ايسنا/در حالي که ميزان مجاز اضافه اجاره‌بهاي ساليانه در کلانشهرهاي کشور بجز تهران از سوي ستاد ملي کرونا ۲۰ درصد تعيين شد، ارديبهشت امسال نرخ رشد ساليانه اجاره در کل کشور ۳۶ درصد بود.

سال گذشته ستاد ملي کرونا با توجه به اپيدمي ويروس کوويد ۱۹ در مصوبه‌اي سقف مجاز افزايش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد، ساير کلانشهرها ۲۰ درصد و ديگر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرد. روز گذشته ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ نيز در هفتاد و دومين جلسه ستاد ملي کرونا حداکثر سقف افزايش نرخ اجاره که صاحبخانه بايد افزايش دهند دقيقا به همين ميزان تعيين شد.

رشد اجاره بها ۱۶.۳ درصد بالاتر از نرخ مصوب
با اين حال آمار رسمي از عدم توفيق سياستگذار در اجراي اين مصوبه حکايت دارد. بانک مرکزي در گزارش ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ آمار رشد اجاره‌بها نسبت به ماه مشابه سال قبل در تهران را ۳۲.۶ درصد و در ديگر مناطق شهري ۳۶.۳ درصد اعلام کرد.

گزارشهاي ميداني نيز حاکي از آن است که در برخي موارد، صاحبخانه‌ها در تهران بيش از ۵۰ درصد نرخ اجاره را بالا بردند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد معمولا مستاجران با اين ديدگاه که ممکن است تذکر به مالکان درخصوص اجراي مصوبه دولت به ايجاد تنش بين آنها و موجر منجر شود، با قيمت پيشنهادي صاحبخانه کنار مي‌آيند.

قانون مي‌گويد تا سه ماه پس از اعلام رسمي پايان کرونا هيچ مالکي بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن مي‌توان حکم تخليه گرفت، نمي‌تواند براي صدور حکم اقدام کند. به طور مثال اگر مالک نرخ اجاره بها را در تهران ۳۰ درصد افزايش داد، مستاجر مي‌تواند نپذيرد و به شوراي حل اختلاف شکايت کند. با توجه به مصوبه ستاد ملي کرونا شوراي حل اختلاف به هيچ عنوان حق صدور حکم تخليه براي مستاجر ندارد. نماينده شوراي حل اختلاف در کميته هاي اقتصادي ستاد ملي کرونا حضور داشته و در جريان صدور حکم تخليه براي مستاجران قرار گرفته‌اند. ضمن اينکه مستاجران مکلف هستند حقوق مالک را رعايت کنند.

سه شرط فسخ قراردادهاي اجاره
البته قانونگذار استثنائات سه گانه‌اي را درخصوص حکم تخليه پيش‌بيني کرده است. چنانچه مالک به منظور تخريب واحد مسکوني و احداث ساختمان جديد، پروانه ساختماني اخذ کرده باشد. چنانچه مستأجر تا يک ماه پس از تمديد قرارداد اجاره جديد، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشد. چنانچه به تشخيص مرجع صالح رسيدگي کننده، نياز مالک (موجر) به دليل ازدواج اولاد ذکور وي به ملک مسکوني مورد اجاره احراز شود. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.

فاصله ۳۷۵ درصدي نرخ رشد قيمت مسکن با اجاره
به هر ترتيب آمارهاي رسمي و گزارشهاي غيررسمي نشان مي‌دهد که سال گذشته مصوبه ستاد کرونا چندان جدي گرفته نشده است. شايد يکي از دلايل عدم توفيق مصوبه ميزان مجاز افزايش اجاره بها فاصله ايجاد شده بين نرخ رشد اجاره با نرخ رشد قيمت مسکن باشد. آمارها نشان مي‌دهد از اواخر سال ۱۳۹۶ که روند رشد لجام گسيخته قيمت مسکن تحت تاثير بازارهاي موازي آغاز شد تا کنون قيمت مسکن در تهران ۴۶۵ درصد رشد داشته؛ در حالي که ميزان افزايش نرخ اجاره بها در همين بازه زماني حدود ۹۰ درصد بوده است.

دولت براي کمک به اقشار اجاره نشين از سال گذشته تسهيلات وديعه مسکن در نظر گرفت که امسال نيز آن را مصوب کرد. بر اين اساس به مستاجران در تهران ۷۰ ميليون تومان، در ديگر کلانشهرها ۴۰ ميليون تومان و در ساير شهرها ۲۵ ميليون تومان وام اجاره با نرخ سود ۱۳ درصد تعلق مي‌گيرد. اما سال گذشته به دليل ناهماهنگي بين پرتال وزارت راه و شهرسازي با کارتابل بانکها به قدري روند پرداخت اين تسهيلات طولاني شد که در بسياري موارد عملا کارآيي خود را از دست داد.

يک کارشناس: نرخ‌گذاري منجر به فرار سرمايه از بخش مسکن مي‌شود
مجيد نيک‌نژاد ـ کارشناس بازار مسکن ـ نرخهاي دستوري را منجر به فرار سرمايه‌ها از اين بازار دانست و گفت: به دليل تورم دائمي سالهاي اخير نه مي‌توان پيش‌فروش کرد و نه پروژه‌ها را جلو برد. هر روز نرخ نهاده‌هاي ساختماني تغيير مي‌کند و هيچ نوع تصوري از بازدهي سرمايه در بخش ساخت‌وساز وجود ندارد. قوانين ضد توليد هم بر مشکلات افزوده و اين معجون تلخ، سازندگان را فراري داده است؛ به طوري که در حال حاضر توليد مسکن به حدود يک سوم تقاضاي مطلق کاهش يافته که از دلايل جهش قيمت مسکن بوده و دود آن نهايتا به چشم متقاضيان واقعي خريد و اجاره مي‌رود.

نيک‌نژاد افزودز: حوزه ساخت و ساز را که با چالشهاي متعدد مواجه کرده‌اند. حالا مدتي است که با تعيين سقف براي اجاره‌بها به جان بازار اجاره افتاده‌اند. بارها گفته‌ايم که در نرخ اجاره دخالت نکنيد. وقتي با تورم ۴۹ درصد، حداکثر اضافه نرخ اجاره را ۲۵ درصد اعلام مي‌کنيد هيچ شير پاک خورده‌اي حاضر نمي‌شود خانه خود را اجاره بدهد. تازه ۲۵ درصد مربوط به تهران است و در ساير شهرها حداکثر افزايش مجاز اجاره بها را ۲۰ و ۱۵ درصد تعيين کرده‌اند. با اين دستورالعملها که شبيه دلار ۴۲۰۰ توماني است مستاجر و مالک را به جان هم انداخته‌اند. طي سالهاي اخير با همين دست فرمان، تعداد خانوارهاي مستاجر از ۲۸ درصد به بالاي ۴۰ درصد رسيده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar