واکنش تلویحی سخنگوی دولت به حکم وزیر سابق جهاد

ایسنا/ سخنگوی دولت اظهاراتی درخصوص فساد «چای دبش» مطرح کرد و در ادامه گفت: در اینجا برخی پرونده ها با هم خلط می شود، برخی پرونده ها که اسم افراد هم آمده جنبه تصمیمات مدیریتی دارد و در حوزه نهاده های اساسی بوده است که منجر به صدور رای جرم شده است و حوزه تخلفات فردی است. البته نظر دستگاه های نظارتی درون و خارج دولت و حقوقدانان این است که جرمی اتفاق نیفتاده است و تخلف بوده است.

علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص مراحل کشف و معرفی فساد «چای دبش» در دولت اظهار کرد: میزگردهایی در صداوسیما در این خصوص این پرونده برگزار شد و رئیس قوه قضائیه هم توضیح دادند. از شهریور 1401 نهادهای نظارتی درون قوه مجریه با گزارش های داخلی، برخی فسادها و تخلفات مربوط به پرونده موسوم به چای دبش را دریافت کرده و از همان لحظه با همکاری با وزارت اطلاعات و وزرای وقت صمت و وزیر جهاد کشاورزی، اقدامات لازم برای شناسایی اموال، برای جلوگیری از خارج کردن برخی اموال و افراد و شناسایی شرکت های صوری انجام شد و این اقدامات تا حوالی اسفند منجر به تشکیل پرونده شد. روش دولت این است که اولین برخوردکننده با فساد در هر سطحی باشد. در اسفند توسط نهاد نظارتی دولت، پرونده تقدیم قوه قضائیه و قرارهای لازم صادر شد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه تا الان ده ها گزارش و گردش کار انجام شده است، گفت: این پرونده دو جنبه دارد؛ یک جنبه اموالی است که از بیت المال تفویت شده در عدم رفع تعهد ارزی  و یک جنبه درباره تخلف افراد است و دولت معتقد است به هر دو جنبه باید به دقت رسیدگی شود. افکار عمومی دنبال این است که منابع از کشور خارج نشود و برگردد. نظر دولت این است که در کوتاه مدت همه خسارت ها جبران شود.

---

بازار

---

وی اضافه کرد: مطابق گزارش های وزارت اطلاعات ، مجموع اموال شناسایی شده در این پرونده، پیش بینی می‌شود که جبران حقوق تفویت شده را داشته باشد. املاک و تجهیزات کارگاهی، مواد اولیه و محصولات از شرکت های مختلف شناسایی شده است و پیشنهاد ما این است که این بخش در اولویت رسیدگی واقع شود. و جنبه تخلفات افراد هم رسیدگی شود.

وی اضافه کرد: دولت در گزارش دادن این تخلف و جرم پیشگام بوده و با سرعت تمام همکاری لازم را دارد، زیرا نگاه دولت ضدفساد بوده است. در اینجا برخی پرونده ها با هم خلط می شود، برخی پرونده ها که اسم افراد هم آمده جنبه تصمیمات مدیریتی دارد و در حوزه نهاده های اساسی بوده است که منجر به صدور رای جرم شده است و حوزه تخلفات فردی است. البته نظر دستگاه های نظارتی درون و خارج دولت و حقوقدانان این است که جرمی اتفاق نیفتاده است و تخلف بوده است. دولت با جدیت حتما پیشگاه شناسایی با هر فسادی خواهد بود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar