اقتصاد آنلاین/ تعیین حقوق و دستمزد برای شرکت‌های دولتی در احکام بودجه‌های سالانه روش نادرستی است که زمینه انحراف دستمزدها را فراهم می کند.
در شرکت‌های دولتی با توجه به تغییر نوع کار، مقیاس تولید و میزان سودآوری، حقوق و دستمزدها و حتی پاداش ها تغییر می کند به این ترتیب حقوق‌ها نمی تواند در قالب احکام ابلاغی تعیین شود. 
نقطه ضعف عمده در اداره شرکت‌های دولتی تنیده شدن بخش حاکمیت با بخش تصدی‌گری است. برای حل این مشکل باید شرکت‌هایی که در بدنه دولت باقی می‌ماند تحت نظارت یک هلدینگ بزرگ باشد. گزیده‌ای از گفت‌وگوی حسن خوشپور، مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه را در این ویدیو می‌بینید.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar