ماجرای گم شدن 500 اتوبوس در پرونده اخیر پورمحمدی و جنگ لفظی رحیمی و پور محمدی

به گزارش ايسنا رحيمي با متهم کردن وزير سابق دولت نهم به اينکه زهر در کام دانشجويان مي‌ريزد، گفت: «اين شخص در زماني که در دولت مشغول به کار بود و پيش از آنکه از دولت طرد شود، حدود 21 ميليارد تومان که با سود متعلق به آن به بيش از 30 ميليارد تومان بالغ مي‌شود، به طور غيرقانوني از وزارتخانه خارج و تاکنون که چهار سال از آن تاريخ مي‌گذرد، عودت نداده است.» بر اساس گزارشي که خبرگزاري مهر منتشر کرد، معاون اول رييس دولت همچنين در جشنواره ملي تعاوني‌هاي برتر کشور، گفت: کسي که در جمع دانشجويان يک طرفه صحبت کرده و دولت را متهم مي‌کند، در واقع به دنبال تعاون در نيکي و تقوا نيست، بلکه به دنبال گناه و آلودگي است و زهر در کام دانشجويان و جامعه مي‌ريزد. رحيمي سپس پيشنهاد کرد: براي روشن شدن واقعيت جمعي از دانشجويان متعلق به دانشگاه‌هاي مختلف کشور در مورد ادعاي ايشان و ادعاي بنده تحقيق کنند و به داوري بنشينند. واکنش پورمحمدي، ما يار دولت بوديم نه بار آن رييس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به اتهامات محمدرضا رحيمي به وي درباره خروج 30 ميليارد تومان از وزارت کشور واکنش نشان داد و گفت: «چنين پولي از وزارت کشور خارج نشده، بلکه به عنوان وام در اختيار کارکنان اين وزارتخانه قرار گرفته است.» وي در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به اظهارات رحيمي که گفته بود يک عضو طرد شده دولت در زماني که در دولت مشغول به کار بوده حدود 21 ميليارد تومان که با سود متعلقه آن به بيش از 30 ميليارد تومان بالغ مي‌شود را به طور غيرقانوني از وزارتخانه خارج کرده، با اشاره به اينکه چرا وقتي چنين اتهامي را اعلام مي‌کنند، آن را علني نمي‌کنند تا ما نيز بتوانيم به آن پاسخگو باشيم، افزود: مورد اتهامي آقاي رحيمي وامي بوده است که به کارکنان وزارت کشور پرداخت شده است. پورمحمدي مي‌گويد: «در زماني که مسووليت وزارت کشور را برعهده داشتم به بيش از سه هزار نفر از کارکنان اين وزارتخانه وام پرداخت کردم که وام‌گيرندگان بايد طي يک دوره زماني آن را برگشت مي‌دادند ... بعد از اينکه وزارت کشور را رها کردم، وزير بعدي بايد در جهت بازپس‌گيري آن اقدام مي‌کرده است.» و گفت: «بنده سه ماه بعد از پرداخت اين وام به کارکنان و کارمندان وزارتخانه را ترک کردم و مسوولان بعدي بايد پاسخگو باشند» او با ابراز تاسف از حضور حاشيه‌سازان در دولت تاکيد کرد: «در زمان حضورم در دولت ما هميشه يار دولت بوديم نه بار دولت، اينکه مي‌گويند اخراجي‌ها، خودم هم آن را درک نمي‌کنم.» ماجرا به همين جا ختم نشد ارگان دولت دوباره به جنگ پورمحمدي آمد ... 500 اتوبوس گمشده، مرگ مشاور پورمحمدي هر چند پرونده اتهامات مالي محمدرضا رحيمي معاون اول رييس‌جمهور پر سر و صداست، در مقابل اتهامات اخير عليه مصطفي پورمحمدي در زمان وزارتش به تازگي خبرساز شده است. روزنامه ايران در روز سه شنبه 21 شهريور ماه در گزارشي بلندبالا نوشت: «اطلاعات کسب شده توسط خبرنگار در دوران مسووليت پورمحمدي در وزات کشور در يک فقره مبلغ 10.5 ميليارد تومان براي ورود 500 دستگاه اتوبوس از چين به صورت غيرقانوني و بدون اخذ هر گونه ضمانت و يا اصرار شخص وزير به فردي فاقد صلاحيت‌هاي لازم به نام «کاووس. ي» که گفته مي‌شود اخراجي يکي از وزارتخانه‌هاي حساس کشور بوده و با آقاي پورمحمدي در ارتباط مي‌باشد، پرداخت شده که به دليل ماهيت غيرقانوني و ابهام‌آلود اين پرداخت، نه اتوبوسي از چين وارد شد و نه پول به بيت‌المال بازگشت.» البته ابتدا قرار بر اين بود که ورود 2000 دستگاه اتوبوس به اين فرد سپرده شود که در نهايت به 500 دستگاه محدود مي‌گردد و متاسفانه به‌رغم پيگيري‌هاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاکنون پاسخي از سوي رييس کنوني سازمان بازرسي کل کشور در اين خصوص داده نشده است! عجيب‌تر آنکه در قرارداد فوق که مفاد ديگري را نيز شامل مي‌شود، انتقال فناوري در زمينه حمل و نقل، بهينه‌سازي مصرف سوخت، مخازن CNG و در کمال تعجب موارد بي‌ربطي مربوط به حمل و نقل، بافت‌هاي فرسوده ساختمان و هتل نيز گنجانده مي‌شود تا در کنار عدم اخذ ضمانت نامه به عجايب اين پرونده افزوده شود. جالب آنجاست که رييس‌جمهور در حاشيه گزارش صادق محصولي وزير نفت کشور درباره اين پرونده که با اندکي فاصله، جانشين پورمحمدي مي‌شود نوشته «کار، فوري دنبال و حق ملت استيفا و با متخلفين برخورد شود.» از آن جالب‌تر اينکه مهندس رحيم‌مشايي رييس دفتر رييس‌جمهور در پي نوشت دستور دکتر احمدي‌نژاد مي‌نويسد: «خواهشمند است دستور فرماييد موضوع را به‌طور دقيق مورد رسيدگي قرار داده و نسبت به استرداد وجوه ياد شده (اصل و فروع ناشي از آن) اقدام و نتيجه را اعلام نماييد» که البته ريشه بسياري از تخريب‌ها عليه وي را مي‌توان در همين دستورات و پيگيري‌هاي قاطع درباره تخلفات جست‌وجو کرد. البته در جريان پرداخت غيرقانوني مبلغ مذکور به «کاووس. ي» ردپاي «مسعود. م» مشاور فوت شده آقاي پورمحمدي در وزارت کشور و سازمان بازرسي هم ديده مي‌شود که مشاور، پس از بردن نام وي توسط مه‌آفريد خسروي در دادگاه فساد بانکي مشهور به 3000 ميلياردي، پس از دو روز فوت کرد. رد پاي مشاور فوت شده در پرونده ديگري نيز ديده مي‌شود که مربوط به ورود ماشين‌آلات راهسازي و برف‌روب براي ستاد مديريت بحران بوده که آقاي پورمحمدي به وي اختيار و نمايندگي مي‌دهد از شرکت «الف» در دبي امارات متحده عربي ماشين‌آلات مذکور را وارد نمايد که شرح تخلفات و سوءاستفاده در اين پرونده فرصت ديگري را مي‌طلبد و در اين مجال نمي‌گنجد. گفتني است جناب پورمحمدي با تغافل از طرح موارد فوق خودداري و تنها به يک مورد خاص اشاره مي‌نمايد و آن را پرداخت وام به 3000 کارمند وزارت کشور عنوان مي‌کند در شرايطي که رقمي حدود 10 ميليارد تومان به دستور ايشان و خارج از ضابطه به تعاوني مسکن کارکنان وزارت کشور پرداخت مي‌شود و تاسف‌بارتر اينکه زمين‌هايي براي اين منظور مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد که پر از ابهام و مشکل بوده و به تضييع حقوق بيت‌المال منجر مي‌گردد و تخلفات ديگري نيز در اين باره رخ داده که شرح آن را به فرصتي ديگر مي‌سپاريم. مبلغ غيرقانوني پرداخت شده به تعاوني مذکور تاکنون به رغم پيگيري‌ها و شکايات وزارت کشور، بازگردانده نشده و پرونده آن در محاکم قضايي مفتوح است. به نظر مي‌رسد ادعاي پرداخت 21 ميليارد تومان وام به پرسنل زحمتکش و محترم وزارت کشور از سوي پورمحمدي ادعايي است که شامل همه واقعيت نمي‌باشد. بودجه‌هاي بي‌حساب و کتاب اما کشمکش رحيمي و پورمحمدي بحثي را به ميان کشيد که شايد در اين وادي چندان بي‌ارتباط با موضوع نيز نباشد و آن هم چيزي نيست جز بودجه‌هاي بي‌حساب و کتاب، در حالي که طبق نظر مجلس قرار بود با افزايش تحريم‌هاي اقتصادي از ريخت و پاش‌ها کاسته شود. چند سال است که دولت احمدي‌نژاد ساليانه 850 ميليارد تومان از بودجه را به عنوان کمک به يک شماري از اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌دهد و هيچ نظارتي بر اين هزينه نيست. از اين مبلغ ميلياردها تومان به نهادهاي تبليغاتي مذهبي تعلق مي‌گيرند. در قانون بودجه سال 91 کل کشور جدولي براي هزينه‌ها وجود دارد با عنوان «جدول شماره 12». طبق اين جدول دولت مي‌تواند اعتباراتي را تحت عنوان کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي بدهد. به گزارش خبرآنلاين، حدود 157 موسسه، بنياد و تشکيلات غيردولتي در اين جدول قرار دارند که بودجه 850 ميليارد توماني به آنها پرداخت مي‌شود. به گفته نمايندگان مجلس، هيچ نظارتي بر هزينه اين بودجه انجام نمي‌شود و معلوم نيست اين پول‌ها در کجا هزينه مي‌شوند؟ از آنجا که اين پول متعلق به ملت ايران است آيا بهتر نيست دولت ليست هزينه‌ها، افراد يا نهادهايي را که اين پول به آنها داده شده است، منتشر کند تا مردم در جريان قرار گيرند؟ مجلس بايد پاسخگو باشد در مرداد ماه سال جاري طرحي يک فوريتي در مجلس تصويب شد که خواستار نظارت بر هزينه اعتبار در نظر گرفته شده در اين جدول بود. ولي اين طرح بعد از ارجاع به کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات و بازگشت به صحن مجلس، با مخالفت‌هايي روبه‌رو شد. به عقيده مخالفان، اين جدول بايد از لوايح بودجه حذف شود و طرح فعلي اين هدف را تامين نمي‌کند. نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه و از مخالفان اين طرح مي‌گويد: «آيا انصاف است که 850 ميليارد تومان بودجه بي‌حساب و کتاب به اشخاص داده شود؟ انصاف است که مردم آذربايجان در اين شب‌هاي سرد بدون يک سقف بخوابند و احشام‌شان را گرگ‌ها بدرند و ما اين پول‌ها را به ديگران بدهيم؟» عده‌اي از صاحب‌نظران بر اين باورند که در اين موارد مجلس مقصر است که به دولت مجوز هزينه کردن 850 ميليارد تومان بدون حساب و کتاب را داده است. بنابراين در اين مورد مجلس بيشتر از دولت مسوول است و بايد به ملت پاسخ دهد.