آیا ناترازی بودجه باعث تداوم تورم خواهد شد؟
تسنيم/بررسي آمارهاي منتشرشده نشان ميدهد که هزينه خانوارهاي ايراني در سال ۹۹ در حدود ۳۱درصد رشد داشته است و با توجه به کسري بودجه ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار ميليارد توماني در سال آينده بهنظر ميرسد اين روند ادامهدار خواهد بود.
بررسيهاي صورتگرفته بهروي نتايج آمار درآمد و هزينههاي خانوارهاي شهري و روستايي در سال 1399 نشان ميدهد متوسط هزينۀ کل خالص سالانه يک خانوار شهري 621،392 هزار ريال (62 ميليون تومان) بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٣١ درصد افزايش داشته است.
براساس دادههاي مرکز آمار ايران، از هزينه کل سالانه خانوار شهري 161،094 هزار ريال (16 ميليون تومان) با سهم 26 درصد مربوط به هزينههاي خوراکي و دخاني و 460،298 هزار ريال (46 ميليون تومان) با سهم 74 درصد مربوط به هزينههاي غيرخوراکي بوده است. بين هزينههاي خوراکي، بيشترين سهم مربوط به هزينه آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردههاي آن و گوشت هرکدام با سهم 21 درصد و بين هزينههاي غيرخوراکي بيشترين سهم با 50 درصد مربوط به هزينه مسکن، سوخت و روشنايي بوده است.
متوسط درآمد اظهارشده سالانه يک خانوار شهري 764،746 هزار ريال (76 ميليون تومان) بوده است که نسبت به سال قبل، 38 درصد افزايش داشته است، بر اين اساس در سال 1399 رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهاي شهري بيشتر از رشد متوسط هزينه کل سالانه است.
نمودار متوسط درآمد سالانه يک خانوار شهري و روستايي سال 1398 و 1399 (هزار ريال):
متوسط هزينه کل خالص سالانه يک خانوار روستايي 340،679 هزار ريال (34 ميليون تومان) بوده است که نسبت به سال قبل 30.5 درصد افزايش نشان ميدهد. از هزينه کل سالانه خانوار روستايي 136،442 هزار ريال (13 ميليون تومان) با سهم 40 درصد مربوط به هزينههاي خوراکي و دخاني و 204،237 هزار ريال (20 ميليون تومان) با سهم 60 درصد مربوط به هزينههاي غيرخوراکي بوده است.
بين هزينههاي خوراکي، بيشترين سهم مربوط به هزينه آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردههاي آن با 25 درصد و بين هزينههاي غيرخوراکي، بيشترين سهم با 32 درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنايي بوده است.
متوسط درآمد اظهارشده سالانه يک خانوار روستايي 420،470 هزار ريال (42 ميليون تومان) بوده است که نسبت به سال قبل 41.6 درصد افزايش داشته است.
جدول متوسط هزينه کل سالانه يک خانوار شهري و روستايي از سال 1394 تا 1399 بهشرح زير است (هزار ريال):
آمارها نشان ميدهند که سهم مشاغل مزدوحقوقبگيري (شامل يارانه، حقوق کارمندان و بازنشستگان و...) از منابع تأمين درآمد خانوارهاي شهري 31.4 درصد و براي خانوادههاي روستايي 32.7 درصد بوده است.
ادامه روند رشد نقدينگي در 1400
بر اساس قانون بودجه 1400، منابع عمومي دولت حدود 1280 هزار ميليارد تومان خواهد بود که نسبت به منابع قانون بودجه سال 1399 حدود 106 درصد رشد کرده است. کل منابع قانون بودجه 1399 حدود 571 هزار ميليارد تومان بود که طي يک سال منابع و مصارف دولت تقريباً دو برابر شد.
کل افزايش نقدينگي در سال گذشته به 40.6 درصد رسيد که در تاريخ يک رکورد جديد محسوب ميشود، در اين بين سال 1399 حدوداً 1000 هزار ميليارد تومان به نقدينگي افزوده شد که همانطور که ذکر شد 700 هزار ميليارد تومان آن از محل پايه پولي و پول پرقدرت و آسيبزا ايجاد شد.
کنار اين موضوع بايد در نظر داشت که ضريب فزاينده نقدينگي نيز در کشور رشد داشته است. ضريب فزاينده در سال 1399 از 7.1 در اسفند 1398 به بيش از 7.7 در پاييز 1399 رسيده است، حتي در تابستان 1399 نيز اين رقم به 7.8 رسيد. باتوجه به آنکه ضريب فزاينده شاخصي از قدرت خلق نقدينگي توسط بانکها ميباشد، قدرت خلق اعتبار بيرويه بانکها در سال 1399 افزايش يافته است.
تغييرات ضريب فزاينده نقدينگي براساس نمودار زير است:
هرچند بانک مرکزي افزايش ضريب فزاينده را ناشي از کاهش نرخ ذخيره قانوني براي ارائه تسهيلات کرونايي ميداند اما بانک مرکزي نرخ ذخيرۀ قانوني را براي کل شبکۀ بانکي کاهش داد که در نتيجه بانکهاي خصوصي نيز که مقدار بسيار ناچيزي تسهيلات کرونايي ارائه دادند از اين شرايط بهرهمند شدند و به افزايش نقدينگي دامن زدند.
چشمانداز تورم در سال 1400/ مشکل ناترازي بودجه بسيار جدي است
با توجه به ادامه تحريمهاي ظالمانه و تأمين حقوق کارمندان دولت در دوماهه اول سال جاري از طريق تنخواه بانک مرکزي بايد گفت که مشکل ناترازي بودجه در سال 1400 بسيار جدي است.
لازم به ذکر است، براي تحقق درآمد حاصل از صادرات نفت حداقل نياز به صادرات غيرنفتي 40 ميليارد دلاري وجود دارد تا پس از کسر سهم تقريباً 50درصدي شرکت ملي نفت و صندوق توسعه ملي با احتساب دلاري 20هزارتوماني حدود 20 ميليارد دلار از محل فروش نفت و فراورده به بودجه تزريق شود که با توجه به عدم رفع تحريمها اين موضوع بعيد بهنظر ميرسد.
در نتيجه موارد ذکرشده ميتوان گفت در سال آينده شاهد کسري بودجهاي بين 320 تا 350 هزار ميليارد تومان خواهيم بود، همچنين منابع بودجه در سال آينده 20 درصد رشد داشته است که اين موضوع خود سبب افزايش مشکلات و وخيمتر شدن وضعيت بودجه خواهد شد.
بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقد هستند که با توجه به ناترازي قانون بودجه 1400 و رکوردزني رشد نقدينگي در کشور، نميتوان انتظار تورمي پايينتر از حدود 20 تا 40 درصد را در سال آينده داشت، البته بايد ديد با وجود مشکلات عديدهاي که دولت سيزدهم در ابتداي کار خود با آن مواجه است چطور با اين مسائل برخورد خواهد کرد و چه مسيرهايي را براي تأمين کسري بودجه خود در نظر خواهد گرفت.