خروج دو سوم تقاضا از بازار مسکن
ايسنا/بيش از دو سوم تقاضاي معمول از بازار مسکن خارج شده و در انتظار آينده به سر مي برد؛ گروه سفته بازان به عنوان دسته غالب در بازار املاک که ۷۷ درصد معاملات را به خود اختصاص ميدهند دست کم تا بعد از انتخابات رياست جمهوري دست نگه داشتهاند.
در حال حاضر بازار مسکن از دو جهت شارژ ساخت و ساز و جراحي وضعيت سوداگرانه در حالت انتظار و ابهام قرار گرفته است. وعدههاي کانديداهاي رياست جمهوري براي رساندن سطح توليد مسکن از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد فعلي به يک ميليون واحد در کنار احتمال اعمال پايههاي مالياتي جديد بر واحدهاي خالي و معاملات سوداگرانه باعث شده تا ۷۷ درصد کنشگران که معاملات سفتهبازانه را شکل ميدهند به حالت استندباي دربيايند.
اما خبري که روز گذشته اعلام شد نشان داد دست کم يکي از تلاشهاي قانونگذار و سياستگذار براي تبديل بازار مسکن از سرمايهگذاري به حالت مصرفي تا کنون ناکام بوده و احتمال بازگشت سفتهبازان در آينده نزديک وجود دارد. وزارت راه و شهرسازي ثبت اطلاعات سکونتي خانوارها در سامانه املاک و اسکان را که مي بايست ۱۹ خردادماه به پايان برسد تا انتهاي شهريورماه تمديد کرد. به نظر ميرسد روش خوداظهاري درخصوص وضعيت املاک اعم از خالي يا داراي سکنه بودن تا کنون به نتيجه مطلوب نرسيده و مالکان و حتي مستاجران از ثبت اطلاعات املاک خودداري ميکنند.
از آذرماه ۱۳۹۹ که قانون ماليات بر خانههاي خالي مصوب مجلس، مهر تاييد شوراي نگهبان را گرفته تا کنون اقدامي عملياتي براي اجراي اين برنامه انجام نشده است. البته تلاش براي شناسايي املاک خالي از سکنه از مردادماه ۱۳۹۹ همزمان با راه اندازي سامانه املاک و اسکان آغاز شد. با اينکه وزارت راه و شهرسازي اعلام کرده تا کنون ۱.۳ ميليون واحد مسکوني خالي را به سازمان امور مالياتي معرفي کرده است، روز گذشته معاون حقوقي اين سازمان اعلام کرد که تا کنون يک خانه خالي هم به سازمان امور مالياتي معرفي نشده است.
محمود عليزاده گفته است: احتمالا محتواي سامانه اسکان تا کنون بدين شکل تکميل نبوده که بتواند چنين اطلاعاتي را به ما بدهد. به موجب قانون ما صرفاً ميتوانيم به واحدهايي که از طريق سامانه املاک و اسکان، بر خالي بودن صحه گذاشته شود را ملاک قرار دهيم. نميتوانيم خودمان غير از خروجي سامانه، اقدام ديگري انجام دهيم.
با اين اوصاف بايد در انتظار اجراي دومين مصوبه مجلس با عنوان ماليات بر عايدي سرمايه بمانيم. طرحي که کليات آن به تصويب رسيده و احتمالا در دولت آينده به مرحله اجرا خواهد رسيد. درخصوص اين ماليات نيز کارشناسان نقدهاي اساسي وارد کردهاند که مهمترين آن به خارج نکردن اثر تورم مربوط ميشود و انتظار دارند قانونگذار در نسخه نهايي به رفع اين نقيصه توجه کند.
در شرايط فعلي بازار مسکن به دلايل متعدد همچون انتظار براي ديدن عملکرد اقتصادي دولت آينده، مذاکرات برجام، نرخ ارز، اعمال پايههاي مالياتي و برنامههاي دولت آينده براي ساخت و ساز در حالت ابهام به سر ميبرد. بحز گروه اندکي از متقاضيان مصرفي، تحرکي در بازار ديده نميشود و اين بخش در رکود قرار دارد. به همين دليل قيمتهاي پيشنهادي مسکن در شهر تهران نسبت به اواخر سال گذشته ۱۰ تا ۲۵ درصد کاهش يافته است.
مشاوران املاک سطح تهران ضمن اشاره به رکود کمسابقه معاملات مسکن در ماههاي ارديبهشت و خرداد، از معدود تحرکات متقاضيان واقعي براي تبديل به احسن واحدهاي خود خبر ميدهند. به نظر ميرسد اين دسته از افراد زمان فعلي را فرصتي براي ورود به بازار مسکن ميدانند.
با وجود آنکه حجم خريد به شدت کاهش يافته، فشار فروش افزايش پيدا کرده است. بررسيهاي ميداني از شهر تهران نشان ميدهد تمايل براي فروش مسکن در هفته اول خرداد و هفته آخر ارديبهشت ۱۴۰۰ نسبت به دو هفته قبل از آن ۱.۵ برابر شده است. قيمت پيشنهادي هر متر مربع مسکن نيز در بازه زماني مذکور افت ۱۰ درصدي را نشان ميدهد.
قيمت هر متر مسکن در تهران ۲۸.۸ ميليون
بنابراين گزارش، ارديبهشت ۱۴۰۰ متوسط قيمت خريد و فروش يک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۸ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزايش دارد. تعداد معاملات نيز در اين ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقايسه با ماه قبل ۸۸.۱ افزايش را نشان ميدهد.