ايسنا/معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه از ۳۹۹ محله تهران در ۲۵۰ محله اصلا معامله‌اي انجام نمي‌شود گفت: حتما اگر تلاطمي در بازارهاي موازي ايجاد شود، اثراتش در بازار مسکن کمتر خواهد بود و ثبات از واکنشهاي فعلي اين بازار قابل انتظار است.

محمود محمودزاده اظهار کرد: در خردادماه اعلام شد متوسط قيمت مسکن در تهران ۳ درصد افزايش يافته؛ در حالي که از ۳۹۹ محله پايتخت در ۲۵۰ محله اصلا معامله‌اي صورت نگرفته است. يعني در حدود ۶۰ درصد محلات حتي يک قرارداد هم امضا نشده است. از ۴۰ درصد مابقي هم در بعضي محله‌ها فقط شاهد انعقاد يکي دو فقره قرارداد خريد و فروش بوده‌ايم. بنابراين ارايه داده‌هاي قيمتي از چنين بازاري اشتباه است و به همين دليل از سال ۱۳۹۸ اعلام کرديم اين شيوه را قبول نداريم.

وي افزود: قيمتهاي اعلامي بر اساس متوسط نرخ معاملات ارايه مي‌شود در حالي که معاملات بسيار کاهش يافته است. نمي‌شود وقتي در يک محله دو فقره معامله صورت مي‌گيرد همان را ملاکي براي اعلام متوسط آن محله در نظر گرفت.

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با اشاره به ۵۱۰۲ فقره قرارداد خريد و فروش مسکن طي خرداد ۱۴۰۰ در تهران گفت: وقتي مي‌خواهيد آمار ارايه دهيد بايد جامعه آماري شما عدد قابل توجهي توجهي باشد تا بتوان آن را تسري داد. اما زماني که در يک ماه به طور مثال ۱۰۰۰ معامله انجام مي‌شود و در ماه بعد ۵۰ معامله، نتيجه مساوي از اين دو ماه به دست نمي‌آيد.

به گفته محمودزاده، چند محله محدود در تهران در مناطق ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ هستند که فضاي بورس بازي مسکن در آنجا وجود دارد. به طور مثال در شرق منطقه ۴ معاملات بسيار بيش از ديگر محله‌هاي اين منطقه است. پس نبايد با استناد به قيمتهايي که از قرادادهاي اين محله استخراج مي‌شود براي ديگر محله‌هاي منطقه ۴ يا کل شهر تهران نرخ تعيين کرد.

وي با بيان اينکه برنامه ارايه آمار صحيح از بازار مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازي قرار دارد گفت: به دليل درگيري و مشغله‌اي که درخصوص سامانه املاک و اسکان داشتيم موضوع آمار به تعويق افتاده اما به زودي آمار اعلام خواهد شد.

معاون وزير راه و شهرسازي اظهار کرد: تاکيد اصلي ما بر اين است که نبايد انتظار تورمي در بازار مسکن ايجاد کرد. وقتي فضاي کلي بازار به ثبات رسيده و فروشندگان حاضرند با قيمتهاي پايين، واحدهاي خود را به فروش برسانند نشان مي‌دهد قبلا نرخها واقعي نبوده است. در حال حاضر خريدار به ندرت پيدا مي شود و شايد فروشندگان هم دست نگه داشته‌اند اما بازار در يک حالت پايدار قرار دارد.

محمودزاده درباره پيش‌بيني از وضعيت آينده بازار مسکن گفت: ثبات قيمتي در بازار مسکن بستگي به شرايط اقتصاد کلان دارد. در واقع هيچ يک از بازارهاي طلا، ارز، مسکن و بورس از استقلال مشخصي برخوردار نيستند و با يکديگر ارتباط دارند. به همين لحاظ با نسبت مشخصي با هم حرکت مي‌کنند.

وي، سياستهاي وزارت راه و شهرسازي را در جهت کنترل بازار مسکن دانست و افزود: برنامه‌هايي مثل طرح اقدام ملي مسکن، ماليات خانه‌هاي خالي، سامانه املاک و اسکان، تعيين نرخ اجاره‌بها، وام وديعه مسکن و بسياري ديگر از اقدامات در اين جهت انجام شده که مسکن از کالاي سرمايه‌اي به مصرفي تبديل شود. با توجه به اين کارها به نظرم اگر تلاطمي در ديگر بازارها داشته باشيم حتما در بازار مسکن کمتر خواهد بود. اين مساله از واکنشهاي بازار، قابل انتظار است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar