خراسان/یکی از مسائل متعددی که اقتصاد ایران در سال های اخیر با آن مواجه شده، بالا بودن سهم هزینه های جاری دولت است. رقمی که بخش عمده آن (و تا 80 درصد طبق گزارش دیروز صدا و سیما) را حقوق و مزایای کارکنان دولت تشکیل می دهد و تاکنون اقدام خاصی برای کنترل این هزینه ها در بودجه اندیشیده نشده است. مهندس غلام علی خلقی، کارآفرین، مبتکر و مجری طرح های متعدد اقتصادی ابعاد طرحی را در این زمینه مطرح کرده است که به عقیده وی، می تواند به یک بازی برد برد برای دولت، کارکنان دولت و اقتصاد کشور تبدیل شود. خلاصه ای از این طرح در گزارش حاضر از نظر خوانندگان گرامی خواهد گذشت. البته همان گونه که در انتهای مطلب خواهد آمد، یادآوری می شود ابعاد این چنین طرح هایی باید توسط کارشناسان درحوزه‌های مختلف سنجیده شود.


چکیده طرح کاهش نیروهای دولتی
آمارها نشان می دهد که تعداد کارمندان دولتی در ایران نسبت به دنیا ، به مراتب بالاتر است و این در حالی است که ساختار نامناسب اداری موجب شده است مخارج دولت به ازای هر کارمند نیز خیلی بیشتر از حقوق وی باشد و این رقم در قالب انواع مزایا از جمله حق جلسه ، سمینار ، ماموریت و اضافه کارهای غیر واقعی و ... به کارمندان تعلق می گیرد.در این ساختار، هزینه ها به طور مرتب همزمان با تورم افزایش یافته و موجب فشار بر بودجه جاری شده و در کنار آن زیاده خواهی های برخی کارمندان و توقع داشتن ویلا و خودروی شاسی بلند و در حالی که کار مفید آن ها حداکثر 20 دقیقه در روز است، به صورت بالقوه باعث شکل گیری زمینه رشد فساد، کاهش بهره وری و از همه مهم تر اخلال و کندی مضاعف در  فعالیت های مفید کارآفرینان و تولید کنندگان بخش خصوصی شده که مورد اخیر از تمامی موارد ذکر شده مهم تر بوده است و آسیب بیشتری را به کشور وارد می کند.برای اصلاح این وضعیت یک روند 5 تا 10 ساله می توان در نظر گرفت و باید توجه  کرد که هم اینک بخش بزرگی از کارمندان کنونی دولت ، در واقع کارگر هستند و نه کارمند ، یعنی ماهیت شغلی آن ها با کارگران بخش خصوصی یکسان است ، بنابراین طرحی که می‌توان ارائه داد به این ترتیب و شامل سه گام کلی خواهد بود.


1-کمیته های تخصصی در هر زمینه که هر کمیته متشکل از کارشناسان مطلع بخش دولتی و خصوصی در هر حوزه فعالیت با اکثریت غالب بخش خصوصی ( به عنوان مثال هشت نفر از بخش خصوصی و دو نفر از بخش دولتی ) با محوریت اصلاح ساختار اداری دولت تشکیل شود . این «کمیته اصلاح ساختار» مامور خواهد بود تا در گام اول با تعیین تعداد مازاد کارمندان دولت (مطابق نرم های جهانی یا اندازه مورد نیاز ساختار دولتی ) نیروهای قابل حذف از سیستم اداری را تعیین کنند.
2-در گام بعدی، این نیروها به تدریج طبق یک فرایند زمانی، نیازسنجی و  از سوی بخش خصوصی یا اشتغال به کار از سوی کمیته اصلاح ساختار ، به مرور در بخش های خصوصی مامور به فعالیت خواهند شد. با این شرط که اصل حقوق و بیمه (بدون مزایا) این نیروها در ابتدای کار، تماماً توسط دولت پرداخت شود و در ادامه ، به موازات اجرای طرح ، به مرور سهم بخش خصوصی در پرداخت حقوق این افراد جایگزین بخش دولتی می شود تا این که در پایان بازه زمانی 10 ساله ، حقوق آن ها تماماً توسط بخش خصوصی تامین شود.
2-1-در این مرحله طبیعی است که تقسیم کار نیروها با توجه به رسته های شغلی نزدیک انجام خواهد شد.
2-2-با توجه به سهم صفر و اندک بخش خصوصی برای پرداخت حقوق، این بخش ها احتمالاً از اشتغال به کار این افراد در واحدهای خود استقبال خواهند کرد.
2-3-کارمندان دولتی به طور معمول در صورت شایستگی امکان رشد ندارند ولی در بخش خصوصی هیچ محدودیتی برای ارتقای شغلی کارمندان شایسته وجود ندارد.
2-4-در بخش دولتی در واقع توان و نیروی کارمندان دولتی هرز می رود و مصداق ذخیره سازی ظرفیت عظیمی از نیروهای کار به صورت  بی استفاده است.
2-5-از سوی دیگر پویایی های بازار کار ایجاب می کند که این افراد طبق بهره وری مورد انتظار در بخش خصوصی ، با ارتقای شغلی و حقوق یا تنزل شغلی و اخراج مواجه شوند.
3-در انتهای این  روند ، احتمالاً حتی نیاز به جذب نیروهای تازه نفس و کارا در بخش های دولتی خواهد بود ، منتهی نه  به میزان اولیه ، بلکه به میزانی که استانداردهای بهره وری حفظ شوند . همچنین برای منابع آزاد شده ناشی از اجرای این طرح تعدیل ساختاری ، پس از سبک و چابک سازی دولت طرح های سرمایه گذاری متعددی را برای رشد اقتصاد کشور  می توان تعریف کرد.


راهکار حل معضل نیروهای مازاد دولت چیست؟
به گزارش خراسان، اگرچه معضل نیروهای مازاد در دستگاه اجرایی کشور جدی است اما به نظر می رسد شکل گیری کمیته ای مشترک بین دولت و بخش خصوصی برای به کارگیری نیروهای مازاد تعدیل شده از دولت، راهکار بسیار پیچیده ای برای حل این معضل است و موضوع هم در سطح شناسایی نیروهای مازاد و به ویژه در سطح به کارگیری این نیروها پیچیدگی های زیادی دارد. به نظر می رسد تمرکز بر استخدام نکردن نیروی جدید در دولت مگر در موارد خیلی خاص و با تشخیص ضرورت و کاهش تدریجی از طریق بازنشستگی های پیش از موعد می تواند تا حدی معضل نیروهای مازاد در دستگاه های اجرایی را حل کند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar