ايسنا/ قرار است جريان متناسب سازي حقوق بازنشستگان که طي چند سال اخير در مورد آن اقدام شد، به زودي در قالب لايحه دائمي شدن همسان سازي حقوق بازنشستگان به مجلس ارائه و تصويب شود که طي آن حداکثر فاصله حقوق بازنشسته ها با شاغلان تا حداکثر ۱۰ درصد دائمي خواهد بود.

از چندي پيش نوبخت - رئيس سازمان برنامه و بودجه - قول هايي در رابطه با ارائه لايحه اي به مجلس براي قانون شدن متناسب سازي حقوق بازنشستگان داده بود و در تازه ترين اعلام خود از نهايي شدن لايحه مربوطه در دولت و ارائه آن به مجلس در روزهاي آينده خبر داده است.

ماجراي متناسب سازي حقوق بازنشستگان به ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه بر مي گردد که تاکيد دارد دولت مکلف است بررسي‌هاي لازم جهت برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب‌سازي دريافت‌ها و برخورداري از امکانات شاغلين، بازنشستگان و مستمري‌بگيران کشوري و لشکري سنوات مختلف را انجام دهد.

بر اين اساس، طي بودجه هاي سنواتي در چند سال اخير اقداماتي در اين رابطه صورت گرفت و با پيش بيني منابع طي هر سال جريان متناسب سازي حقوق بازنشستگان کشوري و لشگري و البته تامين اجتماعي در دستور کار قرار گرفت.

اين روند از پايان سال ۱۳۹۸ پررنگ تر و در سال گذشته قرار بر همسازي حقوق بازنشسته ها تا ۹۰ درصد ميانگين حقوق شاغلان همتراز شد و سازمان برنامه و بودجه وعده داد که آن را از نيمه دوم سال اجرايي کند و بر همين اساس با موافقت هايي که در دولت صورت گرفت همسان سازي در دستور کار قرار گرفت؛ به طوري که بر اساس مصوبه هيات دولت صندوق هاي بازنشستگي کشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح مکلف شدند علاوه بر امتيازات شغلي از محل منابع داخلي و ساير منابع حاصل از سرمايه گذاري هاي خود و همچنين منابعي که در بودجه پيش بيني شده نسبت به برقراري عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تحت پوشش خود با ۹۰ درصد ميانگين حقوق مشمول کسور بازنشستگي شاغلين هم طبق مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت از نيمه دوم سال اقدام کنند.

اما در سال جاري جريان متناسب سازي حقوق بازنشستگان به اين نحو مطرح بود که دولت آن را با ارائه لايحه اي به مجلس به قانون تبديل کند ،بر اين اساس سازمان برنامه و بودجه با تشکيل کارگروهي پيش نويس لايحه را آماده و چندي پيش به دولت ارائه کرد و اکنون رئيس سازمان برنامه و بودجه مي گويد که لايحه مربوطه در دولت نهايي شده و احتمالا در روزهاي آينده به مجلس ارائه خواهد شد.

دليل اين اقدام اين است که آنچه براي متناسب سازي حقوق بازنشستگان پيش بيني شده به قانون تبديل و جرياني با ثبات بوده و در دستور کار دولت ها قرار گيرد تا فاصله حداکثر ۱۰ درصدي بين حقوق بازنشستگان و شاغلان رعايت شده و به يک قانون دائمي تبديل شود.

اين در حالي است که در سال ۱۳۹۸ که جريان متناسب سازي حقوق بازنشستگان به طور جدي تري پيش رفته، تاکنون متوسط حقوق بازنشستگان لشگري و کشوري با افزايش ۱۲۰ درصدي به حدود ۷.۲ ميليون تومان و متوسط حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي با رشد ۱۳۸ درصدي به پنج ميليون تومان رسيده است.

در رابطه با حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در سال گذشته با وجود تخصيص منابع برخي موانع وجود داشت و به روال بازنشستگان لشگري و کشوري پيش نرفته بود اما آنچه مسئولان مي گويند بيانگر تخصيص منابع براي پيگيري جريان حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در سال جاري است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar