آخرین خبر/ سخنگوی وزارت کشور درباره اقدامات پیش بینی شده برای تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب توضیحاتی را ارائه کرد.

خلاصه اظهارات سخنگوی وزارت کشور را در ادامه بخوانید:

* امیدواریم بتوانیم انتخابات پیش رو را تمام الکترونیک برگزار کنیم.

* حتما ایراداتی به تفاهم‌نامه وارد است/ مگر می‌شود در مذاکره به ۱۰۰ درصد خواسته‌ها رسید؟ اگر اینطوری باشد که مذاکره نیست.

* برچسب تندرو زدن به منتقدین تفاهم را قبول نداریم/ طبیعی است مذاکره و تفاهم مخالف و موافق داشته باشد.

* تلاش می‌کنیم در اولین فرصت انتخابات شوراها را برگزار کنیم.

* اگر موانع قانونی را برطرف کنیم امکان تجمیع انتخابات مجلس با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۷ وجود دارد.

* حتی یک روز هم کارهای عادی مردم در کنار اداره جنگ تعطیل نشده.

* نهضت انحصارشکنی در حوزه‌های اقتصادی دنبال می‌شود/ تا الان ۱۳۷ انحصار در کشور شناسایی شده است.

*رصدخانه تورم شکل گرفته و اقلام ضروری مورد نیاز مردم روزانه در استان‌ها رصد می‌شود/ گرانی برقی اقلام به خاطر کمبود نظارت بوده نه جنگ؛ این موارد شناسایی شدند.

مشروح اظهارات سخنگوی وزارت کشور را در ادامه بخوانید:

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: با دستور وزیر کشور وزارتخانه در حال تدوین برنامه پساجنگ و بازسازی خسارت های وارده به مردم است.

به گزارش ایسنا، صبح امروز ( شنبه ۳۰ خرداد) نشست خبری علی زینی وند، سخنگوی وزارت کشور، در محل تالار کشور با حضور اصحاب رسانه آغاز شد.

سخنگو و معاون سیاسی وزیر کشور در ابتدای این نشست خبری فرا رسیدن ماه محرم و ایام عزاداری اباعبدالله حسین (ع) را تسلیت گفت و بیان کرد: ملت ایران با تاریخ پرافتخار خود در حالی به استقبال عزاداری محرم می‌روند که برگ‌های زرین دیگری از افتخارات ملت ایران ثبت شده و جهانیان نظاره‌گر آن هستند. یکی از اقداماتی که انجام شده برگزاری حکمرانی هم‌افزا است که برای اولین بار در کشور با حضور چهارهزار نفر از مدیران مؤثر کشور اعم از استانداران، بخشداران، فرمانداران، شهرداران و اکثر وزرای دولت چهاردهم به ریاست دکتر پزشکیان به صورت برخط برگزار شد. ما در ۷۰۰ نقطه کشور میزبان این عزیزان در جلسه ای برخط با حضور رئیس جمهور بودیم.

وی در ادامه اظهار کرد: تعامل دو سویه و گفت‌وگوی رئیس جمهور با بخشداران، استانداران را شاهد بودیم. رئیس جمهور با بخشدار خارگ و فرماندار میناب صحبت کرد. دولت وفاق ملی در دو جنبه بحث وفاق را دنبال می‌کند یکی در حوزه فراقوه‌ای که در تاریخ دولت‌های جمهوری اسلامی کم نظیر است. یک هم‌افزایی در بین ارکان حاکمیت ایجاد شده که در سطح ملی لازم و ضروری است، اما کافی نیست. به شرطی اثرگذار که در ارکان مدیریتی کشور از جمله استانداران و فرمانداران جاری و ساری شود.

رئیس ستاد انتخابات کشور در ادامه تصریح کرد: ما دبیرخانه برای این موضوع تشکیل دادیم. رئیس‌جمهور در جلسات حضور داشتند. این یک نوع شیوه حکمرانی مؤثر است. رئیس جمهور هم مدیر استانی بوده و هم‌نماینده فعالی بوده و تاثیرگذاری مدیریت محلی را می‌داند.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به سفر وزیر کشور به قرقیزستان برای شرکت در نشست وزرای کشور عضو سازمان همکاری‌ شانگهای گفت: سفر تأثیر گذاری بود. در بیانیه پایانی کشورها از حمله غیرقانونی و وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران ابراز نگرانی کردند. در عرف دیپلماتیک بسیار مهم است که بتوانیم اجماع ایجاد کنیم. با حضور وزیر کشور در این اجلاس در بیانیه پایانی این را دیدیم. همایش معاونین سیاسی و معاونین اقتصادی و معاونین توسعه مدیریت و معاونین عمرانی به صورت جداگانه برگزار شده است. آمادگی کامل برای وضعیت پساجنگ وجود دارد. ان شاءالله بتوانیم در ادامه درخشش دولت در مدیریت کشور در جنگ بتوانیم کارها را به نحو احسنت جلو ببریم.

زینی وند با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اقتصادی افزود: رصد خانه تورم شکل گرفته و اقلام ضروری مردم روزانه رصد می شود. برخی از اقلام تحت تأثیر جنگ گران شده و برخی به دلیل نظارت کمتر گران شده است. این ها در استان ها شناسایی شده است. در یک استان حبوبات چند درصد گران تر از استان دیگر به فروش می‌رود. این ها مورد رصد است. هم موجودی کالاها و هم بحث گرانی تحت نظر است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه با دستور رئیس جمهور نهضت انحصار شکنی دنبال می‌شود، افزود: تاکنون ۱۳۷ انحصار در کشور شناسایی شده است. مثلا حوزه حمل آرد دست شرکت‌های خاصی بوده است. ورود شده است. هر گونه انحصار شکنی شفافیت و نظارت بیشتر می‌آورد. به صورت جدی این امر دنبال می‌شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه کارهای توسعه ای و امور جاری مردم تعطیل نشد، گفت: خط ریلی اردبیل به میانه که بیش از ۲۰ سال این پروژه طول کشیده بالغ بر ۴۳ کیلومتر آن در طول دو سال دولت چهاردهم با اعتباری بالغ بر ۳ همت این پروژه تکمیل شد. در سال ظرفیت جابه جایی ۶۰۰ هزار نفر مسافر را دارد. از اول دولت که ما درگیر جنگ بودیم حتی یک روز تعطیل نشد. یا در استان لرستان ما پادگانی داشتیم که مربوط به سپاه بود. سال ها هم سپاه و هم مسئولان دولتی برای انتقال آن به خارج شهر تلاش کردند. در این دولت اقدام شد. پادگان به خارج شهر منتقل شد. جای آن فضای سبز ایجاد شد.

زینی‌وند در ادامه با تاکید بر اینکه حتی یک روز کارهای عادی مردم در کنار اداره جنگ تعطیل نشد، گفت: بحث بازسازی آسیب های وارد شده در جنگ در اولویت است. با دستور رئیس‌جمهور بحث بازسازی خسارات وارد شده به مردم و بخش خصوصی در جنگ در دستور است. باتوجه به تفاهم‌نامه‌ای که اتفاق افتاده وزارت کشور خود را آماده کرده هم امنیت داخلی را تأمین و هم امنیت مرزها را مستحکم کند. آمادگی کامل وجود دارد تا اگر دشمن بدعهدی کرد دوشادوش مردم در میدان باشیم. داریم خود را آماده می کنیم بازسازی و توسعه و پیشرفت ایران مقتدر با سرعت انجام شود.

وی در ادامه تاکید کرد: برنامه پساجنگ در وزارت کشور در حال تدوین است. اگر دشمن بدعهدی کند دوباره یک شکست تاریخی دیگر به دشمن تحمیل می شود. اگر بستر فراهم شود و تحریم‌ها لغو شود با قدرت و سرعت مسیر پیشرفت طی خواهد شد. با قدرت خواسته های خود را بر دشمن تحمیل کردیم. با برنامه و انگیزه و با تکیه بر مردم امور کشور را به بهترین شکل بیش خواهیم برد.

سیاست سازماندهی اتباع خارجی از ابتدای دولت چهاردهم در حال اجرا است

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر این که از آغاز دولت چهاردهم، سیاست‌های دقیق، اصولی و هماهنگ با سایر ارکان حاکمیت در حوزه اتباع اتخاذ شده که سیاست موفقی بود اظهار داشت: هدف اصلی این سیاست‌ها، حذف افراد بلاتکلیف و ناشناخته در کشور است.

وی تصریح کرد:‌شناسایی دقیق وضعیت اقامت، محل سکونت و فعالیت اتباع، یک اصل حاکمیتی مسلم است که در این سازماندهی مدنظر قرار گرفته است.

زینی وند افزود: موضوع تدوین اساسنامه سازمان ملی مهاجرت که از دولت قبل در مجلس مطرح شده بود، در این دولت با همکاری میان وزارت کشور، دستگاه‌های حاکمیتی و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در حال تکمیل است و اگر شرایط جنگی نبود، این روند در مراحل پایانی خود قرار داشت.

معاون وزیر کشور ادامه داد: در ارتباط با وضعیت فعلی اتباع ، در حالی که بحث بازگرداندن اتباع غیرمجاز همچنان پیگیری می‌شود، تلاش‌های گسترده‌ای برای قانونمندسازی اتباع موجود در حال انجام است تا امکاناتی نظیر برخورداری از حق تحصیل و بیمه برای آنان فراهم گردد.

اتفاقات مثبتی در حوزه نوسازی و حمل و نقل ریلی رخ داده است

زینی وند خاطر نشان کرد: وزارت کشور از وضعیت ناوگان و حمل و نقل داخلی به لحاظ فرسودگی و کمبود نگران است و باید هرچه سریعتر ترمیم شود. اما مسئول آن وزارت کشور نیست و امیدواریم وزراتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت این کار را(واردات حدود ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس) به سرعت انجام دهند.

وی تصریح کرد: مسوولیت وزرات کشور در حوزه اقدامات نوسازی در حوزه شهرداری‌ها و حمل و نقل داخلی ریلی که اتفاقات خیلی خوبی رخ داده و شخص رئیس جمهور مرتب پیگیر این موضوع هستند و حتی رئیس جمهور در وسط جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه آن را پیگیری می‌کردند.

در بحث مذاکرات «تندرو» و «کندرو» نداریم

سخنگوی وزارت کشور با بیان این که با توجه به شرایط جدید کشور، سعی کنیم که کلیدواژه‌ها و ادبیات به‌کارگیری شده در مقابل یکدیگر را اصلاح کنیم.گفت: اینکه مثلاً فرض کنید الان کسی حرفی بزند که با نظرات دولت همخوانی نداشته باشد و منتقد باشد، من بلافاصله مارکی به او بزنم و بگویم «تندرو» است؛ به نظر من دولت به این اعتقادی ندارد، ما هم اعتقادی نداریم. یا برعکس، گروهی به عنوان حامی دولت محکم از مذاکره دفاع کنند و گروهی برچسب «ضد منافع ملی» به آن‌ها بزنند؛ این چه ادبیاتی است؟

زینی وند با بیان اینکه برچسب تندرو زدن بر منتقدین تفاهم را قبول نداریم، گفت: نه برچسب اینکه طرفداران دولت یا کسانی که اکثریت مردمی که ذیل تدابیر مقام معظم رهبری، دنبال رفع مشکلات کشور از راه مذاکره هستند را بگوییم: «این‌ها کمتر از ما دلشان برای جمهوری اسلامی می‌سوزد»؛ این‌طور نیست.

وی تصریح کرد: کشور ما ۹۰ میلیون نفر جمعیت دارد و متنوع است. طبیعی است که نظرات مختلفی وجود داشته باشد. گروهی نظرات تندتری دارند، گروهی نظرات متعادل‌تری دارند، و گروهی باورهایی دارند که عبور از آن‌ها برایشان بسیار سخت است.

معاون وزیر کشور گفت: از گروهی که آرام‌تر با دنیا تعامل می‌کنند، ممکن است پذیرش تعامل با دنیا سخت‌تر باشد. این نشان‌دهنده پویایی، ریشه تمدنی، هویت و اصالت یک ملت است. این تنوع، بنابراین تندرو و کندرو نداریم، اما کجا با مشکل مواجه می‌شویم؟ آنجا جایی است که منِ دولت بگویم کسی حق انتخاب غیر از من ندارد؛ این تندروی است. آن دیگر خود این رفتار، یک تندروی غیرمعقول و غیرقانونی است.

وی ادامه داد: آنجا ما اشکال پیدا می‌کنیم که من یک نظری دارم و توقع داشته باشم ۹۰ میلیون نفر همین نظر را رعایت کنند. یعنی چه؟ معنا ندارد. کشور اصول دارد، قانون دارد، رهبر دارد، شورای عالی امنیت ملی دارد و چهارچوب قانونی مستحکمی وجود دارد این چهارچوب قانونی آنقدر مستحکم است که رهبری که عزیز دل همه ما بود، شهید می‌شود، اما ساختار سیاسی کشور تکان نمی‌خورد.

زینی وند افزود: کل فرماندهان ارشد که ژنرال‌های نام‌آور تاریخ معاصر ایران بودند، از سردار سلیمانی تا پاکپور، تا باقری، تا رشید، تا همه عزیزان، تا سردار سلامی، تا همه این‌ها، نام ژنرال‌های نام‌آور دنیا هستند؛ این‌ها همه شهید می‌شوند، در دو مرحله با هم، هیچ اتفاقی برای کشور نمی‌افتد. موشک‌های ما کوبنده‌تر کار می‌کند. آیا در چنین کشوری، شما فکر می‌کنید هر کسی بیاید یک گوشه‌ای برای خودش یک تصمیمی بگیرد و برود جلو؟ اصلاً این‌طور نیست.

حق نداریم از تریبون‌ها برای مواضع شخصی استفاده کنیم

وی درباره تفسیرهای نادرست از کلمات و بیانیه رهبری گفت: باید بپذیریم محوریت وحدت و مدیریت کلان کشور رهبری است و عدم پذیرش این محوریت، نه تنها یک گروه، بلکه کل کشور را با چالش مواجه خواهد کرد.

کشور دارای قانون و ساختار است و تصمیمات بنیادین در حوزه جنگ و صلح، در صلاحیت مقام معظم رهبری است.

زینی وند افزود: مقام معظم رهبری در بیانیه کوتاه، عمیق و دقیقی درخصوص تفاهم‌ها، نظرشان را به صراحت بیان کردند، نباید با برداشت‌های گزینشی و تفسیرهای نادرست از کلمات بیانیه، سعی در برجسته کردن بخشی از آن جهت راستای دیدگاه‌های شخصی کرد.، بیانیه رهبری، دارای تفسیر است و تاکید می‌کند، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور، از سر دلسوزی و حسن نظر این تفاهم را پیگیری کرده‌اند و تا الان به نتیجه رسانده‌اند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: رهبری در این بیانیه همچنین می‌فرمایند اصرار رئیس جمهور آمریکا بر این تفاهم، از سر استیصال بود که سخن کاملا درستی است، رهبری فرمودند که نظرات دیگری داشتند این نشان دهنده این است که خود ایشان به ساختار مستحکم کشور یعنی شورای عالی امنیت ملی، هم اعتماد و هم حسن نظر دارند و هم می‌خواهند از همان کانال پیش بروند.

وی گفت: بیانیه رهبری، بسیار روشنگرانه‌ است و ما بعد از آن نباید با تفسیرهای اشتباه، کشور را چندپاره کنیم و دوگانگی‌های تندرو و کندرو در کشور راه بیندازیم. آن هم با دولت و رئیس جمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی که همه مردم می‌دانند که این افرادی نیستند که بخواهند خارج از تدابیر رهبری حرکت کنند.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: وقتی تریبونی برای نیم ساعت در اختیار من قرار می‌گیرد، حق ندارم از آن برای بیان دیدگاه‌های شخصی خود استفاده کنم. من موظفم مواضعی را مطرح کنم که اولاً برآمده از اعتقاد قلبی‌ام و منطبق بر نظر اکثریت ملت ایران در امور کلانی همچون صلح و جنگ باشد، و ثانیاً در تضاد با نظرات مقام معظم رهبری و چارچوب‌های حاکمیتی نباشد.

رئیس جمهور پیگیر گفت و گو با اپوزسیون وطن دوست کشور است

زینی وند همجنین در پاسخ به سوالی درباره گفت وگو با ایرانیان خارج از کشور گفت: واژه اپوزیسیون دامنه دارد و گروهی هستند چه ایرانی چه غیر ایرانی که دعوای خانوادگی، اختلاف و حتی نزاع با هم دارند ولی وقتی موضوع موجودیت، هویت ایران مطرح می‌شود، همان فردی که با جمهوری اسلامی ایران نزاع هم دارد، اگر بر هویت، تمامیت ارضی و حفظ کلیت این کشور پافشاری نکند، غیر از خیانت چه باید به او گفت.

وی تصریح کرد: یک اپوزیسیون هم هستند که دامنه آنها همراهی با دشمن، تجزیه و فروپاشی ایران، جنگ درکل نقاط ایران و قلع و قمع شدن دانش‌آموزان مینابی است که این اپوزیسیون حتما جای مذاکره ندارد.

زینی وند افزود: گروهی هم هستند که منتقد جمهوری اسلامی ایران هستند و حتی به زندان هم رفتند اما در زمان جنگ مواضعی دوشادوش مردم ایران گرفتند و اصالت و مردانگی خود را نشان دادند و قطعا باید ما انتقادها و نظرات این ایرانیان وطن دوست را بشنویم کما اینکه رئیس جمهور در سفر به نیویورک انتقادات و نظرات این افراد را شنید.

وی گفت: دولت این سیاست(شنیدن صدای اپوزیسیون وطن دوست) را کنار نخواهد گذاشت. البته این سیاست دولت است و در حیطه اختیار وزارت کشور نیست و حتما این سیاست را(گفتگو با اپوزیسیون) اگر رئیس جمهور قول دادند، حتما پیگیری می‌کنند.

برگزاری قانونی تجمعات طبق اصل ۲۷ قانون اساسی حل خواهد شد

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی درباره برگزاری قانونی تجمعات گفت: جمهوری اسلامی ایران چارچوبی دارد که بعد از رحلت امام راحل تداوم داشته و بعد از رهبر شهید هم تداوم خواهد داشت و اگر قانون اساسی تغییر نکند، این اصول تغییر ناپذیر است و با تغییر رهبری یا ریاست جمهوری، قرار نیست تغییرات بنیادین ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد:‌ مردم خواسته‌هایی دارند که در زمان رهبر شهید، شهید لاریجانی آنها را پیگیری می‌کردند و باید تغییراتی در برخی از مسائل اعمال کنیم.

زینی وند افزود: در موضوع انتخابات، دولت چهاردهم تلاش کرد شیوه برگزاری انتخابات را که گاها در تبلیغات، رای گیری و شمارش آرا سبب نزاع و اختلاف می‌شد با برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی رفع کند. اگر موضوع جنگ رخ نمی‌داد، هدف گذاری ما برگزاری انتخابات به شیوه تمام الکترونیک در تمام ۷۰ حوزه بود که طراحی پیشرفته آن کاملا بومی است.

رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: وزارت کشور برگزاری انتخابات الکترونیک را به مرز ۵۰ درصد رسانده و اعتبارات لازم برای تکمیل آن تامین شده و امیدواریم انتخابات پیش رو را به صورت تمام الکترونیک برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه در حوزه تبلیغات و اعتراضات به دنبال شفاف سازی مبتنی بر قانون هستیم، گفت: البته قانون انتخابات نیاز به اصلاحاتی دارد که یک کارگروه مشترک با مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بعد از جنگ در این راه تشکیل خواهد شد.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: برگزاری تجمعات در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده ولی از آنجا که هیچ گاه آیین نامه اجرایی لازم برای آن تنظیم نشد، همیشه محل اختلاف بوده است.

زینی وند افزود:‌وزارت کشور با همکاری مجلس شورای اسلامی تدوین سازوکاری برای قانون تجمعات ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی را در دستور کار دارد که به محض بازگشایی مجلس آن را تکمیل خواهیم کرد. طبق این سازوکار هر گروهی طبق قانون مجوز تجمع خواهد داشت و حکومت هم باید امنیت لازم را تامین کند و این موضوع یکی از دغدغه‌های وزارت کشور است که قطعا حل خواهد شد.

زینی وند در پاسخ به سوالی در خصوص شرایط اقتصادی کشور گفت: گرانی، کمبود دارو و بیکاری، واقعیت‌هایی است که با آن مواجه هستیم؛ بخشی تبعات جنگ تحمیلی است و بخشی شرایط تحریم است که از قبل وجود داشته است و بخشی نیز مربوط به کم‌کاری و عدم نظارت دقیق باشد.

وی تاکید کرد: دولت و رئیس‌جمهور به این موضوع حساسیت دارند، اگر به صورت موردی ببنیم که دستگاهی در این خصوص کم‌کاری می‌کند، در استان‌ و کشور مورد توجه قرار می‌دهیم.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد:‌ در حوزه دارو، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزی اقداماتی در دست اجرا دارند و از دغدغه‌های شخصی رئیس‌جمهور است و امیدواریم که در شرایط جدید به سرعت مدیریت شود. در کمیسیون کارگری کشور و استان‌ها و وزارت رفاه و صمت تلاش می‌کنیم که بیکاری به حداقل برسد.

وی در ادامه افزود: در قانون تجمعات یکی از عزیزانی که برای او احترام قائل هستم با بنده مکاتبه کرده بود که به واسطه اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمعات نیاز به قانون جدید ندارد بنده نیز اعلام کردم که اگر نیاز به قانون ندارد بگویید که تاکنون چند تجمع با مجوز، چهارچوب‌دار و در یک مکان مشخص جمع شده‌اند و باعث تخریب اموال نشوند و دردسری نیز برای آنان ایجاد نشود.

عملکرد دولت را منصفانه مرور کنید

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: یک گروهی درخواست مجوز می‌دهند و به آنها مجوز نمی‌دهیم و گروهی دیگر بدون مجوز جمع می‌شوند و هر شعاری که دلشان می‌خواهد می‌دهند، لذا ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی نیاز به قانون تجمعات داریم. وقتی که مجلس شورای اسلامی بازگشایی شود، جزو دستورات اول مجلس است، زمان مشخصی نمی‌توانم اعلام کنم اما پنج تا ۶ ماده از آن تصویب شده است و امیدواریم که هر چه سریعتر مراحل قانونی آن طی شود و بتوانیم در آینده نزدیک به بحث تجمعات سامان دهیم.

وی در ادامه گفت: شرایط دولت را از روز تحلیف تا امروز منصفانه مرور کنید، بعد درباره دولت انتقاد کنید. البته نمی‌گوییم کم‌کاری نبوده یا کار دولت ۲۰ بوده، یا از رئیس جمهور تشکر کنید، اما درباره گرانی‌ها و تامین کالاها، باید بدانید تازه از روز گذشته در بنادر حمل کالاها انجام می‌شود. دولت بر اساس وظیفه، پای کار مردم ایستاده و امیدواریم هرچه سریع‌تر هم بتواند گرانی‌ها را کنترل کند.

زینی وند افزود: مردم تصور نکنند با تفاهمی که امضا شده همه چیز حل خواهد شد، چرا که دشمن بدعهد و غیرقابل اعتماد است و امیدواریم بتوانیم در یک دوره‌ای، اقتصاد کشور را سر و سامان دهیم.

وزارت کشور به دنبال تدوین و تنظیم برنامه سرمایه گذاری در کشور است

وی در پاسخ به سوالی در خصوص پیش بینی اعتبار ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی خرابی های ناشی از جنگ و اینکه آیا در این زمینه نیاز به پروتکل های جدید است و برنامه وزارت کشور گفت: این که درباره صندوق که در تفاهم آمده باید وزارت خارجه و مسئولین مرتبط اطلاع رسانی کنند و اطلاع رسانی و کم و کیف آن وظیفه وزارت کشور نیست.

سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: برای فضای پساجنگ ما آماده می شویم و اگر این تفاهم به سرانجام برسد و تحریم ها رفع شود و سرمایه به داخل کشور بیاید باید آمادگی وجود داشته باشد و در این راستا وزارت کشور و استانداران حتما با بخش های خصوصی و اتاق بازرگانی و حوزه های دیگر طراحی می کنند.

زینی وند تاکید کرد: ساختار کشور به گونه ای است که نگرانی در این زمینه وجود نداشته باشد و امیدوارم مشکلات رفع شود ، وزارت کشور برای آنها بدنبال تدوین و تنظیم برنامه است و در زمان خود اعلام می شود.

کسانی که شعارهای تند در خیابان می‌دهند را هم تندرو ندانیم

وی در ادامه گفت: ما درگیر یک جنگ وجودی شدیم، تفاهم نامه یک چیز کامل و صد درصدی نیست و حتماً ایراداتی هم دارد. مگر می‌شود در مذاکره به خواسته‌های ۱۰۰ درصدی برسییم؟ اگر این طور باشد که مذاکره نیست. یادمان باشد که مثلاً ممکن است در خیابان کسی شعاری هم بدهد که به ذائقه من و شما خوش نیاید، ولی این‌ها مثل همه مردم ایران، عزیز دل ما هستند؛ صد شبانه روز در گرما و سرما از کیان ایران و امنیت من و شما دفاع کردند.بنابراین اولاً خواهشم این است که این افراد را گرامی بدارید؛ حتی آنهایی که شعار تند هم دادند؛ این‌ها را تندرو ندانیم زیرا لشکریان جان‌برکف ما هستند و عزیزشان بداریم.

زینی وند ادامه داد: برخی ایست‌های بازرسی که در نقاطی بودند که ترافیک ایجاد می‌کردند، در این مقطع دیگر برداشته شدند. اما هنوز به حالت عادی برنگشتیم زیرا ما در میانه جنگ هستیم. درجنگ همه‌ اذیت می‌شویم اما باید ایستادگی کنیم. بنابراین برخی از این اذیت‌ها حتماً برای برخی از شهروندان هم ایجاد شده که من از جانب وزارت کشور و دولت جمهوری اسلامی، عذرخواهی می‌کنم.

وی گفت: در خیابان‌ها مداح‌ها خوب درخشیدند؛ امروز نوجوانان با افتخار آهنگ‌هایی که این مداح‌های عزیز در میادین خواندند، گوش می‌دهند. خیلی از مداح‌های معروف در بحث انسجام مواضع بسیار خوب گرفتند و موضع وزارت کشور در این حوزه موضع تعادل، هم‌افزایی و حفظ اتحاد مقدس است.

هیچ بخشی از خاک ایران در اختیار دشمن قرار نگرفت

سخنگوی وزارت کشور در ادامه درباره اینکه بخشی از خاک کشور در اختیار دشمن قرارگرفته است گفت: اگر حتی کوچک‌ترین قلمرویی، از یک شهر گرفته تا یک سکونتگاه عشایری در مناطق مرزی، تحت تسلط دشمن قرار گرفته بود، رسانه‌های خارجی و اپوزیسیون حتماً آن را با بزرگ‌نمایی گسترده پوشش می‌دادند. اگر چنین رخدادی رخ داده است، چرا این رسانه‌ها گزارشی منتشر نکرده‌اند؟ چنین ادعایی بی‌اساس است.

وی یادآور شد: در وقایع ۱۸ دی ماه ، وزیر کشور، جمشیدیان و بنده به عنوان معاون سیاسی، همگی در وزارت کشور حضور داشتیم و روند امور را به‌دقت دنبال می‌کردیم. برخی اتفاقات ناگوار و تلخ در برخی شهرها رخ داده و همگی متأثر از آن هستیم، اما تأکید می‌کنم که هیچ بخشی از خاک کشور، حتی کوچک‌ترین نقطه یا قلمرویی، از دست نرفته است و ادعای سقوط شهر کاملاً نادرست و بی‌اساس است.

اولویت‌بندی «محله‌محوری» و «انرژی» در برنامه‌های دولت است

سخنگوی وزارت کشور در ادامه گفت: سازمان امور اجتماعی، به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های مرتبط ذیل شورای اجتماعی کشور، مرکز رصد پیشرفته و دقیقی را راه‌اندازی کرده است. این مرکز به طور مستمر وضعیت آسیب‌های اجتماعی، سرمایه‌های اجتماعی و گرایش‌های عمومی را از طریق دانشگاه‌ها و مراکز معتبر رصد می‌کند. نتایج این مطالعات اعم از یافته‌های مثبت یا گزارش‌های نگران‌کننده - مستقیماً در اختیار مسئولین قرار گرفته و در شورای اجتماعی و کارگروه‌های مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این فرآیند باعث شده است که مسئولان با رصد دقیق نبض جامعه، از وضعیت کشور آگاهی کامل داشته باشند.

وی گفت: در حوزه سیاست‌های محوری دولت، دو موضوع «بهینه‌سازی انرژی» و «محله‌محوری» از اولویت‌های اصلی دستور کار رئیس‌جمهور هستند. در بخش انرژی، تمرکز بر مدیریت مصرف، تولید انرژی‌های خورشیدی و ساماندهی منابع است. در بخش محله‌محوری نیز، علاوه بر موضوعاتی مانند مدیریت مساجد به عنوان کانون‌های اصلی، شاهد پیشرفت جدی و مشارکت فعال مردم هستیم.

واکنش معاون وزیر کشور به تهدید رئیس‌جمهور توسط یک مداح؛ این رفتارها کنترل شود

سخنگوی وزارت کشور درباره تهدید رییس جمهور توسط یک مداح گفت: از صاحبان تریبون و مداحان عزیز درخواست می‌کنیم از استفاده از این نوع ادبیات در تریبون های رسمی کشور پرهیز کنند. او شوخی کرده اما ما این نوع ادبیات را در تریبونی که متعلق به ماه محرم است و آن هم توسط یک مداح که حتی ممکن است فرد دلسوزی هم باشد قابل قبول نمی‌دانیم.آن هم تهدید شخص دوم کشور که مقام معظم رهبری در پیام خود هم به دلسوزی و هم به حسن نظر ایشان تاکید داشتند. این حرف و رفتار اصلا قابل قبول نیست. تقاضای ما این است که این رفتارها کنترل شود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله