ايسنا/به طور متوسط قيمت يک واحد ۵۰ متري در تهران ۱.۵ ميليارد تومان است که البته در منطقه يک اين عدد به بالاي ۳ ميليارد تومان و در منطقه ۱۸ به کمتر از ۷۰۰ ميليون تومان مي‌رسد.

با توجه به ميانگين قيمت مسکن در تهران يعني ۳۰ ميليون و ۴۴ هزار تومان در هر متر مربع، هم اکنون يک آپارتمان ۵۰ متري در تهران تقريبا ۱.۵ ميليارد تومان قيمت دارد که البته در مناطق مختلف اين عدد متفاوت است مثلا در منطقه يک آپارتمان ۵۰ متري حدود ۳ ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان ارزش دارد و در منطقه ۱۸ قيمت واحدي با همين متراژ به طور ميانگين ۶۷۲ ميليون تومان است.

به دليل ناهمگن بودن مسکن، طبيعتا قيمت خانه‌ها در يک منطقه، يک محله و حتي يک کوچه متفاوت است. به طور مثال با وجود آنکه متوسط قيمت يک آپارتمان ۵۰ متري با لحاظ ميانگين متري ۳۰.۷ ميليون تومان طبق آمار تيرماه ۱۴۰۰ در منطقه ۴ به يک ميليارد و ۵۳۶ ميليون تومان مي‌رسد، روز ۳۰ مردادماه ۱۴۰۰ در محله تهرانپارس شرقي واقع در منطقه ۴ يک آپارتمان ۵۱ متري ۱۹ سال ساخت با پارکينگ و انباري، يک ميليارد و ۹۰ ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است. در آگهي ديگري يک واحد ۵۰ متري ۲۰ سال ساخت با انباري در محله تهرانپارس شرقي ۹۴۰ ميليون تومان به فروش مي‌رسد.

در منطقه ۱۰ نيز که تيرماه امسال دومين منطقه پرتقاضا در بازار مسکن شهر تهران بود با توجه به ميانگين قيمت متري ۲۰ ميليون تومان، متوسط قيمت يک آپارتمان يک ميليارد تومان است اما در آگهي‌ها مي توان نرخهاي به مراتب کمتر را مشاهده کرد. به طور مثال امروز يک آپارتمان ۵۱ متري ۱۵ سال ساخت فول امکانات در منطقه ۱۰ محله بريانک ۹۱۰ ميليون تومان براي فروش، آگهي شده است. در آگهي ديگري آپارتمان ۵۰ متري ۲۰ سال ساخت بازسازي کامل داراي انباري ۷۰۰ ميليون تومان به فروش مي‌رسد.

اما اگر قصد خريد آپارتمان ۵۰ متري کمتر از پنج سال را داريد و نقدينگي شما کمتر از يک ميليارد تومان است در مناطق ۱۵ تا ۲۰ مي‌توانيد به هدف خود برسيد. در بسياري از اين مناطق حتي مي‌توانيد با اين مبالغ واحد نوساز خريداري کنيد. چند روز قبل در محله مسعوديه يک آپارتمان ۵۰ متري چهار ساله با آسانسور و پارکينگ، بدون انباري به قيمت ۹۴۸ ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است.

در محله خليج فارس واقع در منطقه ۱۸ با مبالغي بين ۷۰۰ تا ۸۰۰ ميليون تومان مي‌توان خانه‌دار شد. ميانگين قيمت هر متر مسکن در منطقه ۱۸ که ارزانترين محدوده در بازار مسکن شهر تهران محسوب مي شود ۱۳.۴ ميليون تومان است. در آگهي‌هاي محله‌هاي اين منطقه نرخهاي بالاتر و پايين‌تر به وفور ديده مي‌شود. در محله خليج فارس يک آپارتمان ۴۵ متري داراي آسانسور، بدون پارکينگ و انباري ۷۳۰ ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است.

به طور کلي واحدهاي ۵۰ تا ۶۰ متر با سهم ۱۵.۴ درصد از کل معاملات مسکن شهر تهران در تيرماه ۱۴۰۰ رتبه اول را از نظر سطح زيربنا به خود اختصاص دادند. همچنين ۲۸.۸ درصد خريد و فروش‌ها مربوط به واحدهاي کمتر از ۶۰ متر و ۵۵.۳ درصد مربوط به خانه‌هاي کمتر از ۸۰ متر بود. آپارتمان‌هاي داراي مساحت بيش از ۲۰۰ متر نيز تنها ۳ درصد قراردادهاي خريد و فروش را به خود اختصاص داده است.

سرنوشت بازار مسکن چه مي‌شود؟
يک کارشناس بازار مسکن گفت: چهار بازار اصلي در ايران شامل بورس، ارز، طلا و مسکن زماني به رونق مي‌رسند که منابع مالي قابل توجهي وارد آن شود که فعلا چنين چيزي نمي‌بينيم. رشد اين بازاها تا حد زيادي به احياي مذاکرات سياسي و تعاملات بين‌المللي بستگي دارد اما مشخصا در مورد مسکن نمي‌توان به اين زودي‌ها انتظار رونق داشت؛ چرا به که به اشباع قيمتي رسيده است.

عباس زينعلي عنوان کرد: رشد نسبي بازارهاي موازي مسکن همچون ارز و بورس به معناي رونق نيست. به هر حال اين حوزه‌ها مدتي راکد بوده و الان به خاطر انتخاب دولت جديد تکاني خورده که نرمال است اما نمي‌تواند شروع يک دوره رونق تلقي شود. بازارهاي ديگر هم مثل مسکن در رکود به سر مي‌برند تا يک اتفاق يا سياست‌گذاري جديد، بخصوص در حوزه‌هاي بين المللي رخ دهد.

وي افزود: معتقدم دولت رئيسي بايد يک طرح فوري را براي بخشهاي سياسي و اقتصادي ارايه دهد. مثلا با يک حرکت پرفشار، بخشهاي توليدي را به تحرک وادار کند. همزمان مسائل سياسي بين‌المللي را با جديت دنبال کند تا فضاي اقتصادي مقداري تلطيف شود. اگر جامعه اينطور برداشت کند که اين اقدامات در جريان است احتمالا در شهريور نشانه‌هاي رونق در بخشهاي اقتصاد بروز پيدا مي کند.

اين کارشناس بازار مسکن با بيان اينکه ادامه روند بلاتکليفي کنوني ممکن است به خروج سرمايه‌ها از کشور منجر شود گفت: اگر سرمايه‌ها وارد حوزه ساخت و ساز وارد شود با توجه به پيشران بودن بخش مسکن براي اقتصاد و بازار مسکن خوب است. اما رشد ساخت و ساز به حجم معاملات بستگي دارد. سازنده به بازار نگاه مي کند وقتي مي‌بيند ممکن است براي سود، مدتها در انتظار بنشيند طبيعتا اقدام به ساخت و ساز نمي‌کند. کما اينکه هم اکنون پروژه‌هاي زيادي را در سطح شهر تهران مي‌بينيم که نيمه‌کاره رها شده است.

زينعلي تصريح کرد: کارخانجات توليد مصالح ساختماني مثل سيمان و فولاد نيز با توجه به نيازشان به ارز در شرايط رکودي ايران تمايل به صادرات دارند. دولت بايد کاري کند که اين واحدهاي توليدي ابتدا به تامين نياز داخلي بپردازند اما پيش‌نياز چنين مساله اي ايجاد تحرک در بازار مسکن است.

وي، ورود تقاضاي موثر در بازار مسکن را منوط به افزايش قدرت خريد مردم دانست و گفت: دست متقاضيان به قيمتهاي فعلي نمي‌رسد. بنابراين يا بايد نرخها تا مدتي ثابت بماند يا توان خريد از طريق تسهيلات و برخي ابزارهاي مالي بالا برود اما هم‌اکنون با توجه به قرار گرفتن دولت در دوره گذار، چنين شرايطي حاکم نيست.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar