سرنوشت بانک مرکزی چه می شود؟
ايسنا/مدتي ميشود که طرح قانوني بانک مرکزي به تصويب رسيده است اما انتقادات زيادي به آن وارد ميشود و ذي نفعان اين طرح، هر يک به دنبال حفظ اختيارات خود هستند.
تا چند روز ديگر يک ماه ميشود که کليات طرح قانون بانک مرکزي به تصويب رسيده است و همچنان به آن انتقاداتي وارد ميشود که بايد در انتظار بود که مجلسيها با بررسي پيشنهادات اصلاحي و بررسي جزئيات در کميسيون اقتصادي چه خوابي براي آينده بانک مرکزي و نظام پولي و بانکي کشور ديدهاند؟
يکي از نکات مورد اهميت در طرح مجلس براي بانک مرکزي، استقلال در ابزار يا هدف و استقلال سياسي اين بانک است که بسياري به اعطاي بيش از حد استقلال سياسي به بانک مرکزي در اين طرح انتقاد دارند و کارشناسان اين موضوع را براي سرنوشت نظام پولي کشور خطرناک ميدانند.
مدني زاده به عنوان يک کارشناس اقتصادي ميگويد که در طرح مورد نظر، استقلال بانک مرکزي از حاکميت مطرح نيست بلکه استقلال از دولت مطرح است، زيرا مجلس به عنوان قانونگذار حاکميت اين طرح را تهيه کرده و بنابراين بانک مرکزي به حاکميت وابسته است.
در اين زمينه، معاون امور بانکي وزارت اقتصاد استقلال بانک مرکزي را با توجه به رويکرد پيش بيني شده در طرح دور از انتظار ميداند و معتقد است که طبق رويکرد موجود در دنيا اين استقلال بايد منوط به استقلال در ابزار براي اعمال سياستهاي پولي و جلوگيري از تسلط مالي باشد نه استقلال تام از دولت.
وي همچنين تاکيد ميکند که طرح قانوني بانک مرکزي به استقلال از مجلس توجه نکرده و از آن غافل مانده و تنها به استقلال از دولت اکتفا کرده است.
از سوي ديگر، حسين زاده بحريني - رئيس کميته طرح بانکداري مجلس - از تبديل بانک مرکزي دولت به بانک مرکزي نظام ميگويد و خطاب به دولتهاي آينده اعلام ميکند که بانک مرکزي کاملا دست آنها نيست.
علاوه براين، يکي ديگر از انتقاداتي که هم وزارت اقتصاد به عنوان نماينده دولت و هم کارشناسان اقتصادي به طرح مجلس وارد ميکند، تعارض بين اهداف در نظر گرفته شده براي بانک مرکزي است که معتقدند در اين زمينه اولويت بندي براي اهداف و وظايف اين بانک طراحي نشده است.
در اين زمينه مهدي حسيني دولت آبادي - يک اقتصاددان - هدف حفظ ارزش پول ملي در طرح را زائد ميداند و معتقد است که بايد حذف شود، زيرا اگر بانک مرکزي در کنترل تورم موفق عمل کند ديگر نيازي به اين هدف نيست و وجود آن ممکن است فشارهايي را به بانک مرکزي وارد کند که منجر به تثبيت يا سرکوب نرخ ارز شود.
همچنين، محمودزاده - يک کارشناس اقتصادي - ديگر معتقد است که در طرح براي خود قانون نيز اهدافي در نظر گرفته شده است که معقول نيست و با اهداف بانک مرکزي در تضاد است. علاوه براين، اهداف حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال با کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي در تضاد است.
از سوي ديگر، عباس معمارنژاد - معاون وزير اقتصاد - در اين زمينه انتقاداتي چون تعارض هدف حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال با هدف حفظ ارزش پول ملي، تضاد پذيرفته شده ترين هدف براي بانک مرکزي (ثبات سطح عمومي قيمتها) با ثبات و سلامت بانکي را مطرح ميکند.
يکي ديگر از نکات حائز اهميت در طرح قانون بانک مرکزي، پاسخگويي اين بانک و رئيس کل آن در مقابل استقلال اعطا شده است که طبق انتقادات، در طرح مورد نظر پاسخگويي مناسبي در مقابل استقلال بانک مرکزي در نظر گرفته نشده که در تعارض با مستقل شدن اين بانک است.
بنابراين، در حالي پس از سالها قرار است که قانون بانک مرکزي متحول شود تا بلکه استقلال بانک مرکزي به عنوان يکي از ارکان مهم اصلاح اقتصاد کشور، بهبود وضعيت معيشت مردم متاثر از اصلاح نظام پولي و بانکي کشور را رقم بزند، تاکنون هيچ اتفاق نظري بين مجلس، دولت و مسئولان بانک مرکزي درباره کليات آن وجود ندارد.
از سوي ديگر، يکي از اهداف مهم اين طرح کنترل تورم است که يکي از کليديترين متغيرهاي اقتصادي تاثير گذار بر سفره مردم است و مسئولان مربوطه در اين زمينه از جمله مجلس و دولت به جاي اينکه سعي کنند تا در نقاط ضعف طرح قانوني بانک مرکزي به اجماع نظر برسند و ايرادات را به نحو احسن رفع کنند که بهترين تاثير را براي اقتصاد و نظام پولي و بانکي کشور بگذارد، به دنبال اين هستند که منافع خود در اين طرح هستند.
به گونهاي که وزارت اقتصاد به عنوان نماينده دولت نسبت به عدم استقلال بانک مرکزي از مجلس انتقاد دارد و خواستار حضور دولت در طرح قانوني بانک مرکزي است، درحاليکه مجلسيها خواهان جدي کوتاه کردن دست دولت از بانک مرکزي هستند.