خراسان/وزیر اقتصاد در شرایطی از مطالبات جدی رئیس جمهور برای خصوصی سازی خودروسازان خبر داده که موانع جدی در این راه وجود دارد و گرفتن نتیجه مورد انتظار نیز شرایطی از جمله تعیین تکلیف زیان انباشته خودروسازان را می طلبد.

وزیر اقتصاد دیروز بر عزم جدی دولت برای واگذار کردن سهام ایران خودرو و سایپا تاکید کرد. موضوعی که با موانع مهمی از جمله ساختار سهام موجود و نیز زیان ده بودن آن ها روبه روست.
به گزارش ایرنا، وزیر امور اقتصادی دیروز در حاشیه نشست هیئت دولت، با بیان این که واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا یکی از مطالبات جدی رئیس جمهور است، افزود: دولت قصد خالی کردن شانه از مسئولیت یا کسب درآمد ندارد و به دنبال ارائه کارنامه موفق در صنعت خودروسازی در سال های آینده است.
به گزارش خراسان، واگذاری سهام و خصوصی سازی واقعی، یکی از اساسی ترین اقداماتی است که می تواند برای اصلاح صنعت خودرو انجام شود و اتفاقاً سابقه ای نسبتاً قدیمی نیز داشته است، به طوری که در دولت قبل تلاش هایی در این زمینه انجام شد که به نتیجه مطلوب نرسید. در دولت سیزدهم نیز رئیس جمهور در قالب هشت فرمانی که درباره صنعت خودرو در اسفند صادر کرد، دستور داد که مدیریت دولتی شرکت های ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف شش ماه به بخش غیردولتی واگذار شود. در این زمینه اوایل امسال وزیر صمت از واگذاری بلوک های 40 و 25 درصدی سهام دولت در شرکت های ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی به منظور کاهش نفوذ دولت خبر داد. با این حال، باید گفت پیچیدگی های موجود، این روند را با دشواری های خاصی روبه رو کرده است. برخی از این پیچیدگی ها به طور خلاصه شامل موارد زیر است:
1- اگر چه بخشی از سهام این شرکت ها در اختیار دولت است اما بخشی دیگر در قالب سهام به اصطلاح تودلی یا خودسهامداری، ساختاری پیچیده از نظر مالکیت سهام را رقم زده است.
2- واگذاری سهام دولت با مشکل وثیقه بودن این سهام نزد بانک ها مواجه است.
3- اساساً خودروسازان با زیان انباشته مواجه اند، به طوری که این میزان به ترتیب برای ایران خودرو و سایپا به 43 و 25 هزار میلیارد تومان می رسد. به طور مشخص تر در این باره، آمارها حاکی از آن است که فروش هر دستگاه خودرو از خانواده سمند برای ایران خودرو در سال گذشته زیانی حدود ۳۶ میلیونی داشته و این عدد برای فروش هر دستگاه از خانواده X200 (تیبا، ساینا و کوییک)  سایپا بیش از ۱۷ میلیون تومان بوده است. این مسئله را می‌توان نتیجه سیاست قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو دانست که از یک طرف جلوی افزایش قیمت را نگرفته و از طرف دیگر، بازار دونرخی ایجاد کرده است. با این اوصاف حتی چندی پیش خبرگزاری تسنیم به نقل از قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به مانع قیمت گذاری دستوری بر سر راه سودآوری خودروسازان بیان کرد، کدام آدم عاقلی شرکتی را که روزانه زیان می دهد، خریداری می کند؟ 
در پایان باید گفت آن چه مطالبات مردم از خودروسازان را هم اینک افزایش داده، ارتقای کیفیت و بهبود نسبی قیمت است، موضوعی که به عنوان مثال در مقایسه قیمت خودروهای خارجی به پول ملی بیشتر آشکار می شود. با این اوصاف اگر خصوصی سازی صرفاً به تغییر مالکیت خودروسازان منجر و زیان انباشته خودروسازان در قالب مدیریت خصوصی به قیمت خودروها تحمیل شود، این مسیر پیچیده نتیجه مطلوب را به همراه نخواهد داشت.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar