پيشبيني شده بود که تورم کوچک و موقتي اقتصاد آمريکا را درمينوردد، اما عبور تورم از ميزان پيشبيني شده و هراس از طولاني شدن تورم و تغيير انتظارات تورمي باعث شده نگرانيها براي بالا رفتن دستمزدها و هزينه توليد و وقوع دوباره مارپيچ تورمي افزايش يابد؛ اتفاقي شبيه به چيزي که در دهه 70 ميلادي در اقتصاد آمريکا در جريان بود.
تورم بيش از حد انتظار
پنجشنبه هفته گذشته اطلاعات مربوط به تورم آمريکا در ماه مه منتشر شد. اين آمار حاکي از آن است که شاخص قيمت مصرفکننده در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدي معادل 5 درصد را تجربه کرده است که از پيشبينيها بالاتر است. پيشتر تورم نقطهبهنقطه اين ماه 7/ 4درصد پيشبيني شده بود. اين تورم 5 درصدي نسبت به تورم 2/ 4 درصدي ماه آوريل شاهد افزايش 8/ 0 درصدي بود که چنين افزايشي از ماه آگوست سال 2008 بيسابقه است و رکورد 13 ساله خود را شکست.
اين تورم بازتاب افزايش قيمت در طيف وسيعي از کالاها و خدمات است. با وجود بستههاي حمايتي دولت و اقدامات انبساطي فدرال رزرو و همچنين شروع شرايط پساکرونايي در آمريکا تقاضاي مصرفکنندگان در برابر عرضه که هنوز خود را بازيابي نکرده خودنمايي ميکند و تاثيرش را در قيمتها نمايان ميسازد.
از سوي ديگر قيمت کاموديتيها به دليل سياستهاي انبساطي فدرال رزرو در سمت تقاضا و وقوع رکود جهاني براثر پاندمي کرونا و کاهش عرضه، افزايش چشمگيري را تجربه کرده است.
اين اتفاق موجب شده از الوارهاي چوب و فولاد گرفته تا مواد شيميايي و نيمهرساناها شاهد رشد قيمت چشمگيري باشند و هزينههاي توليد و به تبع آن قيمت کالاهاي نهايي را بالا ببرند.
همچنين اين تقاضا به کالا محدود نمانده و با پايان محدوديتهاي کرونايي قيمت بخشهاي خدماتي همچون بليت هواپيما، رستورانها و هتلها را بالا برده است.
در بخش ديگري از اطلاعات منتشر شده براي بالا بردن دقت شاخص تورم از کالاهاي داراي قيمت بيثبات مانند انرژي و غذا صرفنظر ميشود. اين تورم در ماه مه 9/ 0 درصد افزايش داشته که حتي از تورم 7/ 0 درصدي ماه آوريل بزرگتر است. اين تورم نسبت به ماه مه سال گذشته معادل 8/ 3 درصد است که بسيار بالاتر از هدف 2درصدي اعلام شده از سوي فدرال رزرو است. در حقيقت اين بزرگترين جهش 12 ماهه در اين شاخص تورم از سال 1992 تا به امروز است.
وسايل نقليه دست دوم رکوردداران افزايش قيمت در ماه مه هستند؛ اين گروه با رشد 3/ 7درصدي يکسوم جهش قيمتي ماه مه را به خود اختصاص دادند. قيمت خودروهاي نو نيز افزايش يافته و تورم 6/ 1 درصدي را تجربه کرده است. جهش در قيمت وسايل نقليه جديد و دست دوم منعکسکننده مشکلات زنجيره تامين در تامين نيمههاديها و تراشههاي مورد نياز صنعت خودرو است که موجب شده عرضه اين کالاها با مشکل مواجه شود.
در ماه مه لوازم خانگي 9/ 0 درصد و مواد غذايي 4/ 0 درصد رشد قيمت را تجربه کردند. اگرچه هزينه انرژي در ماه مه تغييري نکرد، اما نسبت به مدت مشابه پارسال بيش از56 درصد رشد را شاهد بوده است.
طيف وسيعي از شرکتهاي فعال در صنايع غذايي اعلام کردهاند که يا قيمت کالاهايشان را افزايش دادهاند يا قصد دارند آن را افزايش دهند. علت اين کار تامين افزايش هزينه دستمزد کارگران عنوان شده است.
تفاوت در ساختار توليد
بسياري از شنيدن سطح تورم در آمريکا و واکنشها نسبت به آن متعجب ميشوند. بسياري از مواد اوليه رشدهاي بالا و حتي بالاتر از 100 درصد را طي يک سال گذشته تجربه کردهاند؛ ولي اين موضوع آن طور که انتظار ميرود در تورم آمريکا منعکس نميشود. براي درک بهتر اقتصاد آمريکا بايد با ساختار هزينههاي توليد در اين اقتصاد آشنا شويم؛ هزينههاي توليد در آمريکا کالازدايي شده است، يعني قيمت مواد اوليه بخش بسيار کوچکي از هزينههاي توليد در اين کشور را تشکيل ميدهد و در عوض هزينه نيروي کار و تکنولوژي به کار رفته در يک محصول سهم اصلي هزينههاي توليد را به خود اختصاص داده است.
به همين دليل است که بهرغم رشد چشمگير مواد اوليه اقتصاد آمريکا تورم به نسبت بالايي را تجربه نميکند. اما در همه نقاط جهان اين شرايط برقرار نيست؛ برخلاف ايالات متحده، چين شرايطي کاملا متفاوت دارد، از اين کشور بهعنوان کارخانه جهان ياد ميشود، کشوري که توليدات کارخانهاي در آن از آمريکا بيشتر است، برخلاف آمريکا بيشتر اين کالاها از تکنولوژي پاييني برخوردارند و مواد اوليه سهم بيشتري در هزينههاي آنها دارد.
در اين چنين شرايطي رشد قيمت مواد اوليه باعث شده تورم بيشتري در چين پساکرونا پيشبيني شود. با اين شرايط به نظر ميرسد اين افزايش هزينهها به محصولات صادراتي چين هم منتقل شوند و به نوعي چين اين تورم را به باقي کشورها هم صادر خواهد کرد.
پيشبينيهاي درست
با شروع پاندمي کرونا و ورود اقتصادهاي غربي در ورطه رکود، سياستهاي انبساطي بانکهاي مرکزي آغاز شد.
بيسابقهترين اقدامات حمايتي دولتها در اين دوران رقم خورد و نگرانيهايي را درباره تبعات اين اقدامات برانگيخت. سياستمداران بيش از پيش به سوي کسري بودجه قدم برداشتند. تا پيش از پاندمي کرونا حتي يک بازار کار کاملا فرورفته در رکود نيز نميتوانست باعث رشد قيمتها شود، اما با اقدامات سياستي اتخاذ شده از سوي بانکهاي مرکزي مهمترين هشدار برخي از اقتصاددانان يک چيز بود: تورم. با اين حال از همان دوران پيشبيني ميشد تورم احتمالي بزرگ نخواهد بود و شرايطي شبيه به آنچه در عصر تورم، در دهه 70 ميلادي رقم خورده بود تکرار نخواهد شد. استدلال پيشبينيکنندگان تورم نيز ساده بود، مردمي که در خانههاي خود قرنطينه شدهاند، قادر نيستند همه پول خود را خرج کنند و تراز بانکيشان شاهد افزايش بوده است، اما به محض آنکه اين افراد پس از دريافت واکسن به شرايط عادي بازگردند شاهد خيل عظيمي از مصرفکنندگان ولخرج خواهيم بود که براي خريد کالا و خدمات به بيرون ميروند و تقاضاي آنها از توانايي شرکتها در حفظ و افزايش ظرفيت عرضه سبقت خواهد گرفت. اين وضعيت موجب افزايش قيمتها خواهد شد. در اين زمان اتفاق منفي ممکن است رقم بخورد و آن اين است که کنترل تورم از دستان فدرال رزرو خارج شود.
تورم موقتي است؟
بانک مرکزي، به رهبري جرومي پاول، بارها اعتقاد خود را که تورم، موقتي خواهد بود ابراز کرده است. زيرا ظرفيتهاي عرضه از بازار خارج نشده و پس از ريکاوري اقتصاد جريان توليد کالاها و خدمات بهطور عادي جريان پيدا ميکنند.
اما برخي از اقتصاددانان ابراز نگراني کردهاند که با تسريع در بهبود اقتصادي و افزايش تقاضاي مصرفکنندگان مجددا هزينههاي توليد افزايش خواهد يافت. آنها معتقدند که اگر قيمتها بيش از حد شتاب بگيرند و بيش از حد طولاني بالا بمانند، انتظارات براي افزايش بيشتر قيمتها ادامه خواهد يافت. اين موضوع، به نوبه خود، ميتواند تقاضا براي دستمزد بالاتر را تشديد کند و بهطور بالقوه نوعي مارپيچ قيمت دستمزد را تحريک ميکند که اقتصاد آمريکا در دهه 1970 تجربه کرد. اما اصليترين نکتهاي که از صحبتهاي مسوولان اقتصادي آمريکا ميتوان برداشت کرد اين موضوع است که مسوولان مربوطه از وقوع اين تورم در اين سطح آگاه بودهاند و از آن بهعنوان ابزاري براي عبور از بحران ناشي از کرونا استفاده کردهاند. اين تورم ويژگيهايي دارد؛ اين تورم افسارگسيخته نيست و شرکتها و فعالان اقتصادي از قبل انتظار وقوع آن را داشتهاند.
همچنين تجربه بحران سال 2008 و سياست تسهيل مقداري که بانک مرکزي آمريکا در آن دوران پيگيري ميکرد نشان ميدهد ميتوان در بلندمدت با پيگيري سياستهاي مناسب اين تورم موقت را کاهش داد و آن را به نرخ بلندمدت خود رساند. بايد منتظر ماند و ديد که آيا فدرال رزرو در دستيابي به نتايج مدنظرش مانند آنچه در سال 2008 اتفاق افتاد موفق خواهد شد يا خير؟