وزارت صمت: سیمان مشمول قیمتگذاری و نظام سهمیهبندی نیست

تسنيم/ وزارت صنعت، معدن و تجارت طي نامه اي به رييس سازمان بورس اعلام کرد سيمان مشمول قيمتگذاري دولتي و نظام سهميه بندي نيست.
محمدعلي دهقان دهنوي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه اي به عليرضا رزم حسيني وزير صنعت، معدن و تجارت به چالش هاي صنعت سيمان اشاره و بر لزوم خروج اين محصول از شمول قيمت گذاري و عرضه در بورس کالاي ايران تاکيد کرد که در پاسخ آن به صراحت اعلام کرد سيمان مشمول قيمتگذاري و نظام سهميه بندي نيست. با اين تفاسير موافقت وزارت صمت با واقعي سازي قيمت سيمان برپايه نظام عرضه و تقاضا در بورس کالا اعلام شده است.
در اين نامه آمده است:
همانگونه که استحضار داريد امروزه مصرف سيمان در نقش نهاده ساختماني و عمراني مي تواند به عنوان يکي از شاخص هاي پيشرفت کشورها در نظر گرفته شود. در کشور ايران حدود 75 شرکت توليدکننده سيمان با ظرفيت 85.3 ميليون تن وجود دارد که از نظر ظرفيت چهارمين رتبه را در کشورهاي جهان بعد از چين، هند و آمريکا در اختيار دارد. رکود در ساخت و ساز داخلي و کاهش بودجه عمراني دولت و محدوديت هاي بوجود آمده در صادرات باعث شد تا ايران نتواند از بخش عمده اي از ظرفيت توليد سيمان خود استفاده نمايد، با اين حال پيش بيني مي شود ظرفيت توليد، به دليل تکميل کارخانجات در دست احداث تا پايان سال 1400 به حدود 95 ميليون تن بالغ شود. ظرفيت توليد سيمان کشور در سال 1398 از مرز 80 ميليون تن گذشت (با توجه به چشم انداز برنامه پنجم توسعه ظرفيت توليد اين صنعت بايد به 110 ميليون تن برسد).
از اوايل سال 1387 که طرح هاي توسعه سيمان شروع و به بهره برداري رسيد و برخي کارخانجات جديد راه اندازي شدند، ظرفيت توليد به طور چشم گير افزايش يافت. البته اين افزايش توليد با افزايش مصرف ناشي از طرح هايي همچون مسکن مهر همراه شد و سرمايه گذاري در صنعت سيمان به طور چشمگير رشد کرد.
هم اکنون در بازار سرمايه ايران تعداد 33 شرکت در گروه صنعت سيمان پذيرفته شده است (31 شرکت در بورس تهران و 2 شرکت در بازار فرابورس)
چالش هاي صنعت سيمان:
براساس مکاتبات دريافتي از شماري از شرکت هاي توليدکننده سيمان، صنعت سيمان کشور با چالش هاي مهمي به شرح ذير مواجه است:
- مشکلات مربوط به حمل و نقل جاده اي و هزينه بالاي حمل و نقل ريلي (افزايش تا 60 درصد در سال 99 نسبت به سال 98)
- افزايش قيمت ماشين آلات و تجهيزات بيش از 100 درصد به دليل نوسانات نرخ ارز
- افزايش قيمت آجر نسوز بيش از 200 درصد به دليل نوسانات نرخ ارز
- افزايش قيمت پاکت سيمان بيش از 250 درصد
- عدم تامين پايدار انرژي مورد نياز شرکت هاي سيمان، قطعي مکرر برق و گاز باعث خسارت هاي هنگفتي شده است
- مشکلات متعدد در استفاده از سوخت مازوت از نظر زيست محيطي و حمل
- افزايش نرخ انرژي در سال 99 و همچنين افزايش آن در بودجه سال 1400
- عدم استفاده کامل از ظرفيت توليد و هزينه هاي جذب نشده در توليد
- مشکلات نقدينگي و عدم تناسب بين افزايش در نرخ فروش سيمان با ميزان افزايش در هزينه ها که عمدتا ناشي از قيمت گذاري مي باشد
- وابستگي صادراتي به کشور عراق و به دنبال آن کاهش ميزان صادرات به اين کشور طي سنوات اخير
- شرايط دشوار فروش و مازاد عرضه بر تقاضا به دليل رکود اقتصادي و کاهش بودجه عمراني
- افزايش بي رويه واحدهاي توليد سيمان بدون عدم برآورد صحيح و منطقي از ميزان ظرفيت و کشش مصرف سيمان
- رقابت ناسالم و منفي مانند اعمال تخفيفات نامتعارف ضمن ورود به بازارهاي غيرمشترک و تاثير منفي بر فروش ساير کارخانجات سيماني
- ارزآوري نسبتا کم در برخي از شرکت هاي صادراتي به دليل مشکلات ناشي از تحريم هاي بين المللي جهت انتقال ارز
نتيجه گيري و پيشنهاد:
عليرغم روند رشد قابل توجه صنعت سيمان در داخل کشور، متاسفانه در سال هاي اخير اين صنعت مهم و استراتژيک به دليل نداشتن تقاضا، کمتر از ظرفيت اسمي توليد مي کند و با موانع و چالش هايي در حوزه داخلي و خارجي روبرو شده است که در حوزه داخلي رکود در ساخت و ساز، نوسان نرخ ارز و ... و از سوي ديگر در حوزه خارجي، از دست دادن بزرگترين بازار صادراتي سيمان به کشور عراق است که متاسفانه اين صنعت را با مشکل روبرو کرده است.
لذا راهکارهاي پيشنهادي جهت رونق صنعت سيمان و برون رفت از مسکلات فعلي به شرح زير تقديم مي گردد:
الف) خرج سيمان از ليست کالاهاي تعزيراتي (شمول قيمت گذاري واقعي)
ب) آزادسازي قيمت فروش سيمان در داخل کشور به موازات ساير نهاده هاي ساختماني (ازجمله فولاد و آهن، مصنوعات چوبي، تاسيساتي و ...)
ج) پذيرش و عرضه انواع سيمان در بورس کالاي ايران و تعيين قيمت براساس عرضه و تقاضاي بازار
ج) هموار نمودن فرآيند صادرات سيمان و تسهيل مقررات مربوط به برگشت ارز حاصل از فروش
د) ضرورت انجام افزايش سرمايه شرکت هاي سيماني از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها
گفتني است در پاراف اين نامه آمده است:
«سيمان مشمول قيمت گذاري دولتي نيست و فروش آن نيز در داخل کشور کاملا آزاد و خارج از نظام سهميه بندي مي باشد و در مورد بندهاي «ج» و «د» نيز بطور اصول موافقت وجود دارد، سازوکار آن مي بايست طراحي شود.»
در پايان اينکه بندهاي «ج» و «د» در پيشنهادهاي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار مرتبط با پذيرش و عرضه انواع سيمان در بورس کالا، هموار نمودن فرآيند صادرات و همچنين افزايش سرمايه شرکت هاي سيماني از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاست که طبق اعلام وزارت صمت، اين وزاتخانه با اجراي اين موارد موافق است.




















