شاخص سهام برای پنجمین هفته متوالی صعود کرد
دنياي اقتصاد/دادوستدها در بازار سهام در هفته گذشته با ايست ناگهاني ناشي از اعلام تعطيلات ۶روزه در پايتخت مواجه شد تا شاخص کل با دارا بودن دو روز کاري کمتر، رشد حدود نيمدرصدي را به ثبت برساند. به اين ترتيب، دماسنج بازار براي نخستينبار از نوروز سال جاري در سطحي بالاتر از ابتداي سال ايستاد. علاوه بر اين، ميانگين ارزش معاملات خرد روزانه در هفته گذشته از مرز ۷هزار ميليارد تومان عبور کرد که از روزهاي متوسط ۱۰هزار ميليارد توماني دي و بهمن ماه۹۹ فاصله دارد، اما از ابتداي اسفند تاکنون رکورد به شمار ميرود.
بازار در حالي فعاليت خود را در هفته جاري پي خواهد گرفت که مشابه هفته قبل، تنها سه روز کاري در اختيار دارد. با وجود توقف معاملات سهام، سايت اطلاعرساني ناشران (کدال)، روزهاي پرکاري را پشت سر گذاشت و انبوه گزارشهاي فصلي شرکتها در آن بارگذاري شد. علاوه بر اين، برگزاري پرشمار مجامع شرکتهاي بزرگ در دقيقه۹۰ روزهاي پاياني تيرماه، تنور اخبار و تحولات بورسي را داغ نگه داشت تا معاملهگران با اطلاع از آخرين وضعيت مالي شرکتها براي معاملات هفته جاري آماده شوند.
ورود به سيکل متفاوت بازار
روشهاي متفاوتي براي توضيح رفتار معاملهگران در سيکلهاي رونق و رکود وجود دارد. براساس يکي از اين نظريات، هر چرخه رونق با يک دوره «رشد آسان» آغاز مي شود. در مراحل اوليه رونق، قيمتهاي سهام پايينتر از ارزش ذاتي قرار گرفتهاند و از جذابيت کافي براي سرمايهگذاري برخوردارند. در اين فضا، سرمايهگذاران هوشمند قادرند بهرغم غلبه دلسردي و نااميدي ناشي از سقوط قبلي قيمتها بر جو منفي موجود غلبه کرده و در قيمتهاي ارزنده طيف وسيعي از سهام متنوع را خريداري کنند. پس از آن، طبيعتا يک دوره صعود قيمتها فراميرسد که خريداران حرفهاي قبلي اصليترين گروه سودبرنده از آن هستند. در فاز بعدي که ميتوان نام «فاز نوساني» را بر آن نهاد، کليت قيمتها خود را با متغيرهاي بنيادي شامل رشد اقتصادي، تورم، نرخ بهره و نرخ برابري ارز هماهنگ کردهاند و متغيرهاي مزبور نيز در فضايي از ثبات و بدون روند خاص سير ميکنند. در چنين شرايطي که دادههاي اقتصاد کلان سيگنال مشخصي به بازارها نميفرستند، معمولا شاخصهاي بازار سهام تمايل دارند وارد فضاي بدون روند، يعني نوسان حول محور مشخص يا با شيب صعودي بسيار ملايم شوند. در اين فاز، تنها عاملي که ميتواند توجيهکننده رشد قيمت باشد، عملکرد صنايع و شرکتهاي خاص است؛ به اين معنا که به رغم آهنگ کُند حرکت شاخص، تغييرات سودآوري شرکتهاي خاص ميتواند باعث بازدهي متفاوت بازار براي سرمايهگذاران حرفهاي شود. شرايط کنوني بورس تهران نشانههايي از تطابق با اين وضعيت دارد؛ به اين معنا که اقتصاد ايران يکي از شوکهاي تورمي بزرگ معاصر خود را پشت سر گذاشته و در صورت تبعيت از الگوي تاريخي، انتظار دوره ثبات نسبي متغيرهاي کلان و کاهش التهابات تورمي و ارزي را ميکشد. در همين حال، بازار سهام نيز پس از فراز و فرود پردامنه، بار ديگر به لحاظ نسبتهاي ارزشگذاري به ميانگين تاريخي خود نزديک شده و شاهد انحراف مهمي از اين منظر نيست. در اين فضا، يک احتمال براساس رفتارشناسي سيکلهاي بازار، پيشبيني روند کمنوسان شاخص و تحرکات زيرپوستي در صنايع و شرکتهاي خاص است. در صورت صحت اين فرضيه ميتوان انتظار داشت که مطالعه و تحليل تخصصي وضعيت صنايع و شرکتها در سيکل جديد، برگ برنده سرمايهگذاران حرفهاي در کسب بازدهي و متمايز شدن از روند خنثاي بازار باشد.
سيگنال اوليه از کدال
همانطور که اشاره شد، در روزهاي تعطيل پايان هفته گذشته، سامانه اينترنتي «کدال» ميزبان گزارشهاي پرشمار شرکتهاي مختلف بود. تحليلگران بورس تهران نيز طبيعتا همگام با دريافت اين گزارشها بيکار ننشستند و به تجزيه و تحليل ارقام و صورتهاي مالي مشغول شدند. در حالي که مقايسه عملکرد اکثر صنايع نسبت به بهار ۹۹ جهش قابلملاحظهاي را بهواسطه رشد قيمتهاي جهاني و نرخ برابري ارز نشان ميدهد، مقايسه عملکرد بهار با فصل زمستان، تصوير مرتبطتري از عملکرد نسبي ترسيم مي کند. در نگاه کلي ميتوان گفت صنايع سنگآهن و سيمان بهواسطه رشد قيمتهاي فروش و رها شدن نسبي از بند نرخگذاري گزارشهاي بهتري را روانه کدال کردند، در حالي که فولادسازان، بهطور مثال، با تاثيرپذيري از رشد هزينه انرژي و سربار، شگفتي مثبتي براي سهامداران خود به ارمغان نياوردند. صنعت دارو نيز در کليت خود فراتر از انتظارات عمل نکرد، اما خودروسازان به لطف تغيير سبد محصولات و فروش خودروهاي کمتيراژتر و گرانتر، شاهد کاهش قابلملاحظه حاشيه زيان عملياتي بودند. انتظار ميرود در صورت ادامه روند کنوني و انعطاف شوراي رقابت در نرخگذاري، اين صنعت موفق به کسب سود هرچند اندک پس از چند سال زياندهي سنگين در سال جاري شود. در حوزه شرکتهاي بيمه پس از عبور از توفان بازدهيهاي مثبت ناشي از عمليات اين شرکتها در بازار سهام، بار ديگر سطح سودآوري اين گروه در حال سوقيافتن به دوران پيش از جهش بورس است. در صنعت بانکداري نيز بانکهاي بزرگتر در گزارشهاي خود شاهد عقبگرد قابلتوجه به سطوح سربهسر بودند که از احتمال درگير شدن صنعت با چالشهاي دوران پيش از جهش تورمي در زمينه کسب سود حکايت دارد. شويندهها نيز در زمره گروههاي با عملکرد ضعيف جاي گرفتند. انتظار ميرود بازار طي هفته جاري در واکنش به گزارشها، شاهد نوسانات مهمي در سطح صنايع و شرکتها متناسب با محتواي اطلاعات منتشرشده باشد.
زنگ خطر کسري بودجه
گزارش ماهانه بانک مرکزي از آخرين وضعيت متغيرهاي پولي و بانکي، زنگ خطر کسري بودجه و احتمال اوجگيري مجدد تورم را به صدا درآورده است. براساس اين گزارش، بهرغم بهبود قابل ملاحظه تراز تجاري کشور ناشي از رشد قيمتهاي جهاني کالا، کسري بودجه دولت در سال جاري به سطح کمسابقهاي رسيده است؛ تا جايي که در سهماه نخست سال، دولت از سقف برداشت خزانه از بانک مرکزي استفاده کرده، در خردادماه هم با مصوبه هياتوزيران، سقف برداشت از بانک مرکزي را به ۴درصد بودجه سالانه رسانده است. برآورد ميشود که آثار برداشت مزبور تا بيش از ۵۰هزار ميليارد تومان بر حجم پايه پولي يا همان پول پرقدرت بيفزايد که به معناي بيش از ۱۰درصد انبساط در متغير مورد اشاره است. اين در حالي است که پيش از اين، معمولا ماههاي اوليه سال بهصورت سنتي با فقدان تنگناي بودجه دولت همراه بوده است. سوال مشخص در حال حاضر اين است که با عنايت به روند خطي تحقق درآمدها و عدم تغيير معنادار حجم فروش نفت تا زمان احياي برجام، کسري بودجه کنوني از چه محلي تامين خواهد شد؟ پاسخ به پرسش مزبور براي سرمايهگذاران بورس تهران با عنايت به تجربه سال۹۹ و تاثيرات انکارناپذير نحوه تامين کسري بودجه، حائز اهميت زيادي است؛ پرسشي که اگر پاسخ آن ادامه رويکرد سهماه اول باشد، معنايي جز رشد فزاينده نقدينگي به سطوح بالاتر از رکورد سال گذشته و ورود مجدد به چرخه تورم و التهاب ارزي و رشد اسمي قيمت داراييها ندارد.