ایران لغو جریمه تاخیر در قرارداد گاز پاکستان را تکذیب کرد

تسنيم / يک مقام مسئول در شرکت ملي گاز منتفي شدن جريمه تاخير در قرارداد صادرات گاز ايران به پاکستان را تکذيب کرد. در حالي که مشاور نخست وزير پاکستان مدعي شد، بر اساس توافقات جديد با ايران پرداخت جريمه توسط پاکستان در صورت تاخير در واردات گاز ايران منتفي شده و هر زمان ايران خط لوله را تکميل کند واردات آغاز مي شود، يک مقام مسئول در شرکت ملي گاز اين خبر را تکذيب کرد. وي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم گفت: تمام توافقاتي که در خصوص صادرات گاز با پاکستان داشتيم پابرجا است و حتي اين قرار داد به توافق دو طرف رسيده است. اين مقام مسئول تصريح کرد: اين قرارداد حتي باز بيني مجدد نشده و تمام بندهاي قرار داد و حتي جريمه پابرجا است و اگر گاز ديرتر از موعد مقرر به پاکستان برسد، اسلام آباد بايد به ايران جريمه پرداخت کند. روزنامه پاکستاني دِ نيوز به نقل از مشاور نخست وزير پاکستان در امور انرژي از کاهش هزينه ساخت خط لوله انتقال گاز ايران خبر داد و اعلام کرد در حالي که پيش تر هزينه ساخت خط لوله 780 کيلومتري خط لوله انتقال گاز ايران در خاک پاکستان 1.5 ميليارد دلار برآورد شده بود اين رقم هم اکنون به 1.3 ميليارد دلار کاهش يافته است. بر اساس اين گزارش عاصم حسين در گفت‌و‌گو با اين روزنامه همچنين مدعي شده است پاکستان در صورت تاخير در تکميل اين خط مشمول هيچ گونه جريمه اي نخواهد شد. پيش تر رسانه هاي پاکستاني گزارش داده بودند در موافقت نامه فروش گاز ايران بندي گنجانده شده است که بر اساس آن پاکستان تا پايان سال 2014 بايد واردات گاز ايران را آغاز کند و در غير اين صورت بايد روزانه بيش از 200 ميليون دلار به عنوان جريمه بپردازد. بر اساس آنچه در گذشته اعلام شده بود، پاکستان بايد بيش از نصف هزينه لازم براي پروژه را تامين کند و با تاخير در تامين اين مبلغ مي تواند کار ساخت پروژه و در نتيجه واردات گاز ايران را به تاخير بيندازد بدون آن که مشمول جريمه شود. اگر اين شرکت ايراني تا اين زمان خط لوله لازم را احداث کند پاکستان اقدام به واردات گاز ايران مي کند اما اگر اين پروژه به تاخير بيفتد مسووليتي بر عهده دولت پاکستان نيست و اين کشور مجبور نيست به ايران جريمه بدهد.