ایرنا/هزاران تن انواع مختلف کالا از یک ماه تا بیش از ۱۰ سال در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بلاتکلیف مانده بود که با ورود رییس‌جمهوری و اهتمام وزیر اقتصاد، ساماندهی و تعیین وضعیت این کالاها کلید خورده است.

 رسیدگی به وضعیت انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ۱۶ مهرماه امسال با بازدید رئیس‌جمهوری از انبارهای اموال تملیکی گمرک استان بوشهر، کلید خورد، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برای تعیین‌تکلیف اجناس موجود در انبارهای گمرک استان بوشهر به مسئولان مربوطه، سه ماه فرصت داد.
رئیسی همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست تا اقدامات دولت در زمینه حل مشکل انبارهای اموال تملیکی، از ابتدای ورود دولت به این موضوع را به طور دقیق اطلاع‌رسانی کند.

بر اساس ضرب الاجل رئیس جمهوری، قوه قضاییه، دستگاه‌های ذی‌ربط، سه ماه فرصت داشتند تا برای روشن شدن تکلیف اجناس و کالاهای موجود در این انبارها برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
تعیین تکلیف اموال موجود، اولین بار نبود که از سوی رئیس جمهوری مطرح می شد، آیت الله رییسی پیش از این در دوره ریاست قوه قضاییه نیز بر رسیدگی به وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرده بود و اکنون در جایگاه ریاست جمهوری به این موضوع ورود کرد.

 

تاکید معاون اول رییس جمهوری بر ساماندهی مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی
پس از دستور رییس جمهوری، «محمد مخبر» معاون اول رییس جمهوری نیز در هفدهم آبان ماه در بازدید از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی از نزدیک در جریان آخرین وضعیت کالاهای دپو شده در این انبارها قرار گرفت و بر تسریع در رسیدگی و ساماندهی مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرد.

«محمد مخبر» پس از این بازدید و در جلسه رسیدگی به وضعیت انبارهای تملیکی سراسر کشور با تاکید بر هماهنگی و همکاری قوای سه گانه برای رسیدگی و ساماندهی مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت و تعیین تکلیف کالاهای دپوشده در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور شد.

 مخبر با اشاره به زنجیره مشکلات از مبادی ورودی در گمرکات تا ذخیره در انبارها، خاطرنشان کرد: حجم بالایی از کالاها در انبارهای تملیکی از سال‌های گذشته تاکنون رها و رسوب شده است که باید هر چه سریعتر با مشخص شدن صاحبان کالاها و حل مشکلات و پرونده‌های قضایی و تعزیراتی، اجازه ندهیم حقوقی از مردم و یا بیت‌المال تضییع شود.

به گفته وی، کالاهای دپو شده در انبارهای اموال تملیکی به سه دسته تقسیم بندی می شوند؛ بخشی از آن اموالی هستند که باید توسط قوه قضائیه تعیین تکلیف شوند بخش دیگر اموالی محسوب می شوند که باید امحا شوند و دسته سوم اموالی هستند که باید توسط سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شوند.

معاون اول رییس جمهوری بهره گیری از ظرفیت‌های دولت الکترونیک و ساماندهی کالاها در سامانه ها را یکی از راهکارهای جلوگیری از دپوی کالاها در انبارهای تملیکی و مشخص شدن مالکان و همچنین تعیین تکلیف کالاها اعلام کرد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar