تبعات یک تصمیم در واردات شیرخشک؛ کالای اساسی، ممنوعه شد!
ايسنا/تکرار تصميمهاي يکدفعهاي و نه چندان سنجيده در تجارت، اينبار غذاي اطفال را هدف قرار داد و طي اقدامي عجيب، شيرخشک را از رديف کالاهاي اساسي مشمول ارز ترجيحي به گروه دو و در ادامه کالاهاي ممنوع الورود فرستاد. دستگاههاي ذيربط که توافقي در اين رابطه نداشتند، بعد از يکسال بلاتکليفي تصميم به برگشت اين کالا به گروه کالاهاي اساسي گرفتهاند؛ روندي که موجب دپوي چند ۱۰۰ تن مواد اوليه توليد شيرخشک و احتمال افزايش قيمت غذاي نوزادان شده است.
اخيرا رئيس انجمن توليد کنندگان شيرخشک نوزاد، از دپوي ۵۰۰ تني مواد اوليه توليد شيرخشک در گمرک خبر داد و با اشاره به تغيير گروه کالايي به عنوان دليل اين رسوب اعلام کرد که اگر اين کالا به گروه يک برنگردد، افزايش قيمت شيرخشک اتفاق خواهد افتاد.
جريان دپوي شيرخشک و اينکه چه اتفاقي افتاده که مواد اوليه اين کالاي ضروري براي نوزادان امکان ترخيص ندارد، در بين مکاتبات دستگاههاي مربوطه و همچنين پيگيري از گمرک ايران و دريافت توضيحاتي از صاحب کالا مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد تصميماتي در تغيير تعرفه و گروه کالايي و به نوعي عدم هماهنگي در اين رابطه موجب بروز مشکل در ترخيص کالا شده است.
البته به گفته معاون فني گمرک ايران، اخيرا طي جلسهاي که بين دستگاههاي ذيربط برگزار شده اين موضوع حل و فصل و احتمالا به زودي مشکل برطرف و کالا به گروه يک برخواهد گشت.
در اين رابطه، لازم به يادآوري است که دريافت کنندگان ارز ترجيحي در گروه يک کالايي قرار دارند که از سال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومان به چرخه تجاري کشور وارد شد، به تدريج محدودتر شد؛ به طوري که در حال حاضر شش قلم کالاي اساسي در کنار بخشي از دارو، تجهيزات و ملزومات پزشکي ارز ۴۲۰۰ توماني را دريافت ميکنند و مابقي اقلام در گروههاي ديگر بوده و مشمول دريافت ارز نيمايي است که تقريبا هم قيمت نرخ بازار است، ميشود.
وقتي تعرفه تغيير کرد و شيرخشک جاماند
اما بررسي اسناد و مکاتبات درباره جريان شيرخشک از اين حکايت دارد که تا پايان سال ۱۳۹۸، شيرخشک صنعتي کمچرب (SMP) که ماده اوليه مورد نياز توليد شيرخشک اطفال است، در گروه يک کالايي قرار داشته و مشمول دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني بوده است اما در سال ۱۳۹۹ در کتاب مقررات صادرات و واردات تغيير تعرفه براي شيرخشک صنعتي گاو اتفاق افتاده و در حالي در گروه يک قرار ميگيرد که اولويت کالايي يک جهت واردات ماده اوليه شيرخشک اطفال به تعرفه جديد انتقال پيدا نميکند.
براين اساس، ماده اوليه توليد شيرخشک کم چرب، از گروه يک خارج شده و در گروه دو قرار ميگيرد که در اين حالت ديگر مشمول ارز ۴۲۰۰ نبوده و بايد با ارز نيمايي تامين ارز شود.
سازمان غذا و دارو: شيرخشک را به گروه يک برگردانيد
با توجه به مشکلاتي که با اين اقدام ايجاد و امکان ويرايش ثبت سفارش به دليل تغيير گروه کالايي وجود نداشت مکاتباتي بين انجمن صنفي توليد کنندگان شيرخشک با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان غذا و دارو صورت ميگيرد که از جمله آن سازمان غذا و دارو طي مکاتباتي با وزارت صمت براي حل مشکلات پيش آمده درخواست برگشت کالا به گروه يک و تخصيص ارز ۴۲۰۰ تومان ميدهد و اعلام ميکند که به منظور رفع مشکل تامين مواد اوليه و حمايت از توليد کالاي ضروري و استراتژيک شيرخشک اطفال در کشور، طبق توافق قبلي، مساعدت لازم را در دو گزينهاي شدن تعرفه جديد، جهت انتخاب گزينه ارز ۴۲۰۰ توماني براي شرکتهاي توليد کننده شيرخشک به عمل آورد.
وزارت صمت: شيرخشک مشمول ارز ۴۲۰۰ نيست
اما پاسخي که در ادامه از سوي صمت به سازمان غذا و دارو اعلام ميشود، به نوعي منفي است و اعلام ميکند که طبق ابلاغ معاون اول رئيس جمهور در فروردينماه سال ۱۳۹۹ که مورد تائيد رئيس جمهور بوده است، ايجاد شرط دوگانه ارزي يعني انتخاب بين تخصيص ارز گروه يک يا دو براي وزارت بهداشت صرفا براي تخصيص ارز به دارو، تجهيزات و ملزومات پزشکي بوده و استفاده از اين امکان فني جهت تخصيص ارز با نرخ دولتي ۴۲۰۰ تومان امکان پذير نيست.
به عبارتي با اينکه وزارت بهداشت ماده اوليه توليد شيرخشک را دارو تشخيص داده و وجود آن در گروه يک کالايي را الزامي ميداند وزارت صمت آن را مشمول ندانسته و تاکيد دارد که ارز ۴۲۰۰ تومان فقط به دارو، تجهيزات و ملزومات پزشکي اختصاص يافته و شامل شيرخشک نميشود.
اين ماجرا که موجب سردرگمي وارد کنندگان شير خشک شده است، جريان ۵۰۰ تن ماده اوليه شيرخشک نوزدان که در حال حاضر در گمرک وجود داشته و امکان ترخيص ندارد را نيز در بر ميگيرد.
صاحب کالا: ناگهان متوجه شديم کالا از گروه اساسي خارج شد!
در همين رابطه ايسنا، موضوع را از صاحب شيرخشکهاي دپو شده نيز پيگيري کرد و وي توضيح داد که شيرخشک کم چرب در گروه يک کالايي قرار داشت و ما براساس ثبت سفارشهايي که داشتيم نسبت به واردات اين کالا که در گروه يک و مشمول ارز ۴۲۰۰ تومان بود اقدام کرديم. اما زماني که بخشي از اين ثبت سفارش وارد و بخشي ديگر در دستور کار قرار داشت ناگهان متوجه شديم که محمولههاي بعدي از همان ثبت سفارش ديگر مشمول گروه يک نيست و گروه کالايي آن را به دو تغيير دادهاند.
به گفته صاحب شيرخشکهاي دپو شده در گمرک، ورود اين کالا به گروه دو از سويي باعث افزايش قيمت آن و مابهالتفاوت قابل توجهي با ارز ۴۲۰۰ تومان ميشد و از سويي امکان ويرايش سيستمي هم وجود نداشت و براي ترخيص کالا با مشکل مواجه شدهاند.
اقدام عجيب: ورود شيرخشک به گروه ممنوعهها
موضوع جالبتري که وارکننده به آن اشاره داشت اين بود که بعد از مدتي متوجه ميشوند کالا از گروه دو به گروه ۲۷ تغيير کرده است!
اين در حالي است که گروه ۲۷ کالايي که اولويت ارزي آن غير فعال و به نوعي واردات آن ممنوع است يعني اقدام وزارت صمت و ساير دستگاهها مشخص نيست بر چه مبنايي صورت گرفته که کالاي اساسي در گروه يک به يک کالاي ورود ممنوع تبديل شده است؟
صاحب کالا با اشاره به اينکه اين نحوه تصميمگيري موجب سردرگمي ما براي تعيين تکليف کالا شده است گفت که اخيرا جلسهاي برگزار شد که با موافقت صورت گرفته مقرر شده بود کالا به گروه يک برگردد، ولي ظاهرا بانک مرکزي مکاتبه دفتر مقررات و صادرات وزارت صمت را نپذيرفته و تاکيد شده بايد موضوع به طور کتبي از سوي وزير صمت اعلام تا اعمال شود.
گمرک: شيرخشک در حال برگشت به گروه يک است
اما پيگيري ديگر ماجرا از گمرک ايران صورت گرفت که تائيدکننده اين جريان است؛ به طوري که ارونقي – معاون فني گمرک ايران – به ايسنا توضيح داد که اين تغيير تعرفه و گروه کالايي بوده که موجب عدم ترخيص اين ۵۰۰ تن شيرخشک ورودي به گمرک شده است.
وي با اشاره به جلسهاي که در نيمه شهريورماه سال جاري براي حل و فصل اين موضوع برگزار شد توضيح داد که مقرر شد اولويت ارزي تعرفه شيرخشک صنعتي کم چرب براي نوزادان از سوي دفتر مقررات صادرات و واردات مورد بررسي قرار گيرد و اولويت گروه کالايي در سامانه تجارت که اکنون ۲۷ است به گروه دو تغيير کند.
اين مقام مسئول در گمرک ايران يادآور شد که مقرر شد با تائيد سازمان غذا و دارو و اعلام رسمي آن اين کالا به گروه يک منتقل و مشمول ارز ۴۲۰۰ تومان باشد که اين فرآيند در حال انجام است.
ماجراي اين شيرخشکها تنها تصميم يکدفعهاي در امر تجارت نيست که موجب سرگرداني صاحبان کالا ميشود و بارها بخصوص از سال ۱۳۹۷ به بعد با تغيير شرايط ارزي و محدوديت هاي تجارت، فعالان اقتصادي شاهد صدور بخشنامهها و دستورالعملهايي بودهاند که ادامه فرايند واردات يا صادرات را با وجود مجوزهاي رسمي صادره متوقف يا با مشکل مواجه کرده است.