رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان: مشکل اصلی گرانی است نه گران‌فروشی/بیکار ننشسته‌ایم

ايسنا/ رييس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان با ارايه تحليل‌هايي در خصوص افزايش و تداوم افزايش قيمت کالا و خدمات، مشکل اصلي را گراني و تورم دانست و گفت: ما با گرانفروشي مقابله مي‌کنيم نه با گراني. سيدمحمد‌جواد تقوي امروز چهارشنبه اظهار کرد: سازمان حمايت وظيفه مقابله با هرگونه تخلفي در زمينه عرضه کالا را برعهده دارد، زيرا گراني خود يک معلول است، عوامل گراني را بايد يافت و مديريت کرد. وي با تصريح اينکه سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان بيکار ننشسته‌ است، بخش اعظم افزايش قيمت کالا و خدمات را ناشي از تحريم‌ها، افزايش قيمت ارز و مشکلات ناشي از ورود نهادها و مواد اوليه و برخي کالاها دانست و گفت: مهمترين موضوع آگاهي مصرف کننده از حقوق خود است که بايد همواره دنبال شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت قانون حمايت از حقوق مصرف کننده را ضمانت اجرايي فعاليت‌هاي اين سازمان دانست و تاکيد کرد: بررسي استانداردهاي کيفي برعهده سازمان استاندارد و در بخش غذا و دارو بر عهده سازمان نظارت بر غذا و داروي بهداشت و درمان است. وي با تاکيد براينکه گراني را بايد مديريت کرد، خاطرنشان کرد: بايد علل گراني را خوب شناخت و کالاها را به‌صورت مصداقي مورد تجزيه و تحليل قيمتي قرار داد تا بدانيم اگر قيمت کالايي افزايش پيدا مي‌کند، معلول يک سير منطقي است. تقوي بدون ارايه توضيحي شفاف در خصوص علت دقيق چند برابر شدن قيمت برخي اقلام مانند پسته، تداوم گراني کالاهايي نظير گوشت و مرغ، افزايش قيمت خودرو و ارايه نکردن دليل اينکه چرا کالايي نظير برخي خودروهاي ايران، خارج از کشور با قيمتي بسيار کمتر از قيمت داخل عرضه مي‌شود، خاطرنشان کرد: وارد کننده، توليد کننده و مصرف کننده اگر مديريت شده عمل کنند، مشکل گراني قابل حل خواهد بود. وي با تصريح اينکه کار سازمان حمايت از مصرف کننده، تخلف‌يابي است، لزوم داشتن مستندات قابل استناد در برخورد با تخلف را يادآور و متذکر شد: بخشي از مشکل به هزينه کم تخلف، جرايم پايين و اطاله دادرسي در تعزيرات باز مي‌گردد. تقوي تاکيد کرد: امروز دولت و شاکله نظام به دنبال حل مشکل گراني هستند. اين همراهي همه دستگاه‌ها را مي‌طلبد تا ما گراني را مهار کنيم نه اينکه پرونده بکشيم. خودروساز از ابتداي زنجيره توليد تا انتها با بيش از 2000 قطعه‌ساز ارتباط دارد که هرکدام از آنها تاثيري منطقي برقيمت تمام شده خواهد داشت. وي البته در خصوص اينکه چرا قيمت خودرويي که اعلام شده بود ملي است و بيش از 95 درصد آن حاصل توان داخلي است، افزايش پيدا کرده است، توضيحي ارايه نکرد، اما گفت: اگر انتظار مجموعه رسانه تنها موضوع گراني است، بايد بگويم که گراني مشکل سازمان حمايت از مصرف کننده به تنهايي نيست، بلکه همه دولت، مجلس، بانک مرکزي و همه شاکله نظام به‌دنبال مهار آن هستند. معاون وزير صنعت و تجارت ادامه داد: ما در شرايط تحريم و جنگ نابرابري قرارداريم که همه در مقابل آن تمام قد ايستاده‌ايم، از اين گردنه به‌حتم عبور مي‌کنيم اما عبور از آن هزينه‌هايي هم دارد، شما هم به‌عنوان رسانه و چشم و گوش جامعه حق داريد، مردم همه حق دارند، گراني بار سنگيني است، اما وقتي به‌دنبال امتياز بالاتري هستيم، راه هموار مي‌شود. وي با تاکيد براينکه در برخورد با متخلفان اثربخشي برخوردها در دستور کار قرار دارد، تاکيد کرد: احساس مي‌کنيم که بايد قانون جرايم تغيير کرده و هزينه تخلف بالا برود، خوشبختانه طرح دوفوريتي آن در دولت تاييد و به مجلس ارايه شده است که اگر تصويب شود، بخشي از راه را رفته‌ايم. تقوي تشکيل و گسترش سازمان‌هاي نظارتي مردم‌نهاد در موضوع نظارت را بخش ديگري از انديشه‌هاي عملياتي شده براي مقابله با تخلفات اقتصادي در موضوع قيمت کالا و خدمات دانست و گفت: بايد اين تشکل‌ها گسترش پيدا کند و همه مردم به نوعي در موضوع همراه شوند. وي با يادآوري اينکه کارکنان دستگاه‌هاي دولتي هم بخشي از جامعه را تشکيل مي‌دهند، خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادي براي تمام جامعه است و کارمندان دولت هم بخشي از همين جامعه هستند و تلاش همه آنها دستيابي به راهکاري براي مهار مشکل و عبور از اين مرحله است.