علی اکبر اولیاء : قوه قضائیه به تخلفات دولت رسیدگی نکرده است

ايلنا-: علي اکبر اولياء گفت: محدوديتي در تعداد سوال از رئيس جمهور براي بررسي صلاحيت رئيس دولت وجود ندارد. نماينده مردم يزد در مجلس هشتم با بيان اين مطلب به ايلنا افزود: در صورت طرح سوال و قانع نشدن بيش از نيمي از نمايندگان، سوال از رئيس دولت به قوه قضائيه ارسال مي‌شود و اين قوه موظف است خارج از نوبت موضوع را رسيدگي کند. وي با بيان اينکه در ابتدا ۶ کارت زرد به ازاي هر طرح سوال و در نتيجه بررسي صلاحيت رئيس جمهور در پيش نويس اوليه بود، گفت: اين پيش نويس در ‌‌نهايت حذف شد و در حال حاضر نصابي براي بررسي صلاحيت دولت توسط مجلس به لحاظ تعداد سوال وجود ندارد و بررسي صلاحيت دولت تنها در تشخيص مجلس است. اين فعال اصلاح طلب گفت: در مجلس هشتم، حداقل ۳ مورد تخلف دولت و رئيس جمهور طبق ماده۲۳۳ آئين نامه مجلس به قوه قضائيه ارجاع شده ولي تاکنون خبري از رسيدگي به آن وجود ندارد. وي تصريح کرد: متاسفانه قوه قضائيه تابحال درقبال تخلفات دولت رسيدگي لازم را نکرده و برخورد فعال و به موقعي نداشته است. اين نماينده سابق مجلس در ادامه سخنان خود با اشاره به رفتارهاي دولت گفت: حداقل اقدام مجلس در قبال رفتارهاي دولت، سوال از رئيس جمهور است. وي با اشاره سابقه سوال از رئيس جمهور در مجلس هشتم گفت: امضاءکنندگان طرح سوال از طرق مختلف تحت فشار قرار مي‌گيرند و با اين وجود نصاب تعداد امضاء کننده طرح سوال حفظ شده است. او همچنين سوال از رئيس جمهور در مجلس نهم را از برکات اين اقدام در مجلس سابق دانست و گفت: با تلاش‌هاي صورت گرفته در مجلس هشتم، تابو در اين قضيه شکسته شد و اين مسير سريع‌تر از دفعه قبل طي شده است. اولياء همچنين درخصوص حساسيت‌هاي ايجاد شده بخاطر سوال از رئيس جمهور گفت: متاسفانه حاميان دولت اعلام مي‌کنند کشور نياز به آرامش دارد ولي از طرفي خودشان در مقابل يک وظيفه قانوني مجلس جنجال آفريني مي‌کنند. وي گفت: تاثير حداقلي سوال از رئيس دولت پاسخگو شدن دولت در قبال اعمال خود به ملت و مجلس است. علي اکبر اولياء همچنين در پاسخ به اين سوال ايلنا مبني ميزان تاثيرگذاري تحريم‌ها در افزايش نرخ ارز گفت: مقصر معرفي کردن دلال‌ها در قضيه ارز نشانگر ضعف دولت است. وي تاکيد کرد: کاملا مشخص است مديريت حساب شده‌اي در اين خصوص نداشته‌ايم. نماينده سابق مجلس با بيان يک نمونه مبني بر عدم تخصيص ارز مرجع به نياز‌هاي اوليه کشور و از سوي ديگر واردات خودرو با ارز مرجع گفت: اين امر شائبه‌هايي را به ذهن متبادر مي‌سازد چراکه افرادي از رانت ارز برخوردار بوده‌اند. وي بيان داشت: امروز بر همه مشخص شده سوء مديريت‌ها و سهل انگاري‌ها کشور را به اين وضع رسانده و دولت بايد پاسخگوي عملکرد خود باشد.