تجارت نیوز/ تورم اروپا پس از ۳۰ سال دو رقمی شد و به ۱۰٫۱ درصد رسید. هر کدام از کشورهای جهان برای کنترل تورم تدابیری اندیشیده‌اند و امیدوارند بتوانند فشار را از زندگی مردم خود بردارند. یکی مالیات‌ها را افزایش می‌دهد یکی کاهش. یکی برق و گاز را ارزان می‌کند و یکی به خانوارها کمک هزینه نقدی می‌دهد.

تورم از زمان آغاز کرونا به مساله‌ای جهانی بدل شده و دیگر مختص به چند کشور خاص نیست. تورم جهانی چند دلیل مشترک دارد که هر کدام به نحوی و با شدت‌های مختلف تمام کشورهای جهان را درگیر کرده است.
یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در کنار همه‌گیری کرونا، جنگ اوکراین بود که بحران انرژی را که پیش‌تر هم جهان درگیر آن بود هر چه بیشتر تشدید کرد. آسیب‌پذیرترین منطقه در مقابل بحران انرژی، تحریم‌ها علیه روسیه و کاهش صادرات نفت و گاز، اتحادیه اروپا بود. از زمانی که واردات نفت و به ویژه گاز روسیه به کشورهای اتحادیه اروپا کاهش یافت، این کشورها در سراشیبی تند تورم فزاینده قرار گرفتند.
آخرین آمار از تورم سالانه این منطقه در ماه اوت نشان می‌دهد که تورم اتحادیه اروپا دو رقمی شد و به ۱۰٫۱ درصد رسید. اتحادیه اروپا از زمان تاسیس یعنی از سال ۱۹۹۳ اولین باری است که تورم دو رقمی را به خود دیده است. تورم امسال ماه اوت نسبت به تورم ۳٫۲ درصدی سال گذشته سه برابر افزایش یافته است.
البته این تورم مختص کالاهای غیرانرژی یعنی مواد خوراکی، الکل و تنباکو است. بخش انرژی وضعیت به مراتب وخیم‌تری دارد و درگیر تورم ۳۸٫۳ درصدی است. تورم ماه اوت تمام بخش‌ها نسبت به ماه قبل صعودی بوده است در میان کشورهای اتحادیه، استونی و هلند با افزایش ۲ درصدی، بیشترین افزایش تورم را در ماه گذشته تجربه کرده‌اند.
استونی و لیتونی کشورهایی هستند که بیشترین میزان تورم را دارند. تورم این کشورها در ماه اوت به ترتیب ۲۵٫۲ و ۲۱٫۴ درصد بود. در چند ماه اخیر افزایش قیمت‌های مواد غذایی بیشترین نقش را در افزایش تورم داشتند.
یورونیوز در گزارش خود از تورم اروپا می‌گوید: در هر گوشه قاره اروپا قیمت‌ها در حال افزایش هستند و عوامل متعددی انتظارات برای بازگشت به دوران قبل از کرونا را از بین برده‌اند.

مهار تورم اروپا در دستان بانک مرکزی؟
بانک مرکزی اروپا نیز مشابه با همتایان خود در دیگر نقاط جهان، برای اولین بار در ۱۱ سال برای مهار تورم نرخ بهره را افزایش داد. حتی این افزایش نرخ بهره بیشتر از آن چیزی بود که انتظار می‌رفت.
کند کردن و متوقف کردن افزایش قیمت‌ها و معکوس کردن فشار هزینه‌های روزانه کار آسانی نیست. مردم برای پایین آوردن نرخ تورم باید هزینه کمتری صرف کالاها و خدمات کنند که این خود موجب کاهش قیمت می‌شود. بانک‌ها با افزایش نرخ بهره به این کار کمک می‌کنند. سوال اینجاست که آیا چنین شتابی در افزایش نرخ بهره و بالا رفتن هزینه اعتباردهی اتحادیه اروپا را در ازای کاهش هزینه مصرف‌کننده به رکود خواهد کشاند یا نه. با توجه به همین مساله احتمال می‌رود ماه آینده افزایش نرخ بهره دیگری اتفاق بیفتد.

دلیل افزایش تورم چیست؟
اروپا و دیگر کشورهای جهان قبل از شروع جنگ نیز درگیر افزایش قیمت‌های انرژی بودند که خود باعث افزایش تورم می‌شد. اما این درگیری با دامن زدن به نگرانی‌های جهانی در مورد تامین نفت و گاز از سوی روسیه، بحران انرژی را تشدید کرده است.
این اواخر روسیه بزرگترین تامین کننده نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ اروپا بود و یک چهارم از انرژی آن را تامین می‌کرد. طبیعی است که محدودیت ورود منابع روسیه به اروپا بخش انرژی آن را فلج و بحران اقتصادی را هر چه بیشتر تشدید کند. قیمت بسیاری از کالاها از جمله مواد غذایی نیز از زمان تعطیلی‌های کرونا که دو سال پیش آغاز شد شروع به افزایش و زنجیره تامین جهانی را دچار اختلال کرد. محصولات کشاورزی فاسد شدند و مردمی که ترسیده و هیجان‌زده بودند شروع به خریدهای عصبی کردند.
در همین بحبوحه و هنگامی که دنیا خود را برای نجات از سایه سنگین دو ساله کرونا آماده می‌کرد، جنگ اوکراین همه چیز را خراب‌تر از قبل کرد. حالا دیگر یک سوم منابع گندم و جو جهان از زنجیره تامین حذف شده بودند و دو سوم منابع دریافتی روغن آفتابگردان دنیا نیز از بین رفته بود. اوکراین که چهارمین صادر کننده ذرت جهان بود درگیر جنگ شده بود و نمی‌توانست محصولات خود را صادر کند.
از آن زمان کشورهای جهان و به خصوص اتحادیه اروپا درگیر یافتن راه‌هایی برای جایگزینی منابع و مهار تورم افسارگسیخته هستند اما به نظر می‌رسد آن گونه که باید موفق نبوده‌اند. هر کدام از اقتصادهای بزرگ جهان برای مهار تورم چه ترفندهایی اندیشیده‌اند و در این راستا به چه اقداماتی روی آورده‌اند؟

آلمان
آلمان قصد دارد از ۱ اکتبر از مصرف‌کنندگان مالیات گاز بگیرد. دولت در ماه ژوئیه اعلام کرد که یک کمک مالی ۱۵ میلیارد یورویی از سوی یونیپر، بزرگترین وارد کننده گاز روسیه در این کشور دریافت کرده است. آلمان همچنین مالیات بنزین و گازوئیل را کاهش داده و هزینه‌های حمل و نقل عمومی را پایین آورده است.

فرانسه
در ۳ اوت، پارلمان فرانسه یک بسته ۲۰ میلیارد یورویی برای کمک به تورم تصویب کرد. بسته‌ای که شامل افزایش حقوق بازنشستگی و برخی از پرداخت‌های رفاهی و به شرکت‌ها اجازه داد تا به منظور افزایش قدرت خرید خانوار، حقوق کارکنان خود را بدون مالیات پرداخت نمایند.

ایتالیا
ایتالیا نیز در ۴ اوت یک بسته کمکی به ارزش حدود ۱۷ میلیارد یورو را تصویب کرد. هدف از این قانون کاهش قبوض برق و گاز بود. علاوه بر آن ۳۵ میلیارد یورو دیگر برای کاهش قیمت برق، گاز و بنزین هزینه شده است.

آمریکا
در ۷ اوت، مجلس سنای ایالات متحده آمریکا طرحی به مبلغ ۴۳۰ میلیارد دلار برای کاهش تورم تصویب کرد که باعث کاهش هزینه داروهای تجویزی، افزایش برخی از مالیات‌های شرکتی و ایجاد اعتبارهای مالیاتی برای مصرف‌کننده برای تشویق صرفه‌جویی در انرژی می‌شود.

هند
در ماه مه، هند محدودیت‌هایی بر صادرات اقلام غذایی شامل گندم و شکر اعمال کرد که تقریبا ۴۰ درصد شاخص قیمت مصرف‌کننده را شامل می‌شود. همچنین مالیات‌های واردات روغن خوراکی را کاهش داد.

ژاپن
ژاپن در ماه آوریل یک بسته کمکی ۱۰۳ میلیارد دلاری را به منظور کاستن فشار اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌های مواد اولیه تصویب کرد. این بسته شامل یارانه‌هایی برای محدود کردن قیمت بنزین و پرداخت‌های نقدی به خانوارهای کم درآمد صاحب فرزند می‌شد.

عربستان سعودی/ امارات متحده عربی
عربستان سعودی و امارات متحده عربی در اوایل ماه ژوئیه افزایش مخارج خود برای رفاه اجتماعی را اعلام کردند. امارات متحده عربی حمایت مالی از خانواده‌های کم درآمد را دو برابر افزایش داد. پادشاه عربستان سعودی نیز دستور داد ۲۰ میلیارد ریال (۵.۲ میلیارد یورو) به مهار تورم در این کشور اختصاص داده شود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar