زنگ خطر فساد چند ده هزار تن نهاده دامی در گمرک
خراسان/دپوي کالاهاي اساسي معضل ماه هاي اخير گمرک بوده، با اين حال، با فرا رسيدن فصل گرما، زنگ هشدار براي از بين رفتن آن ها پشت ديوارهاي گمرک به صدا درآمده است. مويد اين مطلب، اعلام ديروز معاون امور گمرکي گمرک است که از احتمال فاسد شدن چند ده هزار تن نهاده دامي دولتي و خصوصي در گمرک هاي شمال کشور خبر داده است.
به گزارش تسنيم، مهرداد ارونقي، معاون امور گمرکي گمرک از احتمال فاسد شدن چند ده هزار تن نهاده دولتي و خصوصي در گمرک هاي شمال کشور خبر داده و گفته است: اگر گمرک مدارک مربوط به ترخيص کالا را دريافت نکند، بايد براي متروکه کردن کالاهايي که در معرض فساد هستند اقدام کند. وي افزوده است: اين موضوع نشان ميدهد صاحب کالا، کالاي وارد شده را به اميد گران شدن در گمرکات نگه نميدارد و اين فرضيه که صاحبان کالا در گمرکات احتکار ميکنند، رد ميشود چراکه هيچکسي نميگذارد اموال و دارايي اش در گمرکات يا بنادر تلف شود.
رو شدن گاه به گاه يک معضل نه چندان جديد
به گزارش ايسنا، جريان تجارت ايران از سال ۱۳۹۷ به بعد، همزمان با تغيير سياستهاي ارزي دولت و البته شدت گرفتن تحريمها، متفاوت از گذشته پيش رفته و ديگر از فهرست بلندبالاي واردات خبري نيست. با اين حال، درباره ترخيص همين حجم از کالا همواره چالش وجود دارد بهطوري که با در نظر گرفتن جريان گردش کالا و ورود و خروجي که صورت ميگيرد، اغلب آمار 8 ميليون تني کالاهاي دپو شده در گمرک و بنادر تکان چنداني نميخورد. رقمي که معمولاً بين 4 تا 5 ميليون تن آن مربوط به کالاهاي اساسي و باقي مانده غير اساسي است که عمده آن را مواد اوليه توليد تشکيل ميدهد. به طور مشخص تر، آمارهاي گمرکي در 26 ارديبهشت امسال نشان مي دهد که مجموع کالاهاي اساسي در بنادر شامل دپو شدهها و آن چه در شناورها در حال تخليه يا منتظر در لنگرگاه است به بيش از 8/5 ميليون تن رسيده است، آن هم در شرايطي که گزارش مربوط به دهم ارديبهشت نشاندهنده موجودي 2/5 ميليون تني مجموع کالاهاي اساسي در بنادر بوده و در اين مدت، رئيس جمهور دستور ترخيص فوري کالاهاي اساسي را صادر کرده بود.
ضربه تعلل در ترخيص کالاهاي اساسي به بازار داخل
همان طور که گفته شد، چندين سال است که واردات کشور، محدود به کالاهاي ضروري و اساسي شده است. به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت که کند شدن فرايند ترخيص کالاها مي تواند تبعاتي نظير ايجاد نوسانات افزايشي به قيمت کالاهاي اساسي، کمبود اين کالاها يا حتي تعطيلي واحدهاي توليدي در نتيجه افزايش ريسک توليد داشته باشد.متاسفانه همين اتفاق نيز در ماه هاي اخير افتاده است به طوري که کمبود نهاده هاي توليد به قيمت دولتي موجب تشکيل صف مرغ و روغن شد. از سوي ديگر در روزهاي اخير زمزمه افزايش مجدد و 47 درصدي قيمت شير دامداري ها به دليل افزايش قيمت نهاده ها مطرح شده که در اين خصوص مي توان گفت تسهيل و تسريع در واردات اين کالاها موجب کنترل قيمت در مراحل بعدي توليد انواع محصولات لبني خواهد شد.
روايت رئيس کل گمرک از 4 ترمز داخلي و خارجي تجارت خارجي
دلايل متعددي براي تاخير در ترخيص کالاها مطرح مي شود. رئيس کل گمرک پيشتر با اشاره به چهار عامل موثر در ماندگاري کالاها در گمرک گفته است: تحريم ها در راس اين عوامل قرار دارد که با دشوار کردن انتقال پول و اسناد مالکيت، به تنهايي موجب افزايش يک ماهه اين مدت از 20 روز به 50 روز شده است. به گزارش خراسان، در اين زمينه، بعضاً تامين ارز براي واردات از سوي بانک مرکزي نيز به عنوان يکي از چالش هاي ترخيص کالاهاي اساسي مطرح شده است. موضوعي که ارتباط مستقيم به دسترسي کشور به منابع ارزي دارد. عامل دوم تعدد قوانين و مقررات است که مشاهده مي شود در يک سال گذشته، 150 بخشنامه متضاد، متناقض و کند کننده ابلاغ شده است. در وهله سوم، وجود 25 سازمان متولي تجارت موجب طولاني شدن فرايندهاي مجوز دهي شده اند و در نهايت، اطاله صدور مجوزهاست که در اين خصوص ممکن است صدور برخي مجوزها چند ماه طول بکشد.
فرصت ها رو به پايان است
در هر حال، علت و عوامل هر چه باشد، پاي سوخت شدن منابع ارزي و توليد کشور در ميان است. به گزارش تسنيم به نقل از کميجاني سرپرست بانک مرکزي، هم اينک شش ميليارد دلار از هشت ميليارد دلار تکليف شده براي واردات کالاي اساسي و دارو در سال 1400 توسط بانک مرکزي تخصيص يافته و از اين ميزان مبلغ 4.5 ميليارد دلار از طريق درآمدهاي نفتي يا بهشکل اعتباري تأمين شده است.بنابراين مي توان گفت در صورتي که براي تسريع واردات اين کالاها فکري نشود، هم کالاهايي که تاکنون وارد گمرک نشده اند، هم کالاهايي که در آينده وارد خواهند شد و هم منابع ارزشمند ارزي با خطر از بين رفتن مواجه مي شوند.