معاون وزیر صنعت خبر داد: پایش بازار نوروز با 24 هزار بازرس/ بسیج دولت برای مهار تورم

فارس/ رئيس سازمان حمايت از طرح پايش بازار نوروزي توسط 24 هزار بازرس خبر داد و گفت: بسيج بازرسي در بدنه دولت براي مهار تورم و گراني آغاز شده است. سيدجواد تقوي پيش از ظهر امروز در يک نشست خبري با اشاره به اجراي طرح مشترک پايش بازار گفت: نقطه ثقل اين طرح تنظيم و کنترل بازار در ايام پاياني سال و نقطه اتکاي آن کنترل بازار از نقطه تامين تا نقطه مصرف است. وي گفت: تيمهاي نظارتي از 15 اسفند تا 25 فروردين ماه با همکاري شوراي اصناف، استانداري‌ها، معاونت غذا و دارو، شهرداري‌ها، گردشگري، نيروي انتظامي و ساير ارگان‌ها بر ارائه کالا و خدمات در اين ايام تمرکز خواهند داشت. تقوي افزود: سرعت رسيدگي به شکايات از طريق سامانه 124 در اين طرح افزايش پيدا کرده و 24 هزار بازرس نامحسوس مواد غذايي و کالاهاي اساسي و خدماتي را که در اين ايام عرضه مي‌شود، را رصد مي‌کنند. وي با اشاره به اينکه در خصوص مواد غذايي و کالاي اساسي مشکلي وجود ندارد، گفت: در برگزاري نمايشگاه بهاره کم و کاستي‌هايي داشته‌ايم که در حال رفع است. تقوي گفت: در تهران 8 پايگاه و در استانها 2 پايگاه براي رسيدگي به شکايات 124 در نظر گرفته شده است. تقوي گفت: براي اثربخشي جرايم نيز طرحي تنظيم شده است، تا براساس آن جرايم 10 تا 16 برابر شود. وي گفت: همه بدنه دولت بسيج شده‌اند، تا با تامين ارز در مرکز مبادله‌اي و کاهش فاصله بين ارز مبادله‌اي و ارز متقاضي بازار به سمت آرامش رفته و تورم و گراني مهار شود. رئيس سازمان حمايت در پاسخ به سئوال فارس در خصوص اينکه با توجه به مصوب دولت درباره اختلاف قيمت نرخ تجاري و نرخ محاسباتي و واريز آن به حساب دولت اين انگيزه در خودروساز به وجود مي‌آيد، تا خودرو را به نرخ محاسباتي عرضه کند، اظهار داشت: در حال حاضر سه نوع نرخ در بازار وجود دارد، يکي نرخ بازار آزاد، دوم نرخ تجاري که خودروساز تعيين مي‌کند و سوم نرخ محاسباتي که براساس ارز مبادلاتي تعيين مي‌شود. براساس اين مصوبه خودروسازان بايد قيمت تجاري را زير قيمت بازار اعلام کنند، تا در مدت شش ماه به قيمت محاسباتي برسد. وي افزود: براي از بين بردن فضاي دلالي خودرو چنين تصميمي گرفته شده است، اما سعي مي‌شود تا به تدريج اين شش ماه کوتاه شود و به نرخ محاسباتي برسيم. تقوي گفت: شوراي رقابت زمينه رسيدن به نرخ محاسباتي را فراهم مي‌کند و ممکن است، مبناي قيمت‌گذاري نرخ محاسباتي تعيين شود.