معاون بودجه رئیس جمهور: مبنای درآمد نفتی سال آینده فروش 1.3 میلیون بشکه در روز است

ايسنا/ معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با بيان اين‌که منابع ريالي حاصل از صادرات نفت در بودجه۹۲ جنبه محاسباتي داشته و به روال سال‌هاي قبل تعيين نشده است،‌گفت: رقم ميانگين فروش روزانه نفت يک ميليون و 400 هزار بشکه در روزبوده است و براي سال آينده با در نظر گرفتن جانب احتياط، رقم آن يک ميليون و 300 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. رحيم ممبيني، در نشست مشترک معاونان برنامه‌ريزي استانداري‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، بودجه سال آينده را کارشناسي، قابل تحقق و مطلوب توصيف و اظهار اميدواري کرد که در سال ۱۳۹۲ وضعيت بهتري از سال‌جاري داشته باشيم. وي در تشريح بودجه ۹۲، منابع عمومي را ۱۵۱ هزار ميليارد تومان ذکر کرد و افزود: از اين مبلغ جزء درآمدهاي کشور بدون درآمد انتقال يافته از هدفمندکردن يارانه‌ها ۷۷ هزار ميليارد تومان است. وي افزود: از اين ميزان ۵۳ هزار ميليارد تومان سهم درآمدهاي مالياتي خواهد بود که رشد آن نسبت به سال ۱۳۹۱، حدود 16.8 درصد است که باتوجه به ظرفيت بالاي اقتصاد ملي، به‌خوبي قابل تحقق است. وي همچنين سهم سود سهام را در درآمدهاي سال آينده ۱۳ هزار ميليارد تومان اعلام و اظهار کرد: سهم درآمدهاي مخابراتي و ساير درآمدهاي بودجه سال آينده به ترتيب ۳۷۰۰ و۷۲۰۰ ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. معاون بودجه مبناي محاسبه سهم فروش نفت در بودجه سال آينده را عملکرد 10 ماهه سال‌جاري عنوان کرد و افزود: رقم ميانگين فروش روزانه نفت يک ميليون و 400 هزار بشکه در روزبوده است و براي سال آينده با در نظر گرفتن جانب احتياط، رقم آن يک ميليون و 300 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. ممبيني با بيان اينکه تعيين منابع ريالي حاصل از صادرات نفت در بودجه۹۲ جنبه محاسباتي داشته و به روال سال‌هاي قبل تعيين نشده، گفت: مبناي قيمت نفت کمتر از قيمت‌هاي پيش‌بيني شده توسط ساير کشورهاي صادرکننده نفت محاسبه و قيمت ارز نيز به صورت شناور مديريت شده در نظر گرفته شده است. وي همچنين در ادامه منابع دولت از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي را۷۴۰۰ ميليارد تومان اعلام و تصريح کرد: اين ميزان در مقايسه با رقم ۹ هزار ميليارد توماني اين منابع در بودجه سال‌جاري، کاهش يافته است. معاون بودجه عملکرد منابع نفتي در بودجه ۱۳۹۱، تا پايان سال را ۳۹ تا ۴۰ هزار ميليارد تومان برآورد کرد که مبناي محاسبه نرخ ارز حاصل از آن، ۱۲۲۶ تومان خواهد بود. وي در ادامه تأکيد کرد: باتوجه به تک‌نرخي بودن ارز، وصول منابع حاصل از فروش نفت در بودجه ۹۲ قابل تحقق خواهد بود. معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با اشاره به نگاه انقباضي دولت در بخش غيرحاکميتي بودجه جاري و نگاه انبساطي در بخش وظايف حاکميتي ادامه داد: ميزان مصارف بودجه سال آينده ۱۵۱ هزار ميليارد تومان خواهد بود که نسبت به بودجه ۱۴۴ هزار ميليارد توماني سال‌جاري داراي رشد حدود ۵ درصد است. وي بخشي از اين افزايش را ناشي از افزايش ميزان پرداختي به کارکنان شاغل و بازنشسته اعلام و اضافه کرد: در مجموع در سال آينده حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان در قالب حقوق و ساير وجوه به اين اقشار پرداخت خواهد شد. ضمن آنکه تفاوت پرداخت‌ها در دستگاه‌هاي ملي و استاني حذف شده يا به حداقل رسيده است. ممبيني در ادامه با اشاره به وظيفه حاکميتي دولت در زمينه آموزش؛ از پيش‌بيني خريد خدمت در بخش آموزش عمومي و عالي خبر داد و گفت: براي نخستين‌بار بخشي از بودجه وزارتخانه‌هاي آموزش‌ و پرورش و آموزش عالي به‌منظور تربيت دانش‌آموز و دانشجو باتوجه به ظرفيت‌سازي که صورت گرفته به بخش خصوصي تخصيص داده خواهد شد. ممبيني ادامه داد: در بخش بهداشت و درمان نيز به همين روش از ظرفيت بخش خصوصي براي تحقق اهداف حاکميتي دولت استفاده مي‌شود. ضمن اينکه بودجه مناسبي هم به طور جداگانه براي اين منظور پيش‌بيني شده است. معاون بودجه ضمن تأکيد بر اجراي طرح پزشک خانواده در ساماندهي فرآيند درمان و جلب رضايت عمومي از منظور کردن اعتبار ۲ هزار ميليارد توماني اجراي اين طرح و همچنين بودجه ۱۵۰۰ ميليارد توماني اجراي سياست تنظيم خانواده در بودجه سال آينده خبر داد. ممبيني با تأکيد بر اينکه به جز ۴ مورد هيچ طرح عمراني جديدي در بودجه ۹۲ پيش‌بيني نشده، افزود: از ۳۷۲۰۰ ميليارد تومان بودجه عمراني، اعتبارات طرح‌هاي با پيشرفت ۹۰ درصد به بالا و خاتمه در سال ۱۳۹۲، از اولويت برخوردار شده‌اند و اعتبار مورد نياز طرح‌هاي بالاي ۹۵ درصد پيشرفت از محل ماده (۶۳) قانون تنظيم تأمين خواهد شد. وي يکي از نکات شاخص بودجه عمراني را توجه ويژه به آب و شبکه‌هاي آب‌رساني عنوان و اعلام کرد: دولت به توسعه شبکه‌هاي آب و نيز توسعه سواحل درياي عمان نگاهي انبساطي داشته و اعتبارات مناسبي را براي اين بخش‌ها در نظر گرفته است. ممبيني در ادامه رقم اعتبارات تملک دارايي‌هاي مالي را در سال آينده ۸ هزار ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: دولت تلاش کرده تأمين اعتبار لازم براي اصل و فرع اوراق مشارکت سررسيد شده، ضمن ايجاد فضاي اعتماد،‌ ظرفيت‌هاي پولي و مالي جديدي را ايجاد کند. وي با اشاره به طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها، ازآن به عنوان فرصتي براي رفع اشکالات اقتصاد ملي و کاهش اتکاي بودجه به نفت ياد کرد و افزود: از رقم کلي هدفمند‌کردن يارانه‌ها، ۱۵ هزار ميليارد تومان براي منابع عمومي دولت، ۱۵ هزار ميليارد تومان براي توليد و۹۰ هزار ميليارد تومان براي توانمندسازي اقشار پيش‌بيني شده است. معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي با اشاره به تغيير ساختار بودجه و کاهش رديف‌هاي بودجه از۳۰۰ رديف اصلي به ۶۱ رديف گفت: در بودجه سال آينده ضمن شفاف‌سازي رديف‌ها، رديف‌هاي اصلي با معاونت و ساير رديف‌ها با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط موافقت‌نامه مبادله خواهند کرد. ممبيني در پايان گفت: تعداد شرکت‌هاي دولتي مندرج در بودجه از ۴۳۶ شرکت به ۲۵۱ شرکت رسيده و ۷ شرکت دولتي نيز به صورت کامل حذف شده‌اند، ضمن اينکه ۱۸۵ شرکت هم از پيوست ۳ حذف شده‌اند. ليکن برابر سازوکار تعيين‌شده تا واگذاري کامل، موظف به پرداخت ماليات و سود سهام خود خواهند بود.پ