احتمال استیضاح وزیر بهداشت از سوی مجلس

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس از کمبود شديد ذخيره دارويي در کشور خبر مي دهد و چند روز بعد نوجوان 15 ساله دزفولي بر اثر کمبود دارو فوت مي کند. در طرف ديگر ماجرا بانک مرکزي در تامين ارز واردات دارويي کشور نا توان شده است . اين سيماي کلي اوضاع بهداشت و درمان کشور طي يک يا دوهفته اخير است. اوضاع کار را به جايي رسانده است که حسن تأميني‌ليچايي نايب رئيس کميسيون بهداشت ودرمان مجلس شوراي اسلامي در در گفت‌وگو با خبرآنلاين مي گويد: متأسفانه درحال حاضر اوضاع در بازار دارويي کشور شکل بحراني به خود گرفته است و بيمارستان هاي کشور را که خط مقدم بهداشت و درمان کشور هستند را با مشکلات عديده اي مواجه کرده است. بي توجهي دولت و بانک مرکزي براي تامين ارز مورد نياز وزارت بهداشت و شرکت هاي داروسازي شرايط را براي وزارت بهداشت به سخت ترين شکل خود رسانده است و حالا مرضيه وحيد دستجردي اولين وزير زن کابينه خطر استيضاح از سمت خود را احساس مي کند . او با بيان اينکه وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکي در مورد تأمين و ذخيره‌سازي دارو بسيار ضعيف عمل کرده است، تاکيد مي کند: اين موضوع موجب شده است که هم‌اکنون کشور با بحران کمبود دارو روبه‌رو شود از طرف ديگر نمايندگان اعلام مي‌کنند که مسئولان اين وزارتخانه مي‌توانستند با پيش بيني وضعيت‌ آتي حوزه سلامت از بروز بحران کنوني جلوگيري کنند، اما متأسفانه اين موضوع صورت نگرفت. او با تاکيد بر اينکه به‌طور حتم با ادامه روند کنوني حوزه درمان، استيضاح وزير بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکي کليد مي‌خورد، اضافه مي کند: اين موضوع در چند هفته اخير به يکي از موضوعات مورد بحث بين نمايندگان تبديل شده است. وي ادامه داد: قطعا اگر برنامه‌ريزي در وزارت بهداشت، درمان وآموزش‌پزشکي وجود داشت در شرايط کنوني ارز را براي واردات لوازم آرايشي اختصاص نمي‌داد بلکه اين اعتبار را براي حل مشکلات حوزه دارو هزينه مي‌کرد. به گفته نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده تصميم‌گيري درباره استيضاح وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشکي هفته آينده نهايي مي‌شود. خطر استيضاح هديه دولت به وزير بهداشت هم اکنون کمبود اعتبارات براي اجراي طرح هاي سراسري مانند پزشک خانواده، تاثيرات اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بر سلامت، تحريم هاي بانکي و چالش واردات دارو و مواد اوليه، مطالبات بيمارستان هاي دولتي از بيمه گذاران و بي توجهي دولت به اعتبارات قانوني وزارت بهداشت مانند عدم پرداخت 6 هزار ميليارد بوجه مازاد وزارت بهداشت از سوي دولت، خرج و برج دست اندرکاران بهداشت و درمان را به هم زده است. به اين در و آن در زدن مسئولان وزارت بهداشت براي دريافت مطالبات قانوني خود از دولت در شرايطي است که وزير بهداشت و مسئولان اين وزارت خانه دست به دامن مجلس شده اند و به طور غير مستقيم خواستار افزايش فشار به دولت از طريق مجلسي ها براي دريافت مطالبات خود هستند. اما پاسخ برخي نمايندگان مجلس به درخواست وزير بهداشت رسانه اي کردن موضوع استيضاح وي است. از طرف ديگر، اوضاع نابسامان مالي در وزارت بهداشت به شکلي است که تورم موجود در بخش بهداشت و درمان بيش از ساير بخش هاست و وزير بهداشت پيش از اين هشدار داده بود: براساس گزارش بانک مرکزي و مرکز آمار ايران ميزان تورم در بخش سلامت بيش از تورم موجود در جامعه است و در صورتي که کسري بودجه جبران نشود، روي کيفيت خدمات تاثير مي گذارد و کيفيت خدمات درماني پايين مي آيد. شرايطي که بيش از پيش ناشي از بي توجهي دولت به مطالبات قانوني وزارت بهداشت است و مي توان اقدامات صورت نگرفته دولت براي بخش بهداشت و درمان کشور را دليلي بر احتمال استيضاح وزير بهداشت دانست.