تابناک/ بانک مرکزی معتقد است، ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی بانک‌ها، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی، موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری شده است. 

در شرایطی که روند تورمی اقتصاد کشورمان در سال‌های اخیر، همواره دو رقمی بوده و تا بالای ۱۰ درصد نیز رسیده، بیش از دو سال است که سقف نرخ سود سپرده بانکی، تنها ۱۸ درصد تعیین شده است؛ رقمی که به گفته برخی کارشناسان اقتصادی با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی، منطقی نیست و به نوعی می‌توان گفت که سپرده گذاران بانکی سود منفی را از بانک‌ها دریافت می‌کنند.

آخرین باری که نرخ سود سپرده تغییر کرد
  
۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار به ریاست عبدالناصر همتی و در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد. همچنین در آن جلسه سقف نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری به شرح زیر تعیین شد؛

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۴ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد
 
حال در این شرایط، چند ماهی است برخی بانک‌ها با روش‌هایی گوناگون تلاش داشته اند تا سپرده‌های مردم را با نرخ‌های بالاتر از ۱۸ درصد و حتی ۲۲ درصد جذب کنند. به گونه‌ای که اخیرا معاون نظارت بانک مرکزی با تایید تخلف شش بانک در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار گفته بود: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری شده است.
 
این مقام مسئول اظهار داشت: "در بخشنامه‌ای که هشتم شهریورماه امسال به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های به دست آمده، برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانک‌ها تذکر داده شد.

اما سابقه بخشنامه‌ها و اخطار‌های بانک مرکزی به مدت‌ها قبل بازمی گردد؛ زمانی که همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها گفته بود: بانک‌ها باید به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند و در این زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی با تخلفات برخورد خواهد کرد. 

سال گذشته در آذرماه نیز بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها، بر رعایت نرخ ۱۰ تا ۱۸ درصدی سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تاکید کرده بود. بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد، بنا بر مصوبات هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بین ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده و اجرای دقیق آن، علاوه بر آن که طی بخشنامه‌ای در بهمن ماه سال گذشته مورد تاکید قرار گرفته، در جلسات ریاست کل بانک مرکزی با مدیران بانکی کشور نیز تصریح شده است.

همچنین در ادامه این توصیه‌های این بانک، در ماه پایانی سال (اسفند ۱۴۰۰) قبل دوباره بانک مرکزی در مقام نهاد ناظر بر بانک‌های کشور، نسبت به این مساله واکنش نشان داد. این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ضمن تاکید بر اجرای مقررات ناظر بر نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اخطار داد، با بانک‌های متخلف از طریق هیات انتظامی برخورد قاطع خواهد کرد.

نکته قابل تامل در بخشنامه فوق این بود که در آن مقطع بانک مرکزی تاکید داشت: «بر اساس نتایج بازرسی‌های انجام شده و همچنین بعضی گزارش‌های به دست آمده، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف به قصد دور زدن مقررات ناظر بر نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، عملاً از نرخ‌های مصوب ابلاغی به شرح بخشنامه اشاره شده تخطی می‌کنند.

بدیهی است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم برای جذب سپرده بیشتر و بدون توجه به پیامد‌های آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی مؤسسات اعتباری را فراهم می‌سازد. در ادامه تاکید شده بود: مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده هیأت مدیره و مدیران‌عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است و بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.»

بنابراین با هشدار بانک مرکزی در اواخر سال گذشته به بانک‌ها در زمینه رعایت نرخ سود سپرده، این گونه تصور می‌شد که در سال ۱۴۰۱، خبری از تخلف برخی بانک‌ها از نرخ سود سپرده نباشد؛ اما با آغاز سال و گذشت چند هفته، دوباره خبر‌ها حکایت از پیشنهاد برخی بانک‌ها به مشتریان برای افتتاح حساب با نرخ سود ۲۰ درصد داشت؛ موضوعی که دوباره با واکنش بانک مرکزی مواجه شد.

این بانک ۸ شهریور ۱۴۰۱ همچون سال قبل، در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، به بانک‌ها توصیه کرد به نرخ مصوب سود سپرده‌ها پایبند باشند.

در این بخشنامه نیز همچون موارد قبلی بیان شده بود مبنی بر اینکه ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ­ های سود علی­ الحساب یادشده بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی از بانک­ها و موسسات اعتباری، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک­ ها و مؤسسات اعتباری را فراهم می ­آورد. 


حال با گذشت چندین ماه از هشدار‌های بانک مرکزی به بانک‌های متخلف در زمینه نرخ سود سپرده، امروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای بانک‌ها تاکید داشته است اگر نرخ سود‌های تعیین شده را رعایت نکنید از طریق هیات انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع انجام خواهد شد.

در این ابلاغیه  که تصویر آن را در ادامه می‌بینید، همچون متون قبلی بر این عبارات تاکید شده است: «ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری شده است.»
 
همچنین در بخش پایانی بیان شده است: ضمن ابلاغ آخرین اخطار و تذکر به بانک‌ها و موسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف  برای رعایت مقررات یاد شده، یادآوری می‌گردد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده هیات مدیره و مدیران عامل محترم بانک‌ها می‌باشد... .
 
چه تعداد بانک نرخ سود ۱۸ درصدی را رعایت نمی‌کنند؟

به تازگی سروش، معاون نظارت بانک مرکزی در این باره گفته است: برآورد‌ها نشان می‌دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ‌های تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آن‌ها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیات انتظامی بانک هاست. معرفی هیات مدیره بانک‌ها به هیأت انتظامی پیامد‌های خاصی برای بانک‌ها دارد که با توجه به جمع بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره را شامل می‌شود. 
 
 
 
 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar