شرق/ موضوع کانتينرهاي وارداتي لوازم خانگي خارجي بار ديگر بر سر زبان‌ها افتاده و بحث از صدور مجوز براي واردات دو برند لوازم خانگي خارجي هم مطرح شده است که البته تکذيب شد. داستان از اين قرار بود که کمتر از يک سال پيش رسانه‌ها گزارش کردند که 420 کانتينر لوازم خانگي لوکس به ارزش 10 ميليون دلار يا بيشتر وارد کشور شده است.


روزنامه اعتماد دراين‌باره در آذرماه سال 1399 گزارشي مي‌نويسد: «طي روزهاي اخير گزارشي از اخذ مجوز واردات ۴۲۰ کانتينر لوازم خانگي يک برند لاکچري اروپايي در رسانه‌ها منتشر شد که محافل مختلف را در حيرت فروبرد؛ چراکه واردات اين کالاها ممنوع بوده و حدود سه ماه از مهلت پايان ترخيص گذشته است، واردات کالاهاي اين برند که در بازارهاي داخلي با قيمت‌هاي نجومي عرضه مي‌شود، در حالي انجام شده که هم ثبت سفارش دارند و هم تأييد منشأ ارز با ارز نيمايي شده و از سوي ديوان عدالت اداري درباره ترخيص اين کالاها رأي صادر کرده است».
مهرداد جمال‌ارونقي، معاون فني گمرک، نيز دراين‌باره به يکي از خبرگزاري‌ها گفته بود: «۴۲۰ کانتينر لوازم خانگي در زمان ممنوعيت وارد شده و مجوز گرفته و با صدور رأي ديوان عدالت اداري امکان واردات پيدا کرده بودند، اما گمرک از ترخيص محموله‌ها جلوگيري و موضوع را تحت بررسي قرار داده است. با توجه به ممنوعه‌بودن واردات گروه کالايي با اعمال مقررات متروکه، کانتينر‌هاي لوازم خانگي به ضبط قطعي دولت درخواهد آمد».
در روز انتشار خبر در سال گذشته حميدرضا غزنوي، سخنگوي انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي در واکنش به سخنان ارونقي مبني بر ضبط کالا گفته بود: «حتي اگر اين اتفاق هم بيفتد بي‌فايده است، زيرا دولت هم اين حجم از لوازم خانگي را در بازار عرضه و آن را مي‌فروشد، تنها راهکار اين است که کل اين کالاها مرجوع شود اما به نظر مي‌رسد يا اين افراد را جريمه مي‌کنند يا اينکه اين کالاها را متروکه اعلام مي‌کنند و در نهايت وارد بازار مي‌شود».
اين خبر روز دوشنبه بار ديگر مطرح شد و معلوم شد کالاها هنوز ضبط نشده و سه ماه هم به صاحب کالا فرصت مرجوع‌کردن داده‌اند. مهرداد ارونقي درباره تصميم نهايي دستگاه‌هاي مرتبط براي مرجوع‌شدن بيش از 420 کانتينر لوازم خانگي بوش گفت: «در جلسه سه‌جانبه بين وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزي اين موضوع مورد رسيدگي قرار گرفت و در نهايت با ترخيص کالا موافقت نشد».
ارونقي در سخنان ديروز خود بار ديگر گفت: «طبق قانون امور گمرکي هرگاه کالايي که ورود آن ممنوع است، براي ورود قطعي با نام و مشخصات صحيح به گمرک اظهار شود، گمرک بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب کالا يا نماينده قانوني آن به ‌صورت مکتوب اعلام کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به مرجوع‌شدن آن اقدام کند».
معاون گمرک همچنين خبر داد: «بنابراين مقرر شده که صورت‌جلسه مربوطه به صاحب کالا ابلاغ شود و متعاقب قانون صاحب کالا مکلف است نسبت به مرجوع‌کردن کالا و بازگرداندن آن به خارج از کشور در مدت‌زماني سه‌ماهه از تاريخ ابلاغ اقدام کند. در غير‌اين‌صورت گمرک با توجه به اينکه کالا ممنوعه بوده، کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن ابلاغ خواهد کرد».
اما باز درباره ضبط کالا نيز غزنوي آن را بي‌فايده دانسته بود، چون: «(پس از ضبط) درصورتي‌که کالايي متروکه اعلام شود، گمرک کالا را به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي تحويل مي‌دهد؛ اين سازمان هم ابتدا با استعلام از دستگاه‌هاي ذي‌ربط، مجوزهاي لازم براي عرضه اين اقلام در داخل کشور را دريافت مي‌کند و سپس نسبت به برگزاري مزايده اقدام خواهد کرد. پس از اينکه اين اقلام از طريق مزايده به فروش برود، مقداري از پول کالا به صاحب کالا پرداخت مي‌شود؛ اما اگر مجوزهاي لازم درباره استانداردبودن دريافت نشود، کالاها امحا مي‌شوند».
اما درباره شايعه اعطاي مجوز واردات دو برند خارجي لوازم خانگي نيز دوشنبه معاون امور صنايع وزارت صمت با رد شايعه مجوز ورود محصولات لوازم خانگي خارجي به کشور گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت هيچ تصميمي براي ورود محصولات لوازم خانگي خارجي به کشور ندارد».
صادقي‌نيارکي که در اصفهان سخن مي‌گفت، پس از رد شايعه اعطاي مجوز ورود محصولات لوازم خانگي خارجي به کشور گفت: «سياست دولت و برنامه وزارت صنعت نگاه به توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي داخلي، توسعه عمق ساخت داخل و خوداتکايي صنعتي است و متقاضياني که تمايل به حضور در بازار ايران دارند بايد در رشته فعاليت‌هايي که در کشور فعلا ظرفيت داخلي وجود ندارد سرمايه‌گذاري مشترک انجام بدهند. ما در صنايعي که داراي توانمندي داخلي هستيم و از ظرفيت متخصصان و صنعتگران داخلي بهره‌مند هستيم، نيازي به برندهاي خارجي نداريم».

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar