ايسنا/ مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي به بررسي عملکرد دولت دوازدهم در بخش برق در قالب برنامه ششم توسعه پرداخت.
در اين گزارش با بيان اينکه تأمين پايدار و اقتصادي انرژي الکتريکي از الزامات توسعه بوده و نقش غيرقابل انکاري در افزايش رفاه و آسايش جامعه دارد، آمده است: اهميت تأمين پايدار انرژي الکتريکي به‌حدي است که ايجاد اختلال در اين سيستم مي‌تواند موجب خسارات سنگين اقتصادي بر ساير بخش‌ها شود. شبکه برق، مي‌تواند محملي براي توليد، انتقال و مصرف انرژي‌هاي تجديدپذير آينده (مانند باد، خورشيد، برقآبي و...‌) باشد و از اين لحاظ نقش غيرقابل انکاري در حرکت از سوخت‌هاي فسيلي به سمت انرژي‌هاي پاک ايفا مي‌کند.
در ادامه اين گزارش بيان شده: آماري از عملکرد بخش برق کشور در سه دهه گذشته مرور شد و توليد و توسعه ظرفيت توليد برق، توسعه تکنولوژي و سوخت نيروگاهي، خصوصي‌سازي و راندمان نيروگاه‌ها بررسي گرديد. آمارها حاکي از اين است که از منظر عملکرد هشت‌ساله دولت‌ها، دولت يازدهم و دوازدهم کمترين رشد توسعه ظرفيت نيروگاهي را دارد. در ادامه عملکرد دولت دوازدهم مطابق مواد برنامه ششم توسعه مورد ارزيابي قرار گرفت. مرور و بررسي عملکرد وزارت نيرو از سال ۱۳۹۶ تا انتهاي سال ۱۳۹۹، درخصوص برخي از سياست‌ها ازجمله توسعه ظرفيت نيروگاهي جديد، افزايش کارايي، توسعه ظرفيت انرژي‌هاي تجديدپذير و نحوه تعامل با بخش خصوصي عملکرد قابل قبولي نبوده است. عملکرد دولت دوازدهم در انجام تکاليف قانوني را مي‌توان به‌صورت زير خلاصه کرد:
در اين گزارش تصريح شده:  درخصوص ماده (۴۴) ـ بند «ب»، با تکليف صدور موافقت اصولي براي ايجاد نيروگاه‌ها با بازدهي پنجاه‌وپنج تا شصت درصد (%۵۵ تا۶۰%)، گزارشات نشان مي‌دهد چند نيروگاه ازجمله هنگام و خرم‌آباد با اين هدف در حال ساخت مي‌باشند. از منظر افزايش بازدهي متوسط نيروگاه‌ها، تکليف افزايش بازدهي متوسط به ۴۱ درصد بوده که طبق گزارشات وزارت نيرو بازدهي به ۳۹ درصد رسيده است.
در ادامه اين گزارش تاکيد شده: همچنين، طبق اين ماده بايد قيمت خريد برق با توجه به سازوکار بازار بورس تعيين مي‌شد. بازار بورس انرژي در اين دوره به‌وجود آمد، ولي کارکرد بورس براي پيشروي به سمت قيمت واقعي محقق نشد و حتي قيمت‌ها از قيمت تکليفي در برخي موارد هم کمتر دادوستد شد.
در بخش ديگري از گزارش آمده: مطابق ماده (۴۵) برنامه ششم توسعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظفند با همکاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، برنامه اجرايي «طرح جامع انرژي کشور» را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه در چارچوب قوانين مربوطه و در راستاي سند ملي راهبرد انرژي کشور مصوب شوراي عالي انرژي کشور، تهيه کنند و به تصويب هيئت وزيران برسانند. شايان ذکر است طرح جامع انرژي در اوايل سال ۱۳۹۹ تصويب شد، ولي شروع برنامه از سال ۱۳۹۶ مي‌باشد که خود حاکي از بلااستفاده بودن اين سند مي‌باشد و تنها به سبب اجبار قانون تصويب شده است.
در اين گزارش بيان شده: ماده (۴۸) بند «ت» ـ دولت مکلف است از طريق وزارت نيرو در طول اجراي برنامه نسبت به افزايش توان توليد برق تا بيست‌وپنج هزار مگاوات از طريق سرمايه‌گذاري مؤسسات عمومي غيردولتي، تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شرکت‌هاي تابعه يا به‌صورت روش‌هاي متداول سرمايه‌گذاري ازجمله ساخت، بهره‌برداري و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداري و انتقال (BOT) اقدام نمايد. خريد تضميني برق براساس نرخ تعيين شده توسط شوراي اقتصاد خواهد بود. عملکرد اين بند صرفاً براساس ظرفيت‌هاي بهره‌برداري شده طي سال‌هاي برنامه ششم گزارش شده است و اينکه اين نيروگاه‌ها ذيل برنامه ششم قرار داده شده‌اند بايد مورد بررسي قرار گيرد. مطابق گزارش وزارت نيرو تا پايان سال ۱۳۹۹ ميزان ظرفيت نيروگاهي بهره‌برداري شده ۱۰۸۰۹ مگاوات مي‌باشد که عدم تحقق حدود ۱۴ هزار مگاواتي را در پي دارد.
در گزارش بررسي عملکرد دولت دوازدهم در بخش برق آمده:  ماده (۴۹)، دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات لازم را در راستاي تشکيل بازار منطقه‌اي و ايجاد قطب (هاب) منطقه‌اي برق به‌عمل آورد به‌طوري‌که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهاي همسايه متصل شود. تلاش‌هايي در اين زمينه وجود داشته است، ولي اهداف برنامه چه در بخش صادرات و چه در بخش واردات محقق نشده است.
در اين گزارش تصريح شده: ماده (۵۰)، دولت مکلف است سهم نيروگاه‌هاي تجديدپذير و پاک با اولويت سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي (داخلي و خارجي) با حداکثر استفاده از ظرفيت داخلي را تا پايان اجراي قانون برنامه به حداقل پنج‌ درصد ظرفيت برق کشور برساند. يکي از اهداف مهم اين ماده ايجاد تنوع در سبد انرژي توليد برق مي‌باشد. عملکرد حاکي از عدم تحقق اين ماده است و به‌جاي ۵ درصد توليد برق تجديدپذير تنها کمتر از يک درصد مورد بهره‌برداري واقع شده است.
در اين گزارش با بيان اينکه موادي در بودجه سنواتي نيز به‌عنوان تکاليف وزارت نيرو و دولت لحاظ شده که به تفکيک در اين گزارش بيان شده است، تاکيد شده:  به‌منظور برون‌رفت از چالش‌هاي به‌وجود آمده از عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه که اخيراً در قالب خاموشي ظهور و بروز نموده، پيشنهادهاي کوتاه‌مدت و ميان‌مدت در انتهاي اين گزارش ارائه شده است.
همچنين در اين گزارش تصريح شده: البته بايد به اين نکته نيز توجه کرد که برخي از احکام اين قوانين يا برنامه‌ها، ممکن است محدوديت‌هاي تحريم را لحاظ نکرده باشد، يا با کمبود بودجه مواجه بوده و سرمايه مورد نياز جذب نشده باشد. علاوه بر آن ناهماهنگي‌هاي ميان وزارتخانه‌هاي مختلف، عدم يکپارچگي سياستگذاري در بخش انرژي کشور و چند متولي بودن اين بخش و همچنين کمبود منابع مالي نيز بايد مدنظر قرار گيرد. اما به هر حال عملکرد دولت در حوزه برق عملکرد قابل قبولي نيست.
متن کامل گزارش را اينجا بخوانيد.


به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar