"حمله" برندهای خارجی به کشور و احتمال ترخیص محموله بوش

ايسنا/سخنگوي انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي از افزايش کالاي قاچاق در بازار طي هفته هاي اخير خبر داد و گفت که اخبار ضد و نقيضي درباره احتمال ترخيص محموله بوش شنيده مي‌شود.

محمدرضا غزنوي اظهار کرد: طي هفته‌هاي اخير بازار مملو از کالاهاي قاچاق شده و اين موضوع توليدکنندگان را براي عرضه کالا با مشکل مواجه کرده است، چرا که متقاضي آنها کمتر شده است.  

آيا واردات لوازم خانگي براي مرزنشينان قانوني شده؟
به گفته وي اخيرا جرياني ايجاد شده که لوازم خانگي را از مرز به صورت قانوني و به وفور وارد مي‌کند و به همين دليل بازار مملو از کالاي قاچاق شده است. به عبارتي به نظر مي رسد واردات براي مرزنشينان به صورت شبه قانوني انجام مي‌شود.

---

بازار

---

سخنگوي انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي همچنين با اشاره به افزايش بيش از ۷۰ درصدي توليد لوازم خانگي در سال گذشته، تصريح کرد: با توجه به افزايش توليد در سال گذشته و همچنين در دو ماه ابتدايي سال جاري به نظر مي رسد خارجي‌ها از اين موضوع ناراحت هستند و به بازار حمله کرده‌اند. از طرف ديگر رکود نيز بر بازار حاکم است.  

همچنين به گفته وي اخبار ضد و نقيضي درباره احتمال ترخيص محموله بوش شنيده مي‌شود که سخنگوي انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي معتقد است ترخيص آن نشان مي‌دهد احتمالاً قرار است واردات لوازم خانگي آزاد شود و چراغ سبزي به واردات کالاي خارجي است.

ماجراي بوش چيست؟

در حالي که بيش از دو سال از ممنوعيت واردات لوازم خانگي به کشور مي‌گذرد، پاييز سال گذشته با راي ديوان عدالت اداري،  ۴۲۰ کانتينر لوزام خانگي بوش در گمرک شهيد رجايي آماده ترخيص شد؛ ‌به طوري که مرحله ثبت سفارش و تاييد منشأ ارز آن که گفته مي شد نيمايي است انجام شده بود؛ هر چند که وزارت صمت تامين ارز نيمايي را تاييد نکرد.

گرچه ترخيص اين محموله لوازم خانگي به دليل ايرادات وارده متوقف شد، اما اين ماجرا ابعاد ديگري هم داشت. جريان از اين قرار بود که در پي شکايت شرکت کاسپين کالا دريا (واردکننده محصولات بوش) در ديوان عدالت اداري عليه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزي و گمرک ايران در سال گذشته،  وزارت صمت و گمرک محکوم شده و از اين رو وزارت صمت ملکف به تمديد ثبت سفارش و گمرک موظف به ترخيص شد  و البته بانک مرکزي تبرئه شد. البته گويا گمرک در زمان مقرر نسبت به راي صادره اعتراض و با ارائه مستندات درخواست تجديدنظر را مطرح کرد که در نهايت با نقض رأي بدوي ديوان عدالت اداري، به گمرک اعلام شد از ترخيص کالاهاي شاکي (کانتينرهاي لوازم خانگي بوش) جلوگيري شود.  

اما اسناد منتشر شده نشان مي‌داد که وزارت صمت در رابطه با محکوميت خود در مهلت ۲۰ روزه مقرر  اعتراض و درخواست تجديد نظر را مطرح نکرد و اين درخواست تجديد نظر بعد از اين مهلت مطرح شد که در نهايت با توجه به اتمام مهلت تعيين شده،  اعتراض پذيرفته نشد و در نهايت وزارت صمت مکلف به تمديد ثبت سفارش شد. به عبارت ديگر بر اساس آنچه در رأي تجديدنظر آمده، تاريخ تقديم دادخواست تجديدنظر ۲۳ تير ماه سال ۱۳۹۸ بوده، اما تجديدنظرخواهي خارج از مهلت ۲۰ روزه مقرر در قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري بوده که در نتيجه آن قرار رد دادخواست تجديدنظر صادر و اعلام شده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar