افزایش 31 درصدی هزینههای زندگی در سال گذشته
اعتماد/ گزارش مرکز آمار ايران درباره وضعيت درآمد و هزينه خانوارهاي ايراني در سال ۱۳۹۹ نشان ميدهد که متوسط هزينه کل خالص سالانه يک خانوار شهري ۶۲.۱ ميليون تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٣١ درصد افزايش نشان ميدهد. به عبارت ديگر، خانوارهاي ايراني سال گذشته بهطور ميانگين ۳۱درصد بيشتر نسبت به سال ۹۸ بابت تامين کالا و خدمات هزينه کردهاند.
۷۴ درصد هزينهها غير خوراکي است
از هزينه کل سالانه خانوار شهري بيش از ۱۶.۱ ميليون تومان با سهم ٢٦ درصد مربوط به هزينههاي خوراکي و دخاني و حدود ۴۲ ميليون تومان با سهم ٧٤ درصد مربوط به هزينههاي غيرخوراکي بوده است. اين در حالي است که در بين هزينههاي خوراکي و دخاني، بيشترين سهم مربوط به هزينه آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردههاي آن و گوشت هرکدام با سهم ٢١ درصد و در بين هزينههاي غيرخوراکي بيشترين سهم با ٥٠ درصد مربوط به هزينه مسکن، سوخت و روشنايي بوده است.
متوسط درآمد شهريها ۷۶ ميليون
اما متوسط درآمد اظهار شده سالانه يک خانوار شهري بيش از ۷۶ ميليون تومان بوده که نسبت به سال قبل، ٣٨ درصد افزايش داشته است. بر اين اساس در سال ١٣٩٩ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهاي شهري بيشتر از رشد متوسط هزينه کل سالانه است. منابع تامين درآمد خانوارهاي شهري نشان ميدهد که ٣١,٤ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، ١٥.٧ درصد از مشاغل آزاد کشاورزي و غيرکشاورزي و ٥٢.٩ درصد از محل درآمدهاي متفرقه خانوار تامين شده است.
هزينه در روستا ۳۴ ميليون است
متوسط هزينه کل خالص سالانه يک خانوار روستايي در سال گذشته حدود۳۴ ميليون تومان بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۸ ميزان ٣٠,٥ درصد افزايش دارد. از هزينه کل سالانه خانوار روستايي۱۳.۶ ميليون تومان با سهم ٤٠ درصد مربوط به هزينههاي خوراکي و دخاني و بيش از ۲۰ ميليون تومان با سهم ٦٠ درصد مربوط به هزينههاي غيرخوراکي بوده است.
تفاوت اصلي هزينهها در مناطق روستايي و شهري
وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان بر اين باور است که در مناطق شهري مساله افزايش قيمت نسبت به مناطق روستايي متفاوت است و در کلانشهرها مسکن سهم بيشتري در هزينهها به خود اختصاص ميدهد و هرچه به شهرهاي کوچکتر و روستاها ميرويم مسکن سهم کمتري را به خود اختصاص ميدهد. او در اين باره به «اعتماد» گفت: زماني که در مورد تورم بحث ميشود اين موضوع شامل ۳۶۰ قلم کالا ميشود يعني رشد قيمت بيش از ۳۶۰ کالايي که در سبد مصرفي مردم وجود دارد اما هزينههاي زندگي با تورم متفاوت است زيرا يک بخشي از اين ۳۶۰ قلم کالا را شامل ميشود.
اين اقتصاددان معتقد است: معمولا عموم مردم در سبد مصرفي خودشان کمتر از ۵۰ قلم کالا مصرف ميکنند و مابقي کالاهاي لوکس است يا در سبد مصرفي مردم به صورت مکرر و پي در پي مصرف نميشود.
عموم مردم کالاهاي ضروري را تهيه ميکنند
او در ادامه گفت: سبد مصرفي عموم خانوارهاي ايراني شامل تعداد محدودي اقلام کالايي شامل (لبنيات، حمل و نقل و هزينه مسکن، گوشت و برنج و ...) ميشود و در نهايت اين ۵۰ قلم کالا وزن بيشتري در اين سبد معيشتي دارند و عموم مردم درگير تهيه کالاهاي لوکس يا برخي از داراييها نيستند و بيشتر کالاهايي مصرف ميشود که کالاهاي ضروري و مورد نيازشان است.
شقاقي شهري تصريح کرد: در مناطق شهري مساله افزايش قيمت نسبت به مناطق روستايي متفاوت است و در کلانشهرها مسکن سهم بيشتري را به خود اختصاص ميدهد و هرچه به شهرهاي کوچکتر و روستاها ميرويم مسکن سهم کمتري را به خود اختصاص ميدهد، اين تمايز در کلانشهرها در خصوص هزينههاي زندگي وجود دارد. اين اقتصاددان گفت: همواره دولت سعي کرده تا برخي از کالاهاي ضروري مردم را با ارز ترجيحي و با نظارتهاي خود کنترل کند. به عنوان نمونه نان به عنوان کالايي استراتژيک و پرمصرف محسوب ميشود که دولت طي سهساله اخير تلاش کرده تا قيمت اين کالا را به هر نحوي شده کنترل کند يا در مورد برخي کالاهاي ديگر حمايتهاي يارانهاي و کنترلهاي نظارتي وجود دارد.
اقتصاد به هم متصل است
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه اقتصاد به هم متصل است، خاطرنشان کرد: کالاها و خدمات در اين اقتصاد تاثيرپذير هستند به اين معني که هر زمان نرخ کالاي وارداتي تغيير ميکند به تدريج اين افزايش قيمت به همه کالاها و خدمات سرايت ميکند. او تصريح کرد: از نانوا، راننده تاکسي تا معلم و ... همه در اين جامعه زندگي ميکنند و زماني که افزايش قيمت را در برخي کالاها مشاهده ميکنيم و هزينههاي زندگي رشد ميکند لذا اين گروه از اقشار جامعه نيز قيمت کالاها و خدمات خود را افزايش ميدهند تا بتوانند هزينه زندگي خود را تامين کرده و حداقل کمبود را در معيشت خود داشته باشند. بخش ديگر صحبتهاي اين اقتصاددان به نرخ ارز اختصاص داشت. به باور او پس از گذشته سه سال از افزايش نرخ ارز و جهش ارزي ما شاهد آن هستيم که حتي کالاهاي داخلي نيز رشد قيمت داشتهاند و همگرايي افزايش قيمت در همه کالاها و خدمات کاملا محسوس است. شقاقي شهري گفت: توليدکنندگان هم بايد در اين جامعه هزينههاي خود را بپردازند و قدرت خريد خود را حفظ کنند پس ناچار هستند تا افزايش قيمت را در کالاهاي خود داشته باشند.
خط فقر نسبي است
او در مورد خط فقر نيز گفت: خط فقر نسبي است و هنوز معيار درستي براي خط فقر مشخص نشده و محاسبات خط فقر به درستي صورت نميگيرد اما خط فقر را بر اساس معيارهاي مختلف از حداقل کالري تا تامين حداقل نيازهاي زندگي بايد در نظر گرفت که اين ميزان در کلانشهرها، شهرها و روستاها متفاوت است.
اين اقتصاددان ادامه داد: نميتوان يک معيار را براي کل کشور در نظر گرفت اما ميتوانيم بگوييم خط فقر در تهران چه عددي است و در کلانشهرهاي ديگر چه عددي است اما نميتوان براي کل ايران به يک اندازه در نظر گرفت. او افزود: خط فقر با توجه به تفاوت در سلايق مردم و اختلاف در هزينههاي زندگي در مناطق و شهرهاي مختلف کشور فرق دارد، براي کلانشهرها، روستاها و شهرها خط فقر بايد به صورت جداگانه محاسبه شود و معيار آن هم تامين حداقل نيازهاي زندگي باشد يعني يک خانواده چه هزينهاي ماهانه و در طول سال خواهد داشت که اين هزينه براي حداقلهاي نياز زندگي به عنوان مثال در کلانشهر تهران و تبريز متفاوت است و حتي اين هزينهها در کلانشهرها با شهرهاي متوسط و کوچک نيز متفاوت خواهد بود.
بيش از ۴۰ درصد هزينه مصرفي يک خانوار شهري هزينه مسکن است
اين اقتصاددان با بيان اينکه سبد مصرفي مردم در مناطق مختلف با يکديگر فرق دارد، گفت: به عنوان مثال در روستاها به ندرت هزينه اجاره مسکن را داريم و عمده روستاييان صاحب مسکن هستند و دغدغه تامين مسکن را ندارند و حتي در شهرهاي کوچک نيز مسکن سهم کمتري را در سبد مصرفي به خود اختصاص ميدهد اما در کلانشهر تهران مسکن بيش از ۴۰ درصد هزينه مصرفي يک خانوار را به خود اختصاص ميدهد. شقاقي شهري افزود: اين اعدادي هم که تاکنون اعلام شده چندان درست نيست و نميتوان يک عدد مشخص را براي کل خانوارهاي ايراني جهت خط فقر بيان کرد، خط فقر براي کلانشهري مانند تهران با خط فقر يک روستايي در يکي از استانهاي کشور متفاوت است. اين اقتصاددان ادامه داد: برآورد سادهاي اگر صورت گيرد، ميبينيم در کلانشهري مانند تهران هزينه تامين نياز حداقلي زندگي به مراتب از ۱۰ ميليون تومان هم شايد بالاتر باشد. او افزود: هر رقمي که در اين خصوص در جامعه اعلام شود يک موضوع انحرافي است زيرا هم سليقه مصرفي مردم متفاوت است و هم هزينههاي مصرفي با يکديگر تفاوت دارند.
شقاقي شهري تصريح کرد: با توجه به اينکه هزينههاي مصرفي در تهران مشخصتر از ساير نقاط کشور است ميتوان يک معيار مشخصتري را براي خط فقر براي تهرانيها در نظر گرفت اما طبيعتا اين عدد که براي تهران محاسبه ميشود براي شهرهاي ديگر فرق دارد اما در مجموع بايد گفت اقتصاد کشور از تغييرات نرخ ارز تاثيرپذيرفته و بايد پذيرفت که ۷۰درصد کالاهاي توليد داخل و مواد اوليه و تجهيزات در کشور وارداتي هستند و کاملا ارزبري خارجي دارند و مرتبط با نرخ دلارهستند.
او با بيان اينکه اثرات نرخ دلار در طول سهساله اخير به تدريج در حال تخليه شدن است، گفت: در صورتي که نرخ ارز تغيير محسوسي نکند در پايان سال ۱۴۰۰ ما شاهد تخليه اثرات نرخ ارز در همه کالاها و خدمات خواهيم بود. شقاقي در خاتمه خاطرنشان کرد: امروز حتي کالاهاي توليد داخل نيز از نرخ ارز تاثير ميگيرند و کارگران درخواست افزايش دستمزد ميکنند به گونهاي که حتي در نانواهايي هم شاهد درخواست افزايش قيمتها هستيم و برخي صنايع توليد داخل نيز پيشبيني افزايش قيمت در ماههاي پيش رو را دارند به گونهاي که در حوزه صنعت دام برآوردها حاکي از آن است که مجددا شاهد افزايش قيمت گوشت و مرغ در ماههاي آتي خواهيم بود.