سیاهچاله نظام بانکی پیش پای دولت رئیسی
خراسان/گزارش درج شده در تاريخ 2 مرداد امسال در همين صفحه به بي عملي دولت روحاني درباره کنترل رشد نقدينگي اختصاص داشت. موضوعي که حتي مورد تاکيد مقام معظم رهبري نيز قرار گرفته بود. با اين حال، در تاريخ 3 مرداد، آمار و ارقامي از نظام بانکي ارائه شد که فاجعه نقدينگي را بسيار متفاوت تر از آن چه تاکنون در فضاي رسانه اي و حتي کارشناسي از خلق نقدينگي ديده و شنيده بوديم، تشريح مي کرد. نتايج اين بررسي ها نشان داد که چطور بانک ها و به خصوص بانک هاي خصوصي با سوء استفاده از خلأ قانون هاي کنترلي و نظارت بانک مرکزي، به خلق نقدينگي روي آورده اند. اين بررسي ها، نقش عمده «فشار دولت براي استقراض يا تسهيلات تکليفي» در خلق نقدينگي بانک ها را رد مي کند و نشان مي دهد چگونه برخلاف تصور، بانک هاي خصوصي با داشتن مازاد سپرده نسبت به تسهيلات، از بانک مرکزي استقراض کرده اند. استقراضي که در نهايت سر از بخش هاي غير مولد و جيب ذي نفعان بانک هاي خصوصي درآورده و موجب شده است تا به طرز حيرت آوري، حدود نيمي از پايه پولي (که طبيعتاً جزو حوزه هاي حاکميتي اقتصاد) به شمار مي رود، به تسخير شبکه بانکي! و ذي نفعان اين شبکه درآيد. اين داده ها به روشني نشان مي دهد که بخش مهمي از سياست هاي اقتصادي در کشور نه در دفترچه بودجه کشور بلکه عملاً در ترازنامه بانک ها تعيين مي شود.
پمپاژ نقدينگي بي ارتباط به توليد
براي ورود به بحث بد نيست نگاهي به روند نقدينگي و توليد ناخالص داخلي داشته باشيم. داده هاي ارائه شده در رسانه ملي (برنامه ثريا) نشان مي دهد اين دو حداقل در دهه 90 تقريباً هيچ ارتباطي به هم نداشته اند. حجم نقدينگي در شرايطي از 640 همت (هزار ميليارد تومان) در سال 92 به 3475 همت در سال 1399 رسيده که توليد حقيقي در اقتصاد ايران به قيمت ثابت در حدود 650 همت ثابت مانده است! سوال اساسي اين جاست که وقتي بخش توليد در جامعه راکد بوده، چرا اين حجم از پول که طبيعتاً بيکار نمي ماند و در انواع بازارها به صورت مخربي روانه مي شود، توسط شبکه بانکي خلق شده است؟
سهم برابر بانک ها با دولت در خلق پايه پولي!
نقدينگي دو مولفه دارد. اول پايه پولي يا پول پرقدرت که از طرف بانک مرکزي در جامعه تزريق مي شود و دوم پولي که بانک ها با سازوکارهاي وام دهي در کشور ايجاد ميکنند.(خلق پول بانکي) طبق آخرين آمارها، حجم پول و اعتباري که شبکه بانکي با پول پرقدرت در جامعه ايجاد مي کند، هم اکنون حدود هفت برابر پايه پولي است. هم اينک تصور بخشي از کارشناسان، احتمالاً اين است که طبق روال سنتي، بانک هاي خصوصي با استفاده از پول پرقدرت که از سوي بانک مرکزي در نظام بانکي توليد مي شود، به خلق پول بانکي روي مي آورند و از سوي ديگر بانک مرکزي و دولت – در قالب مخارج دولتي يا فروش ارز و طلاي بانک مرکزي- اقدام به انتشار پايه پولي مي کنند. با اين حال، بايد گفت اولاً خلق پول بانک ها چندان منوط به پايه پولي نيست و آن ها مي توانند از هيچ هم پول خلق کنند اما نکته مهم تر که تاکنون تقريباً مغفول هم مانده، نقشي است که بانک ها در ايجاد «حتي» پايه پولي دارند. همان منطقه اي از بازار پول که جزو حوزه هاي «حاکميتي» دولت به شمار مي رود. بر اين اساس، بررسي ها نشان مي دهد که بانک ها در دهه 90 با استقراض از بانک مرکزي، حدود 50 درصد پايه پولي را به تسخير خود درآورده و خلق کرده اند. يعني همان جزء از نقدينگي که هم اينک با هفت برابر شدن، خود را در قالب نقدينگي کف اقتصاد کشور نشان مي دهد. نکته مهم اين جاست که از اين 50 درصد نقش بانک ها در خلق پايه پولي، بانک هاي خصوصي سهمي حدود 50 درصد دارند. اين يعني افزايش خطر هدايت پايه پولي و نقدينگي خلق شده توسط اين بانک ها به سوي مقاصد و خلق ثروت هاي ذي نفعان خصوصي!
خلق پايه پولي بانک ها در اثر فشار دولت؟!
يکي از سوالاتي که درباره خلق پول بانک ها مطرح مي شود اين است که اين خلق پايه پولي بانک ها در قالب استقراض از بانک مرکزي، تحت فشار دولت صورت گرفته است. به اين صورت که دولت يا اقدام به استقراض از اين بانک ها مي کند و آن ها در پي اين استقراض مجبور به استقراض از بانک مرکزي مي شوند يا اين استقراض در نتيجه تکليف دولت به بانک ها براي ارائه تسهيلات تکليفي مانند وام مسکن مهر بوده است. اين در حالي است که داده ها به طور حيرت انگيزي دقيقاً عکس اين مطلب را نشان مي دهد.بر اين اساس، نمودار 3 نشان مي دهد که به عنوان مثال در شرايطي که بدهي بخش دولتي به بانک هاي خصوصي در سال 97 به 6.8 هزار ميليارد تومان رسيده، بدهي بانک هاي خصوصي در اين سال به بانک مرکزي بيش از 10 برابر اين رقم يعني 78 هزار ميليارد تومان بوده است. اين يعني بانک هاي خصوصي بيش از 10 برابر بدهي دولت به خود، پايه پولي خلق کرده اند و باقي مانده اين حجم از استقراض طبيعتاً صرف مقاصد سودجويانه بانک هاي خصوصي شده که در اين ميان گزينه سفته بازي در بازارهاي سفته بازي نيز مطرح است. نکته جالب تر نيز اين است که به عنوان مثال بانک هاي دولتي در اين سال تنها 3 هزار ميليارد به بانک مرکزي بدهي داشته (در پايه پولي سهم داشته اند) و در عين حال، کمک آن ها با قرض دادن منابع به دولت حدود 69 هزار ميليارد تومان بوده است. دقيقاً عکس بانک هاي بخش خصوصي. به طور مشخص چهار بانک خصوصي «الف»، «س»، «ق» و «پ» طبق نمودار 4 در مجموع 43 هزار ميليارد تومان پايه پولي (بدهي به بانک مرکزي) خلق کرده اند در عين حالي که کمک آن ها به بخش دولتي صفر بوده است.اما در خصوص تسهيلات تکليفي نيز، همين روند ديده مي شود. به عنوان مثال ديده مي شود در شرايطي که بدهي بانک هاي تجاري دولتي به بانک مرکزي در سال 499 هزار ميليارد تومان بوده، اين بانک ها 27 هزار ميليارد تومان در اين سال تسهيلات تکليفي داده اند. در مقابل بانک هاي خصوصي در اين سال 47 هزار ميليارد تومان استقراض از بانک مرکزي داشته و پايه پولي خلق کرده اند در حالي که هيچ تسهيلات تکليفي ارائه نکردهاند! اين يعني بانک هاي خصوصي نقش قابل توجهي در کمک به دولت در ارائه تسهيلات تکليفي نداشته اند.
آيا کمبود منابع،بانک ها را به سوي استقراض از بانک مرکزي و رشد پايه پولي کشانده است؟
ابهام ديگري که در زمينه بازي خطرناک بانک ها با پايه پولي کشور وجود دارد اين است که آن ها با کمبود منابع روبه رو بوده و اين کمبود، آن ها را به استقراض از بانک مرکزي و خلق پايه پولي سوق داده است. با اين حال، آمارهاي بانکي گوياي عکس اين مطلب بوده و نشان مي دهد که از حدود سال هاي 92-93 مازاد سپرده بانک ها نسبت به تسهيلات، (با لحاظ کردن کسر سپرده قانوني) روند رو به رشدي پيدا کرده و در سال 99 به بيشترين ميزان خود در دهه 90 يعني 690 هزار ميليارد تومان رسيده است. رقمي که به عنوان مثال، تقريباً 1.4 برابر منابع عمومي دولت در اين سال است! بررسي ها نشان مي دهد در اين زمينه نيز وضعيت بانک هاي خصوصي متمايز بوده به طوري که شاخص ياد شده براي بانک هاي خصوصي 476 هزار ميليارد تومان بوده است. موضوعي که باز فرضيه مقاصد سفته بازانه در بازار دارايي ها با استفاده از اين منابع را تقويت مي کند.
وام هايي که به ظاهر قرار نيست برگردد!
اما در بيان عواملي که موجب استقراض بانک ها از بانک مرکزي مي شود، مي توان به ماجراي تسهيلات غير جاري بانک ها به خصوص بانک هاي خصوصي اشاره کرد. دادههاي بانکي نشان مي دهد که ميزان تسهيلات غير جاري در نظام بانکي از 42 هزار ميليارد تومان در سال 88 به 220 هزار ميليارد تومان در بهمن سال 99 رسيده است. در اين ميان، حدود 36 تا37 درصد تسهيلات غير جاري بانک ها مربوط به بانک هاي خصوصي است. همچنين اگر سهم بانک هاي تخصصي که پروژه هاي عمراني و نسبتاً ديربازده را پشتيباني مي کنند کنار بگذاريم، مي توانيم مشاهده کنيم که سهم بانک هاي خصوصي از تسهيلات غير جاري شبکه بانکي به بيش از 50 درصد مي رسد. اين در تناقض آشکار با اهداف تاسيس اين بانک ها مبني بر افزايش کارايي در نظام بانکي است!
اصلاح نظام بانکي تکليف مهم دولت رئيسي در اقتصاد
با اين اوصاف بايد گفت روند جولان نظام بانکي و به خصوص بانک هاي خصوصي در اقتصاد ايران به مرزهاي خطرناکي رسيده است. با اين حال، محورهاي مهم بهبود اوضاع اقتصادي نيز در همين حوزه نهفته است. اصلاح قوانين بانک مرکزي و نيز اصلاح قوانين نظام بانکي دو مقوله اي هستند که دولت رئيسي بايد با همکاري مجلس، يک بار براي هميشه آن را انجام دهد و سايه شوم ريل گذاري غلط توليد تورم در اقتصاد ايران را اصلاح کند. موضوعي که البته به نظر مي رسد با مقاومت ذي نفعان گردن کلفتي در اقتصاد ايران روبه رو باشد.