اعتماد/روز گذشته علي‌اکبر کميجاني، رييس کل بانک مرکزي در شصت و يکمين مجمع عمومي سالانه اين نهاد پولي به بررسي آنچه در سال 99 بر اقتصاد کشور گذشت، پرداخت. آنچه از صحبت‌هاي او که البته برگرفته از آمارهاي رسمي نهادهاي کشور است، برداشت مي‌شود، وابستگي شديد اقتصاد به نفت به گونه‌اي که با هر تغييري در درآمدهاي نفتي که مي‌تواند نشأت گرفته از کاهش قيمت نفت يا تحريم‌ها باشد، رشد اقتصادي نيز به بازه منفي وارد مي‌شود و حتي براي مدتي در آن بازه ماندگار مي‌شود. براساس گفته‌هاي کميجاني در سال گذشته رشد اقتصادي و رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي به ترتيب به ارقام 3.6 و 2.5 درصد رسيد.


باتوجه به اينکه کمتر از دو هفته به پايان رسمي دولت دوازدهم فرصت باقي مانده، کميجاني در اين نشست که رييس‌جمهور نيز حضور داشت به بررسي تحولات شاخص‌هاي کلان اقتصادي در دو دولت روحاني پرداخت و مهم‌ترين اقدامات بانک مرکزي در حوزه‌هاي مختلف پولي و اعتباري، نظارتي و ارزي در سال 1399 را تشريح کرد. براساس گفته‌هاي او در سال 91 رشد اقتصادي به دليل تحريم‌ها به منفي 7.7 درصد رسيد که با اتخاذ تصميم‌هايي در سال 92 روند منفي رشد اقتصادي متوقف و از سال 93 رشد توليد ناخالص داخلي به مثبت 3.2 درصد رسيد. کميجاني در بخش ديگري از سخنان خود به بررسي تحول سال 94 نيز پرداخت. اگرچه اين سال براي ايران به دليل کاهش قيمت نفت و در نتيجه کاهش درآمدهاي نفتي خوشايند نبود و رشد اقتصادي نيز به منفي 1.6 درصد رسيد.به باور او با اجرايي شدن برجام، زمينه بازگشت تبادلات مالي و تجاري بين‌المللي و صادرات نفت به روال طبيعي و در نتيجه بهبود عملکرد تجارت خارجي کشور و نيز تقويت ثبات اقتصادي فراهم شد و با توجه به مجموعه تحولات رخ داده، رشد اقتصادي کشور در سال‌هاي 1395 و 1396 به ترتيب به ميزان 12.5 و 3.7 درصد تحقق يافت. سال 97 با خروج يک‌جانبه امريکا از برجام و بازگشت تحريم‌هاي نفتي، رشد اقتصادي نيز تحت تاثير قرار گرفت که وضعيت تا سال 98 بدتر نيز شد. کميجاني در توضيح رشد اقتصادي اين دو سال گفت که «توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي 1397 و 1398 به ترتيب کاهش 5.4 و 6.5 درصدي را تجربه کرد.» پس از اعمال تحريم‌ها وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي نيز بدتر شد و علاوه بر رشد اقتصادي، تورم نيز در اين دو سال روند صعودي داشت. اگرچه که نبايد از تاثير نرخ ارز و جهش‌هاي چندباره آن بر تورم نيز به سادگي عبور کرد. کميجاني درخصوص تحولات تورم پس از بازگشت تحريم‌ها نيز گفت: «با روي کار آمدن دولت جديد در امريکا و متعاقب آن خروج امريکا از برجام و اعمال محدوديت‌هاي شديد در مبادلات مالي و تجارت خارجي کشور در قالب تحريم‌هاي اوليه و ثانويه انتظارات فعالان اقتصادي نسبت به تحولات بخش خارجي اقتصاد معکوس شد. تاثير آني تحولات ياد شده در بازار ارز منعکس و اين بازار ثبات نسبي بازيافته خود را مجددا از دست داد. درنتيجه ‌با انتقال تحولات بازار ارز به بازار کالاها و خدمات از همان ماه‌هاي ابتدايي سال 1397 دور جديدي از روند افزايشي قيمت‌ها در اقتصاد کشور نمايان شد.»


کرونا و تشديد رشد نقدينگي
رييس کل بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود به اقدامات و تدابير اين نهاد پولي براي مديريت و مهار آثار تورم اشاره کرد و افزود: « در سال 1399 به موجب تدابير و اقدامات اتخاذ شده و مديريت و مهار آثار تحريم‌ها در اقتصاد، رشد اقتصادي و رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي به ترتيب به ارقام 3.6 و 2.5 درصد رسيد. ذکر اين نکته ضروري است که رشد اقتصادي 3.6 درصد در سال 1399 در شرايطي رقم خورد که بسياري از کشورهاي جهان متاثر از پيامدهاي منفي ناشي از شيوع بيماري کرونا، با کاهش شديد رشد اقتصادي مواجه شدند.» البته که او از تاثير کرونا بر متغيرهاي مهم اقتصادي و البته درآمدهاي نفتي نيز غافل نشد. با استناد به گفته‌هاي او و البته سابقه وابستگي تاريخي دولت به درآمدهاي نفتي، کسري بودجه در سال‌هاي شيوع کرونا در جهان به دليل تقاضاي پايين نفت، افزايش يافت و جبران آن نيز واجد آثار پولي که نهايتا ‌در قالب رشد پايه پولي و نقدينگي نمايان شد. کميجاني در ادامه گفت: «لازم به توضيح است که متوسط رشد سالانه نقدينگي طي سال‌هاي 96-1392 (پس از کسر اثر افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانکي) به مدد برقراري آرامش و ثبات در فضاي اقتصادي کشور معادل 24.4 درصد بود. اين در شرايطي است که متوسط رشد نقدينگي در 14 سال قبل از اين دوره زماني (سال‌هاي 91-1378) به ميزان 27.1 درصد رقم خورده بود.» رييس شوراي پول و اعتبار در ادامه به دلايل افزايش نقدينگي نيز اشاره کرد و افزود: « در سه سال اخير به دليل کاهش شديد درآمدهاي نفتي دولت و تشديد کسري بودجه و نيز مشارکت فعال نظام بانکي در سياست‌هاي حمايت از تامين مالي بنگاه‌ها و خانوارهاي آسيب ديده از بيماري کرونا، رشد نقدينگي ارقام بالاتري را تجربه کرد. به‌طوري که متوسط رشد سالانه نقدينگي طي سال‌هاي
 99-1397 به 31.5 درصد رسيد که اين ميزان در مقايسه با متوسط رشد نقدينگي طي سال‌هاي 1378 تا 1391 (27.1 درصد) به ميزان 4.4 واحد درصد بالاتر بود.» اعداد و ارقام ارايه شده از سوي کميجاني گوياي بدتر شدن وضعيت اقتصاد با بازگشت تحريم و شيوع کروناست و اگر نتوان از زير بار تحريم‌ها خارج شد چه بسا متغيرهاي اقتصادي از آنچه در اين سه سال بوده‌اند، بدتر شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar