خراسان/با ابلاغ بخشنامه توسط رئیس جمهور، فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه با تمرکز بر 5 مسئله «ثبات اقتصادی و کنترل تورم»، «رشد اقتصادی عدالت محور»، «امنیت غذایی»، «صندوق های بازنشستگی» و «حکمرانی یکپارچه آب» آغاز شد.

دیروز رئیس جمهور، بخشنامه چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد. بخشنامه ای که خود به عنوان یک سند به موارد مهمی از جمله آسیب شناسی های گذشته و تغییرات رویکرد برنامه هفتم پرداخته و تکلیف راهبردهای الزامی برای دستیابی به هدف پیشرفت همراه با عدالت و 5 مسئله کلیدی را که برنامه هفتم باید به آن ها بپردازد، مشخص کرده است. به گزارش خراسان، 21 شهریور امسال بود که سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. در این خصوص، دیروز رئیس جمهور، خط مشی ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد که از منظر محتوایی، جزئی تر از آن بوده و شامل بخش های مختلفی نظیر خط مشی ها و چارچوب کلان، راهبردهای الزامی در بخش های مختلف و موضوعات کلیدی است.
5 موضوع کلیدی برنامه هفتم توسعه
در این بخشنامه با اشاره به آسیب شناسی های انجام شده و تحولات پیرامونی و سیاست های کلی ابلاغی، هدف آرمانی برنامه هفتم توسعه «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» اعلام شده و 5 موضوع خاص که برنامه هفتم به صورت ویژه باید به آن ها بپردازد، برشمرده شده اند.
1- ثبات اقتصادی و کنترل تورم: به جرئت می توان اصلی ترین مسئله اقتصاد ایران را در شرایط کنونی، تورم مزمن به جا مانده از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و در عین حال رشد بیمارگونه بخش پولی اقتصاد دانست. داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد شاخص قیمت ها در ابتدای دهه 90، 47.5 بوده که در انتهای این دهه یعنی اسفند سال 1400 به 396.6 رسیده یعنی به طور کلی در این دهه، اقتصاد ایران تورمی حدود 734 درصد را تجربه کرده است. طبیعی است با این وضعیت ناپایدار قیمت ها، هر سیاست اقتصادی بلندمدتی محکوم به شکست خواهد بود. با این اوصاف، اولین موضوع کلیدی برنامه هفتم نیز در بخشنامه دولت، ثبات اقتصادی و کنترل تورم اعلام شده و دولت برای رسیدگی به این موضوع کلیدی بر سه موضوع فرعی تر شامل اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاحات نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار تاکید کرده است.
در این راستا به نظر می رسد برنامه هفتم در حوزه اصلاحات ساختاری بودجه، به کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی توجه دارد. در حوزه اصلاحات بانکی توجه به مواردی همچون مدیریت اعتبارات، جلوگیری از انحراف نقدینگی و کنترل آن مورد انتظار است. در حوزه بهبود فضای کسب و کار هم به نظر می رسد موضوعاتی مانند اجرای کامل قانون تسهیل کسب و کار و رفع موانع مخل کسب و کار و سرمایه گذاری، مدنظر جدی دولت قرار گیرد.
2- رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقای بهره وری: رشد پایین اقتصادی، رشد بدون اشتغال، بی توجهی به توزیع متوازن تولید ارزش و فرصت های اقتصادی در پهنه سرزمینی و بی توجهی به راهگذرهای بین المللی برای تثبیت نقش ترانزیتی ایران در منطقه، از جمله مواردی هستند که می توان در توصیف وضعیت رشد اقتصاد ایران در سال های اخیر به آن ها اشاره کرد. با این حال، دومین موضوع کلیدی اقتصاد ایران طبق بخشنامه دولت، رشد عدالت محور، آن هم نه از طریق پول پاشی بلکه ارتقای بهره وری اعلام شده است به خصوص این که اظهارات مسئولان نشان می دهد متوسط بهره وری در سال های اخیر بسیار پایین و در حد صفر بوده است. بخشنامه خط مشی های کلان برنامه هفتم در این خصوص بر بهبود
بهره وری در حوزه های انرژی، زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی، مسکن، اقتصاد دریامحور، اقتصاد دیجیتال و قطب های منطقه ای تولید و تجارت و ترانزیت تاکید کرده است.
3- امنیت غذایی: متاسفانه بررسی وضعیت امنیت غذایی در کشورمان نشان می دهد اگر چه دولت ها در سال های گذشته به رفع کمبود غذایی اهتمام داشته اند اما مجموعه این تلاش ها هیچ گاه به تامین پایدار و امن غذای ایرانیان منجر نشده است. مثال بارز آن را می توان در قرار داشتن کالاهای اساسی در صدر محصولات وارداتی در سال های گذشته مشاهده کرد. نگاهی به آمارهای جهانی نیز بیانگر این است که طبق آمارهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در خرداد امسال، ایران از نظر شاخص امنیت غذایی در رتبه 76 جهان قرار داشته است. این در حالی است که انتظار می رود این وضعیت بسیار بهتر باشد. در هر حال، همزمان با طرح های اخیر وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی نظیر گندم و نیز سیاست های کلی برنامه هفتم مبنی بر تولید حداقل 90 درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، هم اینک بهبود امنیت غذایی کشور جزو مسائل کلیدی بخشنامه خط مشی های برنامه هفتم توسعه نیز قرار گرفته است.
4- صندوق های بازنشستگی: وضعیت نابسامان صندوق های بازنشستگی موضوعی است که کم توجهی به حل آن، می تواند منجر به بروز یک بحران اجتماعی شود. دلیل اصلی اهمیت این موضوع به تغییرات جمعیتی کشور مربوط می شود که جریان مالی این صندوق ها را متاثر کرده است. در این زمینه شاخص «نسبت پشتیبانی» که نشان دهنده وضعیت جریان مالی ورودی به جریان خروجی صندوق ها و برابر است با نسبت تعداد بیمه شدگان به تعداد پرونده های مستمری بگیران، نشان می دهد تغییرات این شاخص در 10 سال اخیر برای سازمان تامین اجتماعی نزولی بوده و مقدار آن تا سال 99 به زیر 4.4 درصد رسیده است. این رقم برای کل صندوق ها نیز حدود 3 درصد برآورد می شود. این ها در حالی است که طبق تحلیل ها اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از 6.3 نفر تقلیل پیدا کند، صندوق ها قادر نخواهند بود با منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند و اگر این شاخص از 3.5 نفر کمتر شود، صندوق ها تنها با دو شرط ورشکسته نخواهند بود: اول کمک دولت یا نهادهای مالک صندوق و دوم سود سرمایه گذاری های قبلی صندوق ها.
از جمله مسائل دیگر صندوق های بازنشستگی که به مورد اول نیز مربوط است، سن بازنشستگی است. گزارش شماره 17931 مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص نشان می دهد در سال های گذشته، به رغم افزایش پیوسته امید به زندگی، نه تنها متناسب با آن سن بازنشستگی افزایش نیافته بلکه این روند نزولی بوده و متوسط سن بازنشستگی حدود5 سال نیز کاهش یافته است.
از سوی دیگر مسئله صندوق های بازنشستگی به بازده پایین سرمایه گذاری آن ها نیز باز می گردد. در این باره، بررسی ها نشان می دهد وضعیت ناپایدار اقتصاد کلان، پرداخت نشدن بدهی های قانونی دولت به صندوق ها در کنار برداشت از منابع آن ها در مواقع مختلف، واگذاری بنگاه های غیرسودده در قالب رد دیون به صندوق ها و نبود ثبات مدیریتی و کارآمدی در مدیریت بنگاه ها، مهم ترین علل به بهره وری نرسیدن سرمایه گذاری آن ها بوده است. بررسی وضعیت درآمدی صندوق های بازنشستگی بزرگ (سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری) در سال های اخیر حاکی از آن است که سهم سود حاصل از سرمایه گذاری ها از سبد درآمدی آن ها کمتر از 15 درصد بوده و 85 درصد درآمد این صندوق ها از محل اعتبارات عمومی یا حق بیمه شاغلان تامین شده است. همچنین از مجموع 187 شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری، 63 شرکت دارای زیان انباشته یا مشمول ماده 141 قانون تجارت (ناظر به تصمیم گیری بر انحلال یا بقای شرکت با شرایط خاصی) بوده اند.
با این اوصاف، نگاهی به برنامه دولت با عنوان سند تحول دولت مردمی نیز نشان می دهد دولت اصلاح ترازنامه صندوق های بازنشستگی (از طرقی نظیر تسویه بدهی دولت به صندوق ها و تعیین تکلیف صندوق های فاقد تعادل منابع و مصارف و وابسته به دولت)، اصلاح ساختار صندوق ها و نیز اصلاح قواعد بیمه ای صندوق ها (از طرقی نظیر اصلاح دوره سنوات خدمت برای تعیین مستمری بازنشستگی و لحاظ تورم، افزایش متوسط سن و سابقه بازنشستگی، محدود کردن فهرست مشاغل سخت و زیان آور و...) را در دستور کار دارد.
5- حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب: پنجمین مسئله کلیدی مورد توجه بخشنامه برنامه هفتم توسعه، مربوط به حکمرانی در حوزه آب است. متاسفانه هم اینک شاهد به هم خوردن تعادل بین منابع و مصارف آب در کشور و نیز گسترش خشکسالی هستیم. این در حالی است که تاکنون اولویت بندی و برنامه ریزی مشخصی برای مصرف آب بر اساس میزان بهره وری و مبتنی بر الگوی توسعه محصولات کم آب بر در حوزه های صنعت و کشاورزی و همچنین تعیین میزان آب قابل برنامه ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین وجودنداشته است. هر چند به تازگی و با مطرح شدن طرح اصلاح الگوی مصرف شاهد حرکت هایی در این زمینه هستیم. با توجه به این که کشور با روند رو به رشد افت سطح منابع آب زیرزمینی روبه روست، نیازمند طرح هایی نظیرتعادل بخشی و آبخوان داری، عادلانه سازی توزیع یارانه آب، توسعه مسیرهای نوین و جایگزین برای تامین آب شرب و صنعتی هستیم.
برنامه توسعه هفتم صرفاً اقتصادی نیست
گفتنی است در بخشنامه چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه، علاوه بر موضوعات اقتصادی، بر اهمیت موضوعات اجتماعی و فرهنگی و همچنین مواردی از این دست در چارچوب سیاست های ابلاغی برنامه هفتم تاکید شده است که عبارتند از: اعتلای فرهنگ عمومی برای تحکیم سبک زندگی اسلامی، تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، افزایش نرخ باروری و موالید، ارتقای نظام سلامت، توجه به فضای مجازی و تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی، شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری، روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی، تقویت دیپلماسی رسمی و عمومی، تحول در نظام اداری، تقویت بنیه دفاعی و پدافند غیرعامل، روزآمدسازی سند تحول قضایی، تحقق برنامه‌ها و اسناد و مصوبات آمایش سرزمین، فعال سازی مزیت‌های جغرافیایی- سیاسی کشور.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar