تله نقدینگی برای معیشت
اعتماد/افزايش نقدينگي و ناترازي بانکها آن هم در شرايطي که به نظر ميرسد نظام بانکي قدري از ناترازي خود کاسته، يکي از نگرانيهاي رييس کل بانک مرکزي است که در جلسه هفته جاري خود با مديران عامل بانکها به آن اشاره کرد. بر اساس گفتههاي کميجاني، حجم نقدينگي در پايان مرداد سال جاري به 3921 هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به اسفند 99 افزايش 12.8 درصدي داشته است. از سوي ديگر نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به پايان مرداد ماه نيز1400 معادل 39.1 درصد رشد يافته است. اين امر نشان ميدهد که افزايش ماهانه نقدينگي در اين مدت بهطور متوسط 3.3 درصد بود. آخرين گزارشهاي رسمي بانک مرکزي از تغييرات فصلي متغيرها نشان ميداد که نقدينگي در پايان خرداد حدود 3705 هزار ميليارد تومان بود که در دو ماه با افزايش 216 هزار ميليارد توماني همراه شد و به 3921 هزار ميليارد تومان رسيد. به بيان ديگر روزانه 6.75 هزار ميليارد تومان در کشور پول توليد ميشود که اين امر در بلندمدت به زيان اقتصاد خواهد بود. مقايسه اعداد و ارقام در انتهاي خرداد و مرداد نشان ميدهد که نرخ رشد نقدينگي 5 درصد است و با در نظر گرفتن همين روند در پايان سال جاري نقدينگي در بدترين سناريو به 5254 هزار ميليارد تومان ميرسد.
کنترل رشد ترازنامه
رييس کل بانک مرکزي در جلسهاي دورهاي با حضور مديران عامل بانکها به مديريت نقدينگي و کنترل رشد ترازنامه به عنوان مهمترين اهرمهاي افزايش نرخ تورم اشاره کرد و گفت: «ضروري است بانکها مديريت نقدينگي و کنترل رشد ترازنامه خود را جدي بگيرند و دقت و کنترلهاي لازم را در اين باره داشته باشند؛ چراکه اين امر در بلندمدت بر متغيرهاي کلان اقتصادي همچون نقدينگي و تورم اثرگذار است.» کميجاني در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه تاکنون ۱۷ مرحله حراج اوراق مالي اسلامي دولت برگزار شده، ادامه داد: « طي برگزاري اين تعداد حراج، در مجموع ۳۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان اوراق بدهي دولتي توسط کارگزاري بانک مرکزي فروخته شده است. همچنين در همين زمينه با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تعديلهاي لازم در خصوص نرخ بازدهي اوراق انجام شده است.» رييس کل بانک مرکزي به ميزان نگهداري سپرده بانکها به صورت اوراق مالي اسلامي نيز اشاره کرد و گفت: «براي اجراي کامل مصوبه شوراي پول و اعتبار در خصوص کنترل ترازنامه شبکه بانکي، بانکها بايد حداقل ۳ درصد از کل سپردههايشان را به صورت اوراق مالي اسلامي نگهداري کنند و در اين باره نيز ضروري است شبکه بانکي اهتمام لازم را به عمل آورد.عملکرد بانکها و موسسات اعتباري در خصوص نگهداري حداقل ۳ درصد مانده سپردههاي خود به صورت اوراق مالي اسلامي در پايان مردادماه ۱۴۰۰ نشان ميدهد که حدود ۹۲۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي در پرتفوي بانکهاست که نسبت به مانده سپردههاي بخش غيردولتي نزد بانکها و موسسات اعتباري معادل ۲.۴ درصد است.» او در بخش ديگري از سخنان خود بر لزوم اين امر توسط بانکها اشاره کرد و افزود: «در صورتي که شبکه بانکي کنترل لازم را بر اضافه برداشتهاي خود نداشته باشد، اين بانک ناگزير به انجام اقدامات احتياطي و نظارتي لازم خواهد بود، چراکه حجم نقدينگي در پايان مردادماه امسال به رقم 3912 هزار ميليارد تومان رسيد که نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد را نشان ميدهد. البته که در اين مدت بانک مرکزي تلاش کرده با انجام عمليات بازار باز از شتاب رشد نقدينگي کاسته شود.» افزايش نرخ نقدينگي در حالي مهمترين نگراني کارشناسان اقتصادي است که گزارش خزانهداري کل کشور نشان ميدهد در 5 ماه نخست سال جاري 25 درصد از هزينههاي جاري کشور از حساب تنخواه تامين شده که مستقيما بر نقدينگي و البته نرخ تورم در آيندهاي نه چندان دور تاثير ميگذارد. خزانهداري در اين گزارش اعلام کرده بود: «در اين مدت حدود 52.9 هزار ميليارد تومان يعني 25درصد از رقم هزينهها از محل تنخواهگردان خزانه تامين شده است. کل هزينههايي که در 5 ماه نخست سال جاري در کشور مصرف شده هم 213 هزار و 900 ميليارد تومان بوده است.»
دخل و خرجمان يکي نيست
چرا رييس کل بانک مرکزي نسبت به ناترازي حساب بانکها نگران است و به آن هشدار ميدهد در صورتي که اين ناترازي بيشتر شود، بانک مرکزي وارد عمل ميشود؟ پاسخ اين سوال در افزايش برداشت از حساب تنخواه و به بيان ديگر متناسب نبودن هزينهها و درآمدها و البته تکاليف مالي که بر دوش بانکها گذاشته ميشود، است؛ علاوه بر الزام بانکها به ارايه 360 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي طرح «جهش توليد مسکن» و البته سکوت معنادار بانک مرکزي در اين خصوص، از ابتداي سال جاري نيز در حدود 18 هزار ميليارد تومان براي خريد تضميني گندم پرداخت شده که ميتواند بر نقدينگي کشور نيز تاثير بگذارد. از سوي ديگر از زماني که تحريمها بازگشته، درآمدهاي نفتي نيز تنها نااطميناني ميزان عملکرد بودجه را افزايش داده و هيچکس به درستي نميداند در نهايت چقدر درآمد نفتي خواهيم داشت. تا مرداد سال جاري و بر اساس گزارش خزانهداري کل کشور تنها 149 هزار و 500 ميليارد تومان از درآمدها محقق شد، اين در حالي است که خرج کشور حدود 63.5 هزار ميليارد تومان تا دخلش فاصله دارد. اين فاصله را حساب تنخواه حدود 52 هزار و 900 ميليارد تومان و واگذاري داراييهاي سرمايهاي مانند فروش نفت و محصولات نفتي 14.8 هزار ميليارد تومان پوشش داده است. فروش 14.8 هزار ميليارد توماني فورش نفت که حدود 6 درصد درآمدهاي دولت در 5 ماهه نخست سال جاري را پوشش ميدهد، ميتواند تبعات بدي براي اقتصاد داشته باشد، چرا که تا سال 97 اقتصاد ايران بيش از 30 درصد به درآمدهاي نفتي وابستگي داشته و به نظر ميرسد کاهش اجباري اين وابستگي در نهايت منجر به افزايش پايه پولي و نقدينگي شده است؛ از يک سو دولتها مجبورند براي جبران کاهش ورود دلارهاي نفتي بر ساير انوع درآمدي مانند گمرک و مالياتها حساب باز کنند و از سوي ديگر به دليل شرايط اقتصادي و درگيري همزمان با رکود و تورم نميتوان به درآمدهاي مالياتي اميد چنداني داشت و به دليل همان شرايط، افراد بيشتري قدرت خريد خود را از دست ميدهند که دولت مجبور است با سياستهاي حمايتي که به منابع مالي نياز دارد، از آنها حمايت کند. از اينرو استفاده از گزينه ديگري که هميشه روي ميز بوده و سياستمداران کم و بيش از آن استفاده ميکردند، رونق ميگيرد و آن چاپ پول پرقدرت است. اين موضوع را عبدالناصر همتي، رييس اسبق بانک مرکزي نيز در فروردين سال جاري به آن اشاره کرده و گفته بود: «در سال ۹۸ و ۹۹ بخشهايي از بودجه دولت از طريق درآمدهاي تسعير صندوق توسعه ملي تامين شد که به زبان سادهتر به معناي چاپ پول است.» در شرايطي که به نيمه نخست سال نزديکتر شده و آينده مذاکرات پيرامون احياي برجام نيز با ابهام روبهروست، به نظر ميرسد شرايط در نيمه دوم سال بدتر شده و احتمال افزايش بيش از حد نقدينگي و رسيدنش به بدبينانهترين سناريو، قوت بيشتري گيرد.