ايسنا/ در آخرين روزهاي باقي مانده از عمر دولت دوازدهم، سازمان توسعه تجارت از نهايي شدن بسته حمايت از صادرات غيرنفتي کشور در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

بسته حمايت از صادرات غير نفتي که هر سال از سوي دولت براي کاهش وابستگي به درآمدها نفتي و ميدان دادن به کالاهاي غيرنفتي نهايي مي‌شود، به صادرکنندگان فعال در اين حوزه تسهيلاتي را اعطا مي‌کند تا آنها شانس حضور خود در بازارهاي بين المللي را افزايش دهند.

در سال ۱۳۹۸، بسته حمايت از صادرات در بهمن ماه نهايي شد و همين موضوع اجراي ابعاد مختلف آن و نهايي شدن تسهيلات در نظر گرفته شده را با دشواري همراه کرد. دولت در سال گذشته تلاش کرد اين بسته را در ماه‌هاي ابتدايي نهايي کند و در سال ۱۴۰۰ نيز به نظر مي‌رسد پيش از رسيدن به نيمه مرداد، مقدمات اجراي اين بسته فراهم شده است.

حميد زادبوم – رييس سازمان توسعه تجارت – با اعلام ابلاغ بسته حمايت از صادرات ۱۴۰۰ از سوي معاون اول رييس جمهور، گفته است: پيش‌نويس بسته حمايت از صادرات غيرنفتي سال ۱۴۰۰ پس از تدوين و تهيه توسط سازمان توسعه تجارت ايران و تائيد سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت جهاد کشاورزي، بانک مرکزي ايران و صندوق توسعه ملي، ابلاغ شده است و در صورت تخصيص بودجه مشوق‌هاي صادراتي مندرج در بسته حمايت از صادرات غيرنفتي، حمايت از صادرکنندگان در چارچوب درون‌زايي و برون‌گرايي اقتصاد و براساس سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي انجام شود.

وي افزود: در بسته حمايت از صادرات غيرنفتي سال ۱۴۰۰، مبلغ ۲۰ هزار ميليارد ريال از منابع صندوق توسعه ملي جهت سپرده‌گذاري در بانک‌هاي عامل با هدف پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش صادراتي به صادرکنندگان با نرخ‌هاي ترجيحي در نظر گرفته شده است که همانند سال ۱۳۹۹ صادرکنندگان مي‌توانند نسبت به ثبت درخواست‌هاي خود از طريق سامانه‌هاي سپيدار و بهين‌ياب جهت دريافت تسهيلات باد شده اقدام کنند.

رئيس کارگروه مشوق‌هاي صادراتي اضافه کرد: منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، شامل ۷۶۰۰ ميليارد ريال از رديف هاي  بودجه‌اي براي پرداخت مشوق‌هاي صادراتي در ۱۰ سرفصل و ۱۹۰۰ ميليارد ريال از محل درآمدهاي حاصل از حقوق ورودي جهت تامين مالي يارانه حمل و نقل هوايي صادرات محصولات کشاورزي به کشورهاي همسايه و اتحاديه اوراسيا است.

زادبوم گفت: پرداخت مشوق‌هاي صادراتي در سقف اعتبارات تخصيصي و با توجه به دو اولويت برگشت ارز حاصل از صادرات و حمايت از زيرساخت‌هاي صادراتي در سال جاري استمرار خواهد داشت و تلاش خواهد شد کليه فعاليت هاي صادرکنندگان مورد بررسي و مداقه قرار گرفته و حمايت در سرفصل‌هاي مصوب با هدف کاهش هزينه هاي صادرکنندگان در بازارهاي هدف در اولويت برنامه‌هاي سازمان توسعه تجارت ايران قرار گيرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar