شکایت بانک مرکزی از اتحادیه اروپا به دلیل وضع تحریم‌های یک‌جانبه

تسنيم / يک مقام اتحاديه اروپا از شکايت بانک مرکزي ايران به دادگاه عمومي اروپا عليه تحريم‌هاي بروکسل خبر داد و در مورد حکم لغو تحريم بانک هاي صادرات و ملت گفت هنوز درخواست استيناف نداده ايم. يک مقام ارشد اتحاديه اروپا روز گذشته گفت به رغم احکام دادگاه اروپا در مورد لغو تحريم ها عليه بانک هاي صادرات و ملت ايران اين دو بانک تا زماني که اتحاديه اروپا تصميم نگرفته است در برابر اين احکام تقاضاي استيناف دهد تحت تحريم باقي خواهند ماند. اين مقام آگاه اروپا افزود: دادگاه اروپا برخلاف آن چه توسط ايران يا وکلاي اين دو بانک گفته شده است تصميمي در مورد ماهيت قضيه نگرفته است. دادگاه عمومي اروپا در فوريه گذشته طي احکامي جداگانه تصريح کرد اتحاديه اروپا اسناد و شواهد کافي در مورد مشارکت بانک هاي صادرات و ملت ايران در برنامه هسته اي اين کشور ارائه نداده است. اين بانک ها در سال 2010 هدف تحريم هاي اروپايي قرار گفته اند. بانک سينا نيز از جمله بانک هاي تحريم شده توسط اروپا بود که دادگاه عمومي اروپا به غيرقانوني بودن تحريم اين بانک راي داد و به گفته مسوولان اين بانک اتحاديه اروپا در مهلت قانوني تقاضاي استيناف براي اين حکم نداده است. اين مقام آگاه اتحاديه اروپا در ادامه گفت: دادگاه عمومي اروپا نگفته است که قراردادن اين دو بانک در فهرست تحريم ها غيرقابل توجيه بوده است. قراردادن نام نهادها در فهرست تحريم ها بر پايه انتشار بيانيه هايي انجام مي گيرد که شرايط مشخص دارند. دادگاه عمومي اروپا به اين نتيجه رسيده است که شوراي اروپا اين ملزومات را رعايت نکرده است. وي افزود: دليلي در اين زمينه وجود دارد و آن اين است که قراردادن نام هر موسسه در فهرست تحريم ها بر اساس اطلاعات شديدا محرمانه و طبقه بندي شده انجام مي گيرد که همواره ارائه آن ها در دادگاه کار آساني نيست زيرا شما وقتي اين اطلاعات را افشا کنيد دادگاه طرف مقابل را در جريان قرار مي دهد. اين بدان معناست که اطلاعات محرمانه شما از بانک هاي ملت و صادرت در اختيار اين بانک ها قرار مي گيرد. اين مقام آگاه اروپايي در ادامه گفت: ما هم اکنون درحال بررسي اين نکته هستيم که آيا درخواست استيناف بدهيم يا نه. اما در اين فاصله،‌تحريم ها همچنان پابرجاست و اين دو بانک همچنان در فهرست تحريم ها قرار دارند. وي افزود دادگاه عمومي اروپا دو ماه و 10 روز به ما براي استيناف مهلت داده است. به گفته وي هنوز بيش از 30 پرونده دعوا در دادگاه عمومي اروپا مفتوح است که يکي از آن ها مربوط به شکايت بانک مرکزي ايران است. اين مقام اروپايي با حمايت از سياست تحريم اتحاديه اروپا عليه ايران در واکنش به انتقادها از اين سياست به دليل کاهش صادرات دارو به ايران گفت تحريم هاي اتحاديه اروپا علت کمبود دارو در ايران نيست. وي که تلاش داشت دولت ايران را عامل اين مسئله بداند افزود: اولا بايد گفت هيچ ممنوعيتي براي صادرات دارو به ايران اعمال نشده است و ثانيا اين دولت ايران بوده است که تصميم گرفته است از ذخاير ارزي خود براي اهدافي ديگر به غير از خريد دارو استفاده کند.