سرمایهگذاری خارجی در ایران طی چند سال اخیر؛ تقریبا صفر!
ايسنا/ عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران ميگويد که سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد ايران در طول اين سالها تقريبا صفر بوده و بايد براي عبور از اين شرايط فکري اساسي کرد.
مهرداد عباد اظهار کرد: اگر ايران قصد دارد در مسير توسعه اقتصادي گامهايي بلند بردارد، رشد سرمايه گذاري يکي از اصليترين شاخصهاي آن است. در کنار سرمايه گذاري داخلي، متاسفانه در سالهاي گذشته در حوزه جذب سرمايه گذاري خارجي نيز نتوانستهايم موفق عمل کنيم و بايد در اين حوزه تغييراتي اساسي اجرايي شود.
به گفته وي، در شرايطي که کشوري مانند امارات متحده عربي سرمايه گذاران خارجي را از ماليات معاف کرده و با چنين روشهايي سعي در تشويق خارجيها دارد، متاسفانه در ايران مقدمات جذب آنها فراهم نشده و بايد چه در حوزه مشوقها و چه در زمينه امنيت سرمايه کارهاي کلان انجام شود.
عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه در داخل نيز حمايت از سرمايه گذاران به درستي پيگيري نشده است، تشريح کرد: با وجود آنکه ما در سالهاي اخير همواره شعار حمايت از توليد داخل داديم اما در عرصه عمل بسياري از خواستههاي توليدکنندگان فراهم نشده است. توليدکنندگان در اين سالها حتي براي تامين مواد اوليه نيز با مشکلات جدي مواجه بودند و از اين رو بايد در عمل به حل مشکلات فکر کرد.
عباد با اشاره به فهرست طولاني کالاهاي ممنوعه وارداتي به ايران گفت: بر اساس دستورالعملهاي دولت، واردات بيش از ۲۰۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع است و اين در حالي است که برخي از اين کالاها به عنوان مواد اوليه يا کالاي واسطهاي در توليدات صنعتي موردنياز هستند و همين موضوع براي توليدکنندگان مشکل ساز شده است.
وي ادامه داد: ما بايد از اين نگاه که همه کالاها بايد در ايران توليد شود عبور کنيم. مزيت رقابت در توليد کالا بيشترين اهميت را دارد. بايد با استفاده از نظر کارشناسان از سويي روي توليد کالاهايي که امکان صادرات آنها و ارزآوري براي کشور وجود دارد تمرکز شود و از سوي ديگر مقدمات واردات کالاهاي موردنياز به کشور را فراهم کنيم. با در کنار هم قرار دادن اين رويکرد ميتوان انتظار داشت که بسياري از مشکلات در اين بخش برطرف شوند.
عضو اتاق تهران خاطرنشان کرد: اصلاح سياستهاي بودجهاي، هماهنگي ميان تيم اقتصادي دولت، همراهي دولت با صادرکنندگان شناسنامه دار و اصلاح سياست تجاري کشور در مسير تقويت صادرات و مقابله با قاچاق بخشي از اولويتهايي است که بايد آنها را در سالهاي آينده دنبال کنيم؛ اگر به دنبال رشد اقتصاد و عبور از مشکلات فعلي هستيم.
تحريمهاي اقتصادي آمريکا و محدوديتهاي بانکي ايران در سالهاي گذشته باعث شده در کنار دشواري تجارت، جذب سرمايه گذاران خارجي نيز دشوار شود. هر چند در دوره برجام بسياري از شرکتهاي خارجي براي حضور در اقتصاد ايران اعلام آمادگي کردند اما با بازگشت تحريمها، اين شرکتها ريسک باقي ماندن در ايران را نپذيرفتند.