چرا افراد با کار مشابه دستمزد متفاوت می گیرند؟
ايسنا/به اعتقاد يک کارشناس حوزه کار، قراردادهاي کار در کشور بايد اصلاح شود تا افراد با کار مشابه، حقوق و دستمزد و مزاياي متفاوت دريافت نکنند.
حميد حاج اسماعيلي با تاکيد بر لزوم اصلاح قراردادهاي کار در کشور ابراز عقيده کرد و گفت: نيروهاي کار در کشور عمدتا تابع قانون خدمات کشوري يا قانون کار هستند و به تبع آن قوانين خاص را هم در کشور داريم ولي متاسفانه ديده مي شود که افراد با کار مشابه، دستمزد و مزاياي متفاوتي را دريافت ميکنند در حالي که اين مساله مصداق اجحاف و تبعيض و ظلم به نيروي کار کشور است.
وي با تاکيد بر اينکه اين مساله بايد مورد اصلاح و بازنگري قرار گيرد، افزود: شايد اين کار در دولت آينده در ابتدا در اولويت نباشد ولي ما بايد در مسائل اقتصاد کلان کشور گره گشايي کنيم چرا که اين مساله اکنون به يک مانع جدي در مسير اقتصاد کشور تبديل شده است.
اين کارشناس حوزه کار با اشاره به تغيير جهت گيري هاي اقتصادي در کشور اظهار کرد: اگر تحولات لازم در اقتصاد کلان به وجود آيد و تغيير رويکرد از بخش اقتصاد دولتي به بخش اقتصاد خصوصي و از بخش اقتصاد خدماتي به بخش اقتصاد توليدي را شاهد باشيم، ميتواند جهت هاي کشور را در حوزه اقتصاد دچار تغيير کند و ما اين نويد را داشته باشيم که به تناسب آن بتوانيم قوانين موجود را اصلاح کنيم و شرايط را براي همه نيروهاي کار اعم از کارمند و کارگر بهبود بخشيم.
به گفته حاج اسماعيلي، در بحث اصلاح قراردادهاي کار مي تواند اتفاقات و گشايش هايي صورت بگيرد به شرطي که با برنامه وارد عرصه اجرايي و ميداني کشور شويم به سمت اين کار حرکت کنيم.